موضوع: تعارض و نفی ثالث

گفته شد سه دیدگاهی که در مسأله وجود دارد هر کدام وجه خود را دارند و جالب اینکه وجه هر دیدگاه بر صاحب نظر مقابل، مخفی نیست. وجه دیدگاه اول و دوم بیان شد اما وجه نظر سوم باقی ماند یعنی دیدگاه محقق خوئی و مدرسه ایشان که قائلند با تعارض همه چیز متعارضین از جمله دلالت التزامی مشترک آن ها نیز ساقط می شود.

وجه این دیدگاه این است که تعارض، دلیل را فاسد می کند هرچند اگر تعارض برداشته شود دوباره دلیل پا می گیرد اما تعارض آن ها را معدوم می کند مانند جایی که دو سند با یکدیگر تعارض کنند که طبق این نظر همدیگر را اعدام می کنند خب وقتی دلیل از بین رفت دیگر جایی برای دلالت التزامی آن نمی ماند [از باب مثال وقتی مادر مرده است فرزند داخل شکم آن چگونه زنده بماند]

مرحوم صدر نیز در تأیید اندیشه استاد خود تقریب خوبی دارد[البته به نظر ما در اطراف آن ان قلت وجود دارد] ایشان می فرماید: حجیت دلالت مطابقی، تضمنی و التزامی ملاک دارد و ملاک حجیت دلالت مطابقی با ملاک حجیت دلالت التزامی واحد است؛ اما ملاک در جملات خبریه، اصل عدم کذب و اشتباه و خطا است[همچنین عدم تقیه و شوخی و...] وقتی این اصل جاری شود دلالت مطابقی حجت می شود و اگر جمله انشائیه باشد چون صدق و کذب در آن راه ندارد دیگر جایی برای اصل عدم کذب نیست لذا معیار حجیت در آن، اصالۀ الظهور است یعنی گوینده، ظاهر کلام را اراده کرده است؛ حال اگر مدلول مطابقی به خاطر تعارض، ملاک حجیت خود را از دست داد دیگر ملاکی برای التزامی باقی نمی ماند به عبارت دیگر دلالت التزامی، مدلول دلالت مطابقی است و مدلول علی المدلول می باشد لذا وقتی مدلول اول رفت، مدلول دوم نیز می رود.

مرحوم صدر از این طریق اندیشه استاد خود را تثبیت می کند و یک نکته نیز بیان می کند که یک تذکر است نه تفصیل در مسأله، مراجعه کنید.

به نظر ما ایشان جواب استدلال مرحوم آخوند را نداد در حالی که برای اثبات یک نظریه ابتدا باید بیان نظریه های دیگر را پاسخ داد و بعد استدلال خود را ارائه داد. آخوند فرمود : سقوط متعارضین به خاطر تکاذب است و اینکه یقین داریم یکی از آن ها دروغ است اما به دروغ بودن هر دو آن ها یقین نداریم و هر کدام شرایط اعتبار را دارند پس چرا از یکی از آن ها [ یکی غیر معین] دست برداریم؟

یا حرفی که ما زدیم، آیا نباید رویه عقلا را ملاحظه کرد؟ اگر معتبِری در اماره قانونی خود یک جور دیگر رفتار کرد شما باید در کلام خود تجدید نظر کنید. ما در اینجا فلسفه نمی خوانیم بلکه از دلالت ها بحث می کنیم که وابسته به رفتار عقلا هستند. کلام آقای صدر علی رغم بیان خوبی که دارد ریشه ای نیست.

خب بحث ما در بیان نکات مربوط به تحقیق در مساله بود و تاکنون چهار نکته بیان شد.گفته شد برای حل این مسأله، می بایست با توجه به گلوگاه های بحث، به دنبال وجه اقوال رفت و تا بیان طرف مقابل قطع نشده، نظر خودمان ثابت نمی شود. آقای صدر نهایتاً استدلال خود را بیان کرد اما پاسخ آخوند و عراقی را نداد.

نکته پنجم : گلایه ما از حضرات اصولی این است که یک چیز را نادیده گرفته اند و هیچ اذن حضوری را برای معتبِر در نظر نگرفته اند؛ برای عقلا که در این مجالات باید حضور داشته باشند هیچ سهمی را قائل نشده اند.

سوال ما این است : آیا اشکالی دارد در یک نظام حقوقی، قانونگذار بگوید سند رسمی معتبر است اما اگر تعارض پیش آمد و هیچ کدام بر دیگری مزیتی نداشت، به قرعه یا عدل و انصاف عمل شود و مدلول التزامی آن ها پذیرفته شود؟ مثلاً اگر دو سند رسمی با هم تعارض کردند و خانه دست شخص سومی بود، خانه را از دست شخص سوم بگیرند و به برنده قرعه بدهند یا به بیت المال برگردانند یا تنصیف کنند.

پس باید نقش قانونگذار را در نظر گرفت حداقل بگویید متعارضین نفی ثالث نمی کنند مگر اینکه قانونگذار خود نفی ثالث را بپذیرد. از این جهت است که گفتیم باید رفتار عقلا را دید، دلیل اعتبار را دید و و باید دانست تعارض با متعارضین چه می کند در واقع اینجا قانونگذار گفته است تعارض آن ها را اعدام نمی کند بله در مدلول مطابقی و التزامی اختصاصی معدوم می شوند. این مطلب در کتب فقهی ما نیز دیده می شود در کتاب مکاسب و در مسأله خیار عیب و تعارض دو مقوّم در ارش، همین وضعیت وجود دارد. اگر یک مقوّم، ارش را یک پنجم مسمی حساب کرد و دیگری یک چهارم آن، در آنجا شش دیدگاه بیان شده است. یک نظر این است که قرعه بیندازند که نتیجه این نظر، باقی ماندن دلالت التزامی مشترک در نفی ثالث است، برخی قائل به تخییر شده اند یا اخذ به اقل یا اخذ به اکثر، شیخ اعظم هم می گوید بین دو نظر مقوم جمع شود و نصف آن ها را بگیریم. پس به طور ناخودآگاه در تعارض نظر دو کارشناس، نفی ثالث پذیرفته شده است. ممکن است بگویید آقای خوئی این مبانی را نمی پذیرد که پاسخ این مطلب را انشالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد.