موضوع: پاسخ یک شبهه در ارتباط با تقیه

پرسش : اگر در مورد اصول عقلائی همان مبنای مشهور را پذیرفتیم که ظن را کافی می دانند[ما اطمینان را شرط می دانستیم] اگر به این مبنا عمل نکردیم مثلاً دلیل عامی بود و گمان هم داشتیم لکن به آن عمل نکردیم چون اطمینان نداشتیم آیا خداوند انسان را مؤاخذه می کند؟

پاسخ : طبق مبنای ما خداوند حق مؤاخذه دارد بر خلاف محاکم که در آن ها نمی تواند بگوید من اطمینان نداشتم اما اگر مبنای مشهور پذیرفته شد لکن مبنای صحیح همان مبنای ما بود در این صورت یک نوع تجری اتفاق افتاده و اگر مؤاخذه ای باشد به خاطر این تجری است و ما هم قائل به صحت مؤاخذه شخص متجری هستیم.

کاری که الان می خواهیم انجام دهیم در کتب اصولی سابقه ندارد و متعرض یک سری از روایات می شویم که ائمه ع در موارد حساس، تقیه را زیر پا گذاشتند؛ خب با وجود این روایات چگونه به تقیه عمل کنیم؟

اگر گفته شود چون ائمه ع فرموده اند قبول می شود می گوییم در این صورت بین این روایات و مقبوله عمر بن حنظله ناسازگاری پیش می آید از یک طرف می فرمایند موافق عامه را کنار بگذارید و از طرف دیگر هم تقیه را زیر پا می گذارند. این مطالب همگی قضاوت از راه دور است و باید به سراغ روایات رفت.

روایت اول : صفحه1757 نوشته ما و جلد27 وسائل باب شهادات صفحه 409 حدیث10. قال الکلینی : ورواه بعض اصحابنا عنه[ابوحنیفه] قال فقال[امام صادق ع] لی ما عندکم یا ابا حنیفۀ؟[راجع به شهادت در زنا که دو شاهد لازم است یا چهار شاهد] فقلت ما عندنا فیه الا حدیث عمر ان الله اخذ فی الشهادۀ کلمتین[دو کلمه از دو شاهد] علی العباد قال فقال لیس کذلک یا اباحنیفۀ ولکن الزنا فیه حدان و لا یجوز الا ان یشهد کل اثنین علی واحد لان الرجل و المرأۀ جمیعاً علیهما الحد و القتل انما یقام علی القاتل و یدفع عن المقتول. یعنی وقتی زنا ثابت شود دو نفر قرار است حد بخورند پس چهار شاهد لازم است بر خلاف قتل که فقط یک نفر حد می خورد.

این حدیث از نظر سند مشکل دارد به خاطر رواه بعض اصحابنا اما متنی قوی دارد و شاید برخی همین را کافی بدانند و نزد ما نیز محکم بودن سند تنها یکی از سنجه ها به شمار می رود و قرائنی مانند کتاب کافی، شهرت مطلب، موافقت با ضوابط می تواند روایت را ثابت کند.

جالب اینکه در این روایت امام ع تنها مقابل ابو حنیفه موضع نگرفتند تا اشکال شود که او جایگاهی نداشت و بعد ها توسط شاگردان با نفوذ خود مطرح شد زیرا امام ع حرف عمر را رد نمودند و آن هم در حضور یک فرد سنی.

