«فضل کافل یتیم آل محمد، المنقطع عن موالیه الناشب فی تیه الجهل یُخرِجه من جهله و یوضح له ما اشتبه علیه علی فضل کافل یتیم یطعمه و یسقیه کفضل الشمس علی السها.» این روایت گرانمایه را امام عسکری علیه السلام از امام حسن علیه السلام نقل می فرمایند.(بحار ج2 ص3) در این روایت سخن از عظمت تبلیغ دین به میان آمده است و برتری کسی که یتیمی از آل محمد ص را کفالت کند(شخص جدای از ائمه علیهم السلام مانند شخص بدون پدر است مانند دوره غیبت) بدین صورت که او را از جهل و شبهه خارج کند بر شخصی که کفالت مالی کند مثل برتری خورشید بر ستاره سها دانسته شده است.

در بحث عظمت اهل علم کم آیه و روایت وجود ندارد که گاهی تعابیر باورنکردنی را نیز دارند و این روایت نیز از فضل عالمان اهل تبلیغ سخن می گوید. به اعتقاد بنده برتری این اشخاص به خاطر تقوا و سواد آن ها نیست بلکه به خاطر همین کفالت است. در این روایت نیز تعبیر کافل آمده است نه کفیل زیرا کافل به شخصی گفته می شود که قائم به امر دیگری باشد ولی کفیل تنها ضمانت کننده است.

در دوران ما از این ایتام بسیار وجود دارد و تنها شیعیان نیستند بلکه هر استعدادی که پذیرای حق باشد هم از ایتام محسوب می شود. همچنین این کفالت یک فضیلت و استحباب نیست بلکه وظیفه ای است بسیار ارزشمند که ثواب و پاداش زیادی دارد. نکته قابل توجه این است، کسی که می خواهد کفالت کند باید پول و طعام داشته باشد اما در کفالت تبلیغی پول و طعام لازم نیست بلکه زبان و قلم لازم است و از همه مهمتر دانش و علم است زیرا کسی که چیزی ندارد چگونه می تواند به دیگری چیزی بدهد پس کافل باید مجهز به سلاح علم باشد خصوصاً در زمان ما که شبهات از یمین و یسار بر روی تراث سرازیر می شوند و بعضی که انتظار می رفت مدافع باشند نه تنها دفاعی نکردند بلکه معارض هم شدند و یک عده نیز لابشرط ماندند. ما بار ها گفته ایم چرا کسانی که تریبون های عام را در اختیار دارند از این مطالب سخن به میان نمی آورند گاهی مطالبی را مطرح می کنند که به هیچ وجه در اولویت قرار ندارد و مسأله یا حدیث و آیه ای بیان نمی کنند. در مواردی هم که وارد می شوند انسان می گویید کاش وارد نمی شدند. امشب شهادت امام عسکری علیه السلام است امامی به غایت مظلوم در زمان ما و به غایت محبوب در زمان خود، شهادت ایشان را تسلیت می گوییم و از طرفی نیز به امامت رسیدن امام زمان عج را تبریک می گوییم و از ایشان می خواهیم ما را به سربازی خود بپذیرند.

در ارتباط با بحث گذشته سوالی شده است، آن را پاسخ می دهیم و سپس به ادامه بحث خود می پردازیم.

گفته شد آقای خوئی دَوران امر بین نسخ و تخصیص را ذیل موارد شبهه تعارض آورده لکن چون در هر دو صورت تعارضی در میان نخواهد بود این کار ایشان صحیح نیست. یکی از اعزه گفته اند : می توان از عملکرد ایشان دفاع کرد زیرا معیار ایشان برای شناخت تعارض از عدم تعارض، قرینه عرفی بودن یکی طرف برای تصرف در طرف دیگر است مانند خاص و عام و اگر قرینه نباشد تعارض است خب در تخصیص تعارضی نیست اما در صورت نسخ چون نمی توان به هر دو طرف عمل کرد پس تعارض است.

جواب : اگر هنوز علم به نسخ پیدا نشده از فرض ما خارج است چون یا باید نسخ باشد یا تخصیص و اگر فرض هم بر نسخ باشد تعارضی در میان نیست. نسخ یعنی منسوخ تا الان بوده و از الان به بعد باید به ناسخ عمل کرد لذا نسخ را تخصیص زمانی گویند و تخصیص را مربوط به افراد می شمارند. پس چه تخصیص را مقدم کنیم و چه نسخ را، تعارضی نیست.

