الموضوع: مبحث هشتم انقلاب نسبت

پرسش : گفته شد شیخ انصاری منکر انقلاب نسبت است اما از عبارت ایشان، تفصیل استفاده می شود؟ پاسخ : بله ما نیز از آن تفصیل اطلاع داریم اما آقای خوئی ایشان را منکر می داند و ما از عبارت آقای خوئی نقل کردیم؛ ضمناً بحث انقلاب نسبت آن قدر شلوغ شده است که نمی توان فهمید آیا شیخ تفصیل داده است یا منکر شده است زیرا محل نزاع به طور دقیق مشخص نگردیده است. ما یک سری نکات را در اول بحث بیان کردیم در حالی که برخی از آقایان آن ها را داخل بحث آورده اند یا حتی به عنوان تفصیل مطرح کرده اند. شنیدنی است آقای خوئی که قائل است تصور انقلاب نسبت، تصدیق به آن را به همراه می آورد، در مواردی انقلاب نسبت را نمی پذیرد که عملاً موردی برای انقلاب نسبت نمی ماند یا بسیار نادر می شود. یا مثلاً ما محقق نراقی را جزو مثبتین آوردیم لکن عبارات ایشان به گونه ای است که نمی توان تشخیص داد نظر نهایی ایشان چیست.

بسم الله الرحمن الرحیم

بنا شد بحث را از اندیشه قائلین به انقلاب آغاز کنیم از جمله آقای خوئی که بر خلاف شیخ اعظم و آخوند، انقلاب را پذیرفته است و برای آن استدلال می آورد. ایشان برای اثبات غیر قابل دفع بودن انقلاب نسبت دو مقدمه بیان می کند :

مقدمه نخست : علما در اثر ممارست، تمرین و فکر زیاد به این نتیجه رسیده اند که هر لفظی شامل سه دلالت است؛ اولین دلالت این است که لفظ موجب انتقال ذهن مخاطب به معنا می شود هرچند لافظ خود معنا را اراده نکرده باشد مانند انسانی که در حالت خواب می گوید «نماز خواندم» و ما به معنای کلام او منتقل می شویم. آقای خوئی از این دلالت تعبیر به دلالت انسیه می نماید لکن به نظر ما بهتر بود از کلمه دلالت استفاده نمی شد زیرا دلالت به معنای هدایت و راهنمایی است و در اینجا هدایتی صورت نگرفته است.

دومین دلالت، دلالت لفظ بر اراده معنا توسط لافظ است مانند اینکه شخصی بگوید «اکرم العلما» و خواب یا مست نباشد تا بتوان گفت او اکرام علما را اراده کرده است؛ این همان دلالت تصدیقی است و شرط آن عاقل بودن لافظ است اما آیا مراد جدی او هم بوده یا نه دیگر دلالتی ندارد مانند جایی که امام ع کلامی را از روی تقیه می فرمایند که هم معنا را اراده کرده اند و هم مخاطب آن را تصدیق می کند اما امام ع بنا دارند در جای دیگر غیر از آن معنا را بیان کنند یا مانند جایی که قانونگذار یک عامی را می گوید و بنا دارد مخصصات آن را بعداً بیاورد اما معنای عام را اراده کرده است. اینجاست که دلالت سوم درست می شود و برای اینکه کلام به مرحله حجیت برسد باید این سه مرحله را طی کند لذا اگر قانونگذار عامی را بگوید اما هنوز مخصصات آن را نگفته است اینجا حجیت محقق نمی شود و حجیت کلام زمانی تمام می شود که سند، دلالت و اصالت جهت در کلام کامل شود و علاوه بر آن ها اگر قرار است مخصص و مقیدی ذکر گردد، آن ها هم بیایند.

علت اینکه آقای خوئی این مقدار روی حجیت تأکید می کند این است که تعارض، جنگ دو حجت است. تا اینجا مقدم اول به پایان رسید.

مقدمه دوم : تعارض همیشه بین دو دلیل حجت است البته دو دلیلی که اگر معارضه نبود، حجت بودند؛ لذا باید دو دلیل به این مرحله برسند تا ببینیم بین آن ها تباین یا عموم من وجه است.

