موضوع: مبحث هفتم از تعارض ادله

ابتدا به پاسخ از دو شبهه پرداخته و سپس بحث را آغاز می کنیم.

پرسش اول : روایتی با این مضمون نقل شد که در قرآن دو شاهد گرفتن برای طلاق آمده است و در نکاح نیامده لکن عامه برعکس عمل می کنند؛ گفته شد به حسب فهم ما آیه ای از قرآن بر این مطلب دلالت ندارد لذا شاید منظور از کتاب الله همان شرع خدا باشد. برخی از اعزه گفتند در کریمه «...أو فارقوهنّ بمعروف و أشهدوا ذوی عدل منکم...» بعضی از مفسرین مخصوصاً از شیعه قائل به دلالت آن بر لزوم دو شاهد در وقت طلاق شده اند.

پاسخ : به این آیه در مورد رجوع از طلاق نیز استناد شده است لذا از این جهت نمی تواند حرف ما را رد کند لکن چون بالاخره عده ای به آن تمسک کرده اند نمی توانیم آن را انکار کنیم.

نکته ای که وجود دارد این است که مشکل مذکور، در موارد دیگری نیز پیش آمده است و باید آن ها را به طور کلی حل کرد مثلاً در روایتی آمده است :«الولاء لمن أعتق و الولاء للبائع» و در آن روایت آمده است که در قرآن این چنین است در حالی که این قسمت دوم یعنی«للبائع» در قرآن نیامده است لذا شیخ انصاری می فرماید مراد، ما کتبه الله من احکام الدین است لکن مرحوم ایروانی این سخن را نمی پذیرد زیرا ظاهر از لفظ کتاب الله همان قرآن است لکن مراد فهم امام ع از قرآن است نه فهم ما. به همین خاطر است که در روایات زیادی می بینیم ائمه ع مطالب نابی را از قرآن استفاده نموده اند و این نشان می دهد که قرآن علاوه بر ظاهری که دارد و حجت است و باید به آن عمل کرد، یک اشاراتی نیز دارد که به ظاهر سرازیر می شوند مثلاً می فرماید « ان عدۀ الشهور عند الله اثنی عشر شهراً» و بعد اضافه می کند «ذلک الدین القیّم» و این اشاره است به 12 امام که دین قیّم هستند.

بنابراین مرحوم ایروانی مراد از کتاب الله را همان قرآن می داند و سید یزدی نیز همین نظر را دارد لکن محقق خوئی معتقد است ظهور ابتدائی این لفظ در قرآن است ولی ظهور ثانوی آن اعم است و در نتیجه حق با شیخ اعظم می باشد. حال یا می گوییم این آیه اشاره به دو شاهد در وقت طلاق دارد یا اینکه در فهم امام ع این چنین است و یا مراد از کتاب را همان شرع می گیریم.

نکته دیگر راجع به قضیه ای است که از ابوحنیفه نقل شد که در هنگام نماز یک چشم خود را باز نگه می داشت و دیگری را می بست تا با امام صادق ع مخالفت کرده باشد؛ یکی از اعزه گفتند این مطلب را شیخ انصاری در رسائل از زهر الربیع نقل می کند. خب این که منبع نیست، منبع باید مثل کافی و فقیه و... باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم

مبحث هفتم در جای خود بحث پر ثمری است و نکاتی در کنار آن ذکر می شود که کمتر از اصل بحث نیست. بحث در این است : اگر کسی در تعارض ادله قائل به تساقط گردد[مبانی همچون لزوم اخذ به یکی یا لزوم اخذ به مرجح یا قول به سببیت در امارات همگی خارج از محل بحث هستند] یعنی دو دلیل متکافیء وجود داشته باشد و مبنای ما طریقیت باشد و قائل به تساقط باشیم در این صورت سوالی که مطرح است این است که آیا آن دو دلیل متعارض در مدلول التزامی مشترک میان آن ها[نفی ثالث] حجت هستند یا خیر؟

مثال کلیشه ای آن تعارض دلیل دال بر حرمت نماز جمعه با دلیل دال بر وجوب آن است. در این مثال به خاطر تساقط دو دلیل نمی توانیم در رساله به وجوب یا حرمت فتوا دهیم اما مدلول التزامی مشترک آن ها یعنی عدم استحباب و کراهت و اباحه بالمعنی الاخص محل بحث است که آیا می توان با استناد به دو دلیل متعارض، فتوا به عدم آن ها داد یا خیر؟؛ زیرا دو دلیل مذکور هر کدام یک مدلول مطابقی دارند یعنی وجوب و حرمت، همچنین دو مدلول التزامی اختصاصی هم دارند که مدلول التزامیِ اختصاصیِ دلیل حرمت، نفی وجوب است و مدلول اختصاصی دلیل وجوب، نفی حرمت است و هر دو آن ها در سه مدلول التزامی، مشترک هستند یعنی نفی استحباب و کراهت و اباحه. این همان بحث تعارض ادله و نفی ثالث است. البته اگر سه روایت با هم متعارض باشند، نفی رابع هم امکان دارد و همین طور نفی خامس و...

در مسأله اختلاف نظر وجود دارد برخی مانند آخوند خراسانی می گویند : می توان ثالث را نفی کرد اما تنها با یکی از دو دلیل متعارض نه با هر دو آن ها. ایشان معتقد است وقتی دو دلیل با هم تعارض می کنند هر دو از کار می افتند چون هر کدام دیگری را نفی می کند ولی نفی ثالث به یکی از آن دو دلیل اشکالی ندارد زیرا یکی از آن دو دلیل در واقع حجت است و صلاحیت نفی ثالث را دارد هرچند معلوم نیست کدامیک از آن ها است.

بنابراین عبارت مرحوم آخوند یک گزاره ایجابی و یک گزاره سلبی دارد. گزاره اثباتی این است که چون یکی از آن دو دلیل، حجت است لذا می توان با استناد به یکی[غیر معین] حکم ثالث را نفی کرد و مثلاً در رساله فتوا به عدم استحباب نماز جمعه داد. و گزاره سلبی هم عدم صحت استناد به هر دو دلیل متعارض برای نفی ثالث است.

به عنوان مثال اگر یک شاهد بگوید زید اعلم است و دیگری عمرو را اعلم بداند و هر دو بکر را اعلم ندانند در این صورت اگر به قول اولی یا دومی اخذ کنیم، ترجیح بلا مرجح است و به هر دو نیز نمی توان اخذ کرد چون می دانیم یکی از آن ها دروغ است پس باید بگوییم به خاطر قول یکی از آن ها، بکر اعلم نیست.

مرحوم آخوند همین وجه سلبی را در حاشیه خود بر رسائل[نقل ما از پاورقی فوائد الاصول نائینی است] می آورد و می فرماید : اگرچه دلالت التزامیه تابع دلالت مطابقی در حجیت نیست و فقط در اصل تحقق خود، تابع آن است[یعنی تا دلالت مطابقی نیاید، دلالت التزامی هم نمی آید اما اگر مطابقی ساقط شد دلیلی ندارد التزامی هم ساقط شود مثال آن هم همان عدم استحباب در دو روایت متعارض نماز جمعه است] اما چون در متعارضین فرض بر این است که یکی از آن ها صادر نشده است لذا نمی توان به هر دو استناد کرد لکن مجال برای حجیت یکی از آن ها در مدلول التزامی وجود دارد.

تا اینجا بیان مسأله و یک دیدگاه در آن همراه با دلیل تمام شد فردا دیدگاه دوم را بیان خواهیم کرد.