بسمه تعالی

جلسه هشتاد و پنجم 19 بهمن 99

انقلاب نسبت، تحقیق در مسأله

ما یک سیر طولانی در مسأله انقلاب نسبت داشتیم و به اینجا رسیدیم : اندیشه انقلاب و عدم آن و اختلاف در این باره آنگونه که در آغاز، واقعی و پر تأثیر می نماید نیست البته نمی توان نزاع را علی الاطلاق غیر واقعی دانست لکن آن قدر بر آن ملاحظاتی وارد می شود که در بسیاری از موارد راه ها یکی می شود، مثال های فوق شاهد این مدعا است.

این چند خط با یکی دو ساعت کار حاصل نشده بلکه بعد از دیدن کلماتی بسیاری از اعیان قوم و ساعت ها فکر و تأمل بدست آمده است. وقتی روی مسأله انقلاب و عدم آن کار ویژه نشده باشد، احساس می شود که خیلی اثرگذار است ولی وقتی وارد بحث می شویم و به نکاتی که عرض شد توجه می کنیم، درمی یابیم که آن قدر ها هم اختلاف نیست شاهد آن همان چهار مورد الف، ب،ج و د است. [گاهی نزاع واقعی هم بوده در یک مورد معین مانند نزاع نائینی و عراقی در بعضی موارد]

آیا در این موارد چهارگانه که شاه مثال های مسأله انقلاب هستند، راه دیگری غیر از آنچه گفتیم وجود دارد؟ بهترین شیوه بحث همین بود که روی موارد بحث کنیم. یا بحث مهم دیگر جدا کردن موارد تعاضد حلقوی که چند ادله کنار هم قرار می گیرند و حالت تفسیر پیدا می کنند از موارد تعارض و انقلاب است. البته از اهمیت مسأله انقلاب نسبت چیزی کم نمی شود اما آن بسامد اثری که فکر می کردیم را نداشت.

اصل اندیشه انقلاب را باید پذیرفت و ما از قائلان به انقلاب نسبت هستیم البته در موارد آن نمی توان قائل به عدم انقلاب شد؛ این ها از آثار تحقیق ما است لکن نباید از همراهی عرف غافل شد چطور در باب نظام ولائی می گویند در تصرفات باید امضای من له الاذن باشد در تعامل با ادله هم عرف باید همراهی کند [گفته شد فقیهان با استفاده از هنجار های عرفی هم می توانند وارد شوند] همچنین ضوابط اصولی نیز باید حفظ شوند. اصالۀ العموم و اصالۀ الاطلاق، جمع عرفی و تبرعی و... باید با در نظر گرفتن این ها اظهار نظر کنیم.

همان گونه که آقای سید سعید حکیم سلمه الله اشاره کرد که باید بحث انقلاب و عدم انقلاب را عرفی کرد، مواردی ذیل انقلاب می آید و مواردی نمی آید البته جای نقد در بعضی نقاط از کلمات ایشان هم بود. گاهی مشکلی مانند ترجیح بلامرجح پیش می آید لذا انقلاب را در آن مورد قبول نمی کنیم و باید به قواعد تعارض از ترجیح به مرجحات و بعد تخییر عمل نمود.

با این سیری که تا اینجا داشتیم برخی از اشکالات دوستان، حل می شود مثلاً گفته اند : شما می گویید عرفی و با ضوابط اصولی باشد، اما این حرف کلی است، مورد های آن چیست؟

پاسخ : ما ضابطه را دادیم و چهار مثال هم بیان کردیم، آیا می گویید مثال ها بیشتر شود؟ ضمن اینکه بعضی موارد، در شریعت مورد ندارد دیگر معطل آن ها نشدیم. عرفیت هم نمی توان حصر کرد معمولاً یک مصادیق روشنی دارد و بعضی جا ها شک می شود که حکم آن روشن است.

اشکال دیگر : اینکه عرف چه می فهمد اول الکلام است.

پاسخ : در این موارد که گفتیم، می فهمد اگر می گویید در این موارد نمی فهمد ما با شما اختلاف صغروی داریم. آیا نمی فهمد که مخصص متصل چون چسبیده به دلیل است باید ابتدا عام را با آن تخصیص زد بعد نسبت را با خاص منفصل سنجید. یا مورد قدر متیقن از تخصیص هم همین گونه است. عرف هم بنا شد مجتهدان فرهیخته با استفاده از ضوابط عرفی باشد.

اشکال سوم : گفتید اگر عام با دو تا خاص باشد و یکی از آن ها اخص باشد، خب اگر اگر اخص نبود چطور؟

پاسخ : اگر اخص نبود و نسبت آن ها تباین بود، گفتیم انقلاب نیست مانند «حرّم الربا» بعد بگوید مگر بین والد و ولد، عبد و مولا، کافر و مسلمان ربا نیست و... و اگر عام و خاص من وجه بود مانند اکرم العلماء و لاتکرم النحاۀ، لا تکرم الکوفیین؛ اینجا مسأله ترجیح بلا مرجح پیش می آید البته گاهی قرائن و پارامتر های جزئی هست که کار را روشن می کند مثلاً می دانیم مولا از نحوی ها یا فلاسفه بدش می آید.

اشکال : اگر استیعاب پیش بیاید چه می کنید؟ آیا مجموع دو خاص را می سنجید؟

پاسخ : اگر عرفی باشد بله مجموع دو خاص را نگاه می کنیم وگرنه خیر.

پس به نظر ما اگر خوب تأمل کنید موردی نمی ماند که نتوان از پس آن برآمد ضمن اینکه برخی موارد موردی در شریعت ندارد.

دیروز از یک نکته ای غفلت شد : در مورد ج گفته شد که روی مبنای مشهور که کلمات ائمه ع را الکلام الواحد فرض نمی کنند لذا مخصص متصل و منفصل درست می کنند و بین آن ها دیوار درست می کنند؛ خب کسی می گوید بر انگاره الکلام الواحد چطور؟ می گوییم : بله لوازم آن را می پذیریم لکن اگر کسی بخواهد با این انگاره اصول بگوید باید یک بار دیگر از اول اصول بگوید. آقایان کلام امام عسکری ع را مخصص کلام نبوی قرار می دهند یا برعکس این ها گیر های بحث است. بر طبق این انگاره نباید بین متصل و منفصل دیوار گذاشت زیرا هر دو از یک منبع خبر می دهند لذا هر دو متصل حساب می شوند و در این فرض گاهی زمینه انقلاب هست گاهی نیست. بحث دوران امر بین تخصیص و نسخ انشاءالله فردا.