حال برمیگردیم به محل بحث، فرض کنید یک طرف تعارض با طرف دوم نسبت تباین دارند اما طرف سومی وجود دارد که اگر آن را دخالت دهیم، برای تباین سرنوشت دیگری را رقم می زند؛ حال آیا باید فارغ از مقایسه ها بین آن ها داوری کنیم یا بعد از نسبت سنجی دو طرف با یکدیگر، میان آن ها مقایسه نماییم؟

مثال واقعی : در برخی ادله آمده است التفات از قبله به غیر قبله نماز را باطل می کند و دلیل ب می گوید التفات نماز را قطع نمی کند، در اینجا بین دلیل الف و ب تباین است، دلیل ج نیز می گوید اگر التفات به پشت قبله باشد نماز باطل می شود؛ حال اگر در یک سطح به این سه دلیل نگاه کنیم، درست است که دلیل سوم با دو دلیل اول تباین ندارد اما بین دلیل اول و دوم تباین است اما اگر گفتیم عام در کنار مخصص فقط اراده استعمالی دارد و اراده جدیه آن بعد از تخصیص عام شکل می گیرد در اینجا باید دید دلیل «التفات نماز را قطع نمی کند» با کدامیک تعارض بدوی دارد سپس تعارض آن ها را حل کرده و بعد از آن نسبت سنجی کنیم؛ لذا این دلیل با دلیل سوم یعنی «التفات به پشت قبله نماز را قطع می کند» تخصیص می خورد ووقتی اینگونه شد تعارض میان دلیل اول و دوم نیز از بین می رود و می توان بین آن ها جمع عرفی کرد. این همان انقلاب نسبت است زیرا نسبت از تعارض به غیر تعارض و جمع عرفی تبدیل شد.

آقای خوئی می فرماید : در چنین شرایطی باید ابتدا ما یشمله المخصص را از ذیل عام خارج کرد و بعد از آن رابطه میان عام و معارض آن را سنجید زیرا عام نسبت به آن چه توسط مخصص خارج شده، حجت نیست. بنابراین برای تصدیقِ انقلاب نسبت به بیش از تصور آن نیازی نیست.

سپس آقای خوئی بیان می کند : این مسأله در فقه بسیار کثیرالابتلا است چون دراکثر ابواب فقه، تعارض در بیش از دو دلیل[دو طرف] وجود دارد؛ ما نیز اضافه می کنیم نه تنها در فقه بلکه در سائر معارف مانند تفسیر، کلام و...نیز کثیر الابتلا می باشد. ایشان می فرماید : بنابراین می بایست به بیان صور انقلاب نسبت بپردازیم تا میان صوری که در آن ها نباید رفتار انقلابی داشت با صوری که باید در آن ها قائل به انقلاب شد، تمییز دهیم.

با توجه به این کلام آقای خوئی می توان گفت ایشان قبول دارد در مواردی که تعارض در بیش از دو طرف هست همیشه انقلاب یا همیشه عدم انقلاب نیست مگر اینکه ایشان بگوید موارد عدم انقلاب از محل نزاع خارج هستند.

صورت اول : اگر یک دلیل عامی بیاید و برای آن دو مخصص منفصل ذکر شود که هیچ کدام کاری به دیگری ندارند اینجا دیگر انقلاب نسبت نمی آید.[ما در ابتدای بحث به این صورت اشاره کرده و آن را از محل نزاع خارج ساختیم و برای آن مثال زدیم به «اکرم العلما» «لاتکرم زیدالعالم» «لاتکرم بکرالعالم»] ایشان یک مثال واقعی می زند مانند اینکه قران می فرماید «حرّم الربا» اما در روایات ربای بین ولد و والد، زوج و زوجه، سید و مملوک و مسلمان و کافر جائز شمرده شده است اینجا دیگر انقلاب نسبت نیست. البته گاهی آن قدر تخصیص زیاد می شود که مستهجن می باشد یا به تعبیر ما با قانونیت عام نمی سازد. آقای خوئی مفصل وارد این بحث می گردد اما ما چون موردی را در ادله شرعی برای آن نمی شناسیم دیگر به این مسأله نمی پردازیم. بنابراین حرف ما به آقای خوئی این بود که این صورت را در ابتدا و در تحریر محل نزاع باید مطرح می شد زیرا از محل نزاع خارج است.