روایت دوم : همان کتاب ص 360 : باسناده عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد و علی بن حدید عن علی بن النعمان عن داود بن الحصین[روایت موثقه است هرچند در مورد داود برخی اشکال دارند اما با قرائنی می توان پذیرفت] عن ابی عبدالله ع قال سألته عن شهادۀ النساء فی النکاح بلا رجل معهن اذا کانت المرأۀ منکرۀ فقال لا بأس به ثم قال ما یقول فی ذلک فقهائکم؟ قلت یقولون لا تجوز الا شهادۀ رجلین عدلین فقال کذبوا لعنهم الله.[آیا این لعن را بعد ها ناسخین اضافه نمودند یا کلام امام ع است؟ اصل این است که اضافه نشده باشد] هونوا و استخفوا بعزائم الله و فرائضه و شددوا و عظموا ما هون الله. زیرا سنی ها در نکاح دو شاهد عادل مرد را شرط می دانند البته سه تا از مذاهب می گویند باید عند العقد حاضر باشند و از مالکیه نقل شده عند الدخول کافی است[ظاهراً مراد دخول زن در خانه مرد برای زفاف است] اما در طلاق لازم نمی دانند برخلاف ما که در طلاق شرط می دانیم و در نکاح تکلیفاً و وضعاً شرط نمی دانیم. این مطالب حکمت دارد بدون اینکه از روی تعصب بگوییم زیرا نکاح را شارع سخت نمی گیرد تا این امر عقلی شرعی راحت صورت بگیرد و اگر حضور دو شاهد عادل شرط بود کار سخت می شد اما در طلاق باید سختگیری شود البته در حد معقول نه مانند دادگاه ها که بی مورد فرآیند آن را طولانی می کنند و گاهی آشکار است که زن و مرد دیگر نمی توانند باهم زندگی کنند و صلح آن ها معنا ندارد.

این روایت دو سند دارد[محمد بن خالد و علی بن حدید] اما یک نکته ای که وجود دارد این است که داود بن حصین را کسی سنی نشمارده است ولی امام ع به او می فرمایند فقهای شما چه می گویند. برخی او را امامی و برخی واقفی دانسته اند لکن اگر هم واقفی باشد چون روایت از امام صادق ع است و تا آن زمان مذهب واقفی نبوده است پس در زمان صدور روایت، شیعه بوده است. اگر این راوی شیعه باشد باید گفت مراد فقهای شهر شما است زیرا در آن دوره به خاطر مخالطه ای که بین مردم بود گاهی شیعه ها به سنی ها و گاهی سنی ها به شیعه ها مراجعه می کردند و این مرزبندی ها نبود.

روایت سوم : از همان کتاب ص383 حدیث 2 و عنه [کلینی] عن احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید و حماد عن القاسم بن سلیمان[روایت سه سند دارد دو تا از کافی و یکی از شیخ و هر سه سند قابل دفاع هستند اما در قاسم بن سلیمان بحث است] قال سألت اباعبدالله ع عن الرجل یقذف الرجل فیجلد حداً ثم یتوب و لا یعلم منه الا الخیر أتجوز شهادته؟[تکلیفاً و وضعاً] قال نعم ما یقال عندکم؟ قلت یقولون توبته فیما بینه و بین الله و لا تقبل شهادته ابداً فقال بئس ما قالوا کان ابی یقول اذا تاب و لم یعلم منه الا خیر جازت شهادته. شاید هنوز امامت حضرت صادق ع جا نیوفتاده بود که ایشان به کلام پدرشان تمسک کردند ولی امام باقر ع مورد قبول آن ها بود زیرا از رسول الله ص روایت بود که ایشان باقر العلوم هستند.

در این روایت دو جهت وجود دارد اولاً امام ع خلاف حرف آن ها سخن گفتند و ثانیاً آن ها را تخطئه کردند. راجع به قاسم بن سلیمان هم الکلام الکلام زیرا کسی او را سنی ندانسته گرچه در اعتبار او اختلاف است شاید مرحوم مامقانی می گوید ظاهر امامی بودن او است لذا باید گفت چون او در جامعه سنی زندگی می کرده و ظاهراً اهل کوفه بوده و در بغداد زندگی می کرده، مراد فقهای شهر اوست. رجالیون گفته اند قاسم بن سلیمان کوفی و بغدادی و آن دو عنوان را یک فرد دانسته اند که در دو شهر ساکن بوده است.