در جلسه گذشته گفته شد : گاهی مرجحات غیر متعارفی مطرح می شود(این بحث بسیار مورد ابتلا بوده و دنبال کننده زیادی دارد) یکی از آن مرجحات غیر متعارف این است که مفاد یک روایت در مقام عمل برای مردم رخصت بیشتری بدهد. شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام روایتی نقل می کند(ج8 ص121، نرم افزار ج8ص58) : عنه(حسن بن محمد بن سماعه) عن عبدالله بن جبله قال حدثنی غیرواحد من اصحاب علی بن ابی حمزه انه سأل ابالحسن علیه السلام(امام کاظم ع) عن المطلقۀ علی غیر السنۀ أیتزوجها الرجل؟ فقال الزموهم من ذلک ما الزموه انفسهم و تزوجوهن فلا بأس بذلک.

در مورد زن مطلقه بر مرام سنیان سوال شده است زیرا آن ها شرایط طلاق مطرح در فقه شیعه را رعایت نمی کنند امام ع فرمودند آنان را به آنچه خودشان به آن پایبند هستند الزام کنید.

بعد حسن بن محمد بن سماعه از عموی خود یعنی جعفر بن سماعه نقل می کند : و سئل (جعفر بن سماعه) عن امرأۀ طلقت علی غیر السنۀ ألی أن أتزوجها؟ فقال نعم. بعد حسن می گوید به عمویم گفتم فقلت له ألیس تعلم ان علی بن حنظلۀ روی «ایاکم والمطلقات ثلاثاً فانهن ذوات ازواج» فقال یا بنی، روایۀ علی بن ابی حمزه اوسع علی الناس یعنی کارگشا تر است برای مردم. فقال و ای شیئ روی علی بن ابی حمزه؟ قال روی عن ابی الحسن علیه السلام ...(همان متن قاعده الزام در روایت قبل)

در اینجا اولاً روشن است که تعارض وجود دارد و روایت علی بن ابی حمزه دال بر جواز و روایت علی بن حنظله دال بر عدم جواز است و جعفر بن محمد نیز به ملاک اوسع بودن به روایت جواز اخذ می کند.

اینکه گفتیم این بحث در مجامع علمی امروز خیلی مطرح است از این جهت است که گاهی بحث شده است در حکومت اسلامی چه فتوایی باید معیار باشد؟ زیرا مثلاً دادگاه ها نمی توانند با 6 فتوا اداره شوند؛ برخی نظر مشهور را معیار قرار دادند برخی فتوای رهبر بالفعل را برخی نیز نظر فقهای شورای نگهبان را اما برخی گفته اند کاری به مفتی نداشته باشید بلکه باید به مفاد فتوا نگاه شود و هر کدام که در مقام عمل آسان تر بود همان معیار قرار داده شود. البته در برخی مصادیق، این معیار راهگشا نیست مثل مسأله ارث زن از زمین زیرا ارث نبردن زن برای ورثه آسان است و ارث بردن برای زن لکن گاهی اوقات این معیار به کار می آید لذا جعفر بن سماعه این مطلب را به عنوان سنجه میان دو روایت قرار داده است(فراموش نشود این مرجح، یک مرجح منصوص نیست زیرا به امام ع نسبت داده نشده و نظر خود جعفر است) البته ممکن است مبنای جعفر در تعارض اخبار، تخییر باشد و چون مزاج ملایمی داشته به روایت آسان اخذ نموده است. لذا آقایانی که قائل به تخییر هستند می توانند روایت آسان تر را اخذ کنند مثلاً روایت نماز ظهر را بر روایت نماز جمعه و روایت عدم اجرای حد در زمان غیبت را بر روایت دال بر اجرای حدّ، مقدم کنند اما بحث ما در فرض لزوم ترجیح است و می خواهیم توقفی کوتاه در این رابطه داشته باشیم و اصلاً کاری هم به نظر جعفر بن سماعه نداریم و می خواهیم ببینیم آیا سهولت و سماحت می تواند در باب ترجیح به عنوان یک ملاک لازم التقدیم در نظر گرفته شود؟ ادامه بحث در جلسه آینده.