< فهرست دروس

درس خارج اصول ابوالقاسم علیدوست

99/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مبحث هشتم انقلاب نسبت

بعد از بیان دقیق محل نزاع، بحث به اینجا رسید که اگر تعارض بیش از دو طرف داشت و وجود هر طرف هم اثری داشت [نه مثل «اکرم العلما» و «لاتکرم زیدالعالم» و «لاتکرم بکرالعالم»...] به گونه ای که باعث شود نسبت از عموم من وجه به عموم مطلق تبدیل شود یا از تباین به غیر تباین تغییر پیدا کند، اینجا باید ملاحظه کرد که چه رفتاری باید داشته باشیم؟

بحث را از آقای خوئی شروع می کنیم چون ایشان بیان روان تری دارد نه اینکه اسبق در این بحث باشد. ایشان می فرماید :«هذا تمام الکلام فی التعارض بین الدلیلین» و اکنون بحث در تعارض بیش از دو دلیل است. خب حرف های دیروز ما اینجا خود را نشان می دهند زیرا ایشان نباید می گفت تعارض در بیش از دو دلیل بلکه باید می گفت در بیش از دو طرف. حتی این هم کافی نیست، تعارض باید در اطرافی باشد که هرکدام نسبت خاصی را رقم می زند ولی به هرحال منظور ایشان هم همین است.

حال وقتی تعارض در بیش از دو طرف بود آیا باید همه اطراف را در یک ردیف قرار داده [همان نظام حلقوی که در آن ادله در طول یکدیگر نیستند] و با همان ظهور اولی ادله، آن ها را بسنجیم یا اینکه مثلاً طرف الف را با طرف ب سنجیده و بعد از علاج تعارض، حاصل آن ها را با طرف ج بسنجیم؟ اینجاست که گاهی نسبت از عموم من وجه به عموم مطلق تغییر پیدا می کند یا تباین به عام و خاص تبدیل می گردد. برخی می گویند این چه کاری است باید ادله را در یک ردیف حساب کرد، نتیجه هر چه شد همان است چرا الف را با ب مقایسه می کنید؟ چرا آن را با ج مقایسه نمی کنید؟ پس لا وجه لانقلاب النسبۀ و القاء الظهورات الاولیۀ اما آقای خوئی می گوید : نظر صحیح انقلاب نسبت است.

ایراد دو مثال از مؤسس مسأله

گفته شده مؤسس این مسأله، محقق نراقی می باشد اما ممکن است با تحقیق بیشتر رگه هایی از این بحث در کلمات گذشتگان پیدا شود البته زمینه این بحث از صدر اسلام وجود داشته زیرا مسأله ای که در آن بیش از دو طرف باشد، کم نبوده است و هر کدام از فقها در آن ها نظری داده اند و شاید برخی انقلابی شده باشند بدون اینکه به این نکته التفات داشته باشند یا بعضی رفتاری ضد انقلابی داشته باشند اما هیچ کدام به عنوان یک مسأله به این بحث نگاه نکردند.

گاهی اوقات یک مطلب به ذهن گذشتگان خطور پیدا می کرد اما روی آن مستقر نمی شدند و بعداً یک فحلی می آمد و آن را به یک مسأله تبدیل می کرد به عنوان مثال ابن هشام در مغنی در مورد برخی از معانی حروف مانند «أو» و »قد»، این بحث را مطرح کرده است که شاید آن ها معنا نباشند بلکه مورد استعمال باشند یا فرق میان معنا و داعی هم زمینه داشته و بعداً به یک بحث مهم در ادبیات و لغت تبدیل شده است. این مطلب در فلسفه فقه هم نمونه زیاد دارد گاهی شخصی حرف حقی را زده ولی روی آن قرار پیدا نکرده لذا در جای دیگر آن را نقض نموده است اینجاست که بحث روش شناسی، ثمره خود را نشان می دهد.

بعید نیست که بحث انقلاب نسبت هم اینگونه باشد و مواد خام آن از قبل وجود داشته اما نراقی در عائده 40 از کتاب خود آن را به شکل یک مسأله در آورده باشد. انصافاً عبارت های نراقی در این بحث مندمج است و خود مسأله نیز مشکل است و به نظر ما اگر بخواهند اجتهاد شخصی را بسنجند به شرط اینکه ممتحن نیز مجتهد باشد باید به او مثلاً 6 دلیل بدهند تا آن ها را هم بر مبنای انقلاب و هم عدم آن سامان بدهد.

مثال اول : این یک مثال ساده وفرضی است. «اکرم العلماء» «اکرم الفقهاء» «لا تکرم فساق العلما»؛ در اینجا دو دلیل اول با یکدیگر کاری ندارند و مشکل از ناحیه دلیل سوم پیدا می شود چون با دلیل اول نسبت عام و خاص مطلق دارد و می توان بین آن دو جمع عرفی نمود اما دلیل سوم با دلیل دوم نسبت عام و خاص من وجه دارد زیرا فقها هم فاسق و هم غیر فاسق را می گیرد و عالم فاسق هم فقیه و هم غیر آن را دربرمیگیرد؛ حال اگر دلیل سوم را با دلیل اول جمع کردیم نتیجه این می شود «اکرم العلماء العدول او غیر الفاسق» و نسبت این نتیجه با «اکرم الفقها» عموم و خصوص من وجه است پس نسبت میان دلیل اول و دوم که متوافق و عام و خاص بودند به عموم وخصوص من وجه تبدیل شد.

مثال دوم : این مثال از روایات اتخاذ شده است. دلیل اول می گوید : الالتفات یقطع الصلاۀ، دلیل دوم هم می گوید : الالتفات لا یقطع الصلاۀ، دلیل سوم هم می گوید منظور برگشتن از قبله به غیر قبله است، روایت چهارم بیان می کند التفات به کل بدن نماز را قطع می کند و دلیل پنجم هم در صورت اینکه پشت سر خود را ببیند نماز را باطل می شمارد. خب نسبت سه دلیل آخر با دو دلیل اول، عام و خاص مطلق است ولی دلیل اول و دوم متخالف هستند؛ حال اگر دلیل دوم یعنی «لا یقطع» را به یکی از این قیود، مقید کردیم دیگر نسبت آن با دلیل اول یعنی «یقطع» از تباین خارج می گردد.

اکنون بحث بر سر این است که آیا باید ادله را در یک ردیف حساب کرد یا هرکدام که قابلیت جمع عرفی دارد را جمع نمود و حاصل آن را با دلیل اول مقایسه نماییم؟ حال اگر سه دلیل آخر هم مفهوم داشته باشند مخصوصاً طبق مبنای قدیمی ها که بین متوافقین نیز تعارض تصور می کردند، می بایست بین این سه دلیل نیز جمع نمود.

اقوال و صور در مسأله انشالله در جلسه آینده.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo