بسمه تعالی

جلسه هشتاد و ششم 20 بهمن 99

مبحث نهم، دوران امر بین نسخ و تخصیص

از مباحث دهگانه تعادل و تراجیح، مبحث نهم را آغاز می کنیم با عنوان «دوران امر بین نسخ و تخصیص یا تقیید» بحث مهمی است و در مرحله تحقیق به اهمیت آن اشاره خواهد شد البته ممکن است مسیری برویم که به راحتی روشن شود مانند بحث انقلاب نسبت که یک مواردی از بحث خارج شد و به مواردی رسیدیم که نمی شد غیر از انقلاب در آن گفت. ممکن است به این نتیجه برسیم که در کثیری از موارد دورانی در میان نیست اما آن چه در آخر بدست می آید نباید بحث را بی اهمیت جلوه دهد.

به هر صورت در موارد زیادی شک می شود در جریان تخصیص [ همچنین تقیید که دیگر آن را تکرار نمی کنیم] یا نسخ. این بحث در دو جا معمولاً مطرح می شود یکی بخش اول اصول فقه همان مباحث الفاظ و جلد اول کفایه و بحث عام و خاص؛ ما در 5 جلسه پیرامون آن سخن گفتیم؛ مورد دوم در همین بحث تعادل و ترجیح. وجه آمدن آن در عام و خاص روشن است چون باید فهمید اگر نسخ است دیگر جای تخصیص نیست یا برعکس اما در تعادل و ترجیح ممکن است وجه مطرح شدن آن مورد سوال واقع شود. شیخ انصاری در کتاب رسائل جایی که از مرجحات دلالی سخن می گوید [ایشان در تعارض قائل به رجوع به مرجحات است و به مرجحات منصوص هم اکتفا نمی کند و از آن ها تعدی می کند لذا ایشان به یکسری مرجحاتی کشیده شده است که گاهی شخصی و موردی هستند و گاهی غیر شخصی و نوعیه هستند که باعث می شود یک روایت یا رفتار راجح شود و دیگری مرجوح] موردی را از این قرار مطرح می کند مثل اینکه آیا حکم شرعی، ظهور در استمرار دارد یا موقت است؟ آقایان می گویند ظهور در استمرار دارد، خب این یک ظهور اطلاقی است اما ظهور دوم، ظهور عام در همه افراد است، حال اگر در موردی یا باید دست از ظهور در استمرار برداریم و قائل به نسخ شویم یا قائل به تخصیص شویم مثلاً عامی آمد و بعد دلیل خاص، سپس شک رخ داد که آیا خاص، مخصص ظهور عام است یا ناسخ آن می باشد به گونه ای که مجالی برای حضور عام نماند یا عکس آن مثلاً خاصی در زبان پیامبر ص آمده و در زبان امیرالمؤمنین ع عام آمده و دو احتمال وجود دارد یکی اینکه کلام نبوی را مخصص عام ولوی قرار دهیم یا عام را ناسخ آن بشماریم و بگوییم ظهور خاص در استمرار با دلیل عام قطع شده است خب کدامیک مقدم است؟ ممکن است تخصیص مقدم شود چون گفته شده «ما من عام الا وقد خص» پس یکی از مرجحات باب تعارض این است که اگر باید دست از ظهور در استمرار برداشته شود که ظهور اطلاقی است یا از ظهور لفظی عام در عموم، ظهور اطلاقی حفظ شده و دومی کنار گذاشته می شود. چند وقت پیش بحث تعارض عام و مطلق یا مطلق شمولی و بدلی مطرح شد و آنجا گفته شد که بحث دوران امر بین نسخ و تخصیص بعداً خواهد آمد برخلاف آقای خوئی و دیگران که آنجا بحث کردند اما ما به دلیل اهمیت این بحث آن را جدا کردیم.

شیخ می فرماید : اشکالی در مقدم بودن ظهور حکم در استمرار بر ظهور عام در عموم افرادی نیست و از آن تعبیر می شود به « ان التخصیص اولی من النسخ». این بحث را ما حدود سال های 84 و 85 مطرح کردیم اگر می توانید آن بحث ها را با دقت ببینید که کلاً 6 صفحه است. ممکن است برخی نکات آنجا آمده باشد که دیگر مطرح نمی کنیم و ممکن است برخی مطالب هم اینجا اضافه شود مخصوصاً اینکه جهت بحث هم تعادل و ترجیح است و فرق کرده است.

ابتدا باید در مسأله تتبع کرد و آن را از شیخ اعظم آغاز می کنیم. کلمات ایشان را در سه شماره بیان می کنیم : یکم اینکه احتمال تخصیص مشروط به قبل از وقت عمل به عام است یعنی اگر می خواهید احتمال تخصیص بدهید نباید زمان عمل به عام رسیده باشد مثلاً مولا فرموده فی الغنم زکاۀ، اسم جنس است یعنی هر غنمی حال مسلمان ها آمدند و میلیارد ها تومان زکات دادند و بعد از عمل گفته شد فی الغنم السائمۀ زکاۀ نه غنم معلوفه؛ یا بگوید در غنم غیر سائمه زکات نیست؛ این درست نیست چون وقت عمل به عام رسیده است و مسلمان ها مثلاً 6 ماه عمل کردند اینجا نمی توان قائل به تخصیص شد وگرنه تأخیر بیان از وقت حاجت پیش می آید. مانند اینکه قانونی بگوید همه 18 ساله ها سربازی بروند و بعد از آنکه همه شرکت کردند بگویند تک فرزند ها و کسانی که پدرشان 60 سال دارد سربازی نروند، این درست نیست.

دوم اینکه احتمال نسخ نیست مگر بعد از عمل به دلیل برعکس تخصیص. باید دلیل بیاید و به آن عمل شود بعد دلیل ناسخ بیاید زیرا اگر قبل از عمل به منسوخ، نسخ شود می گویند پس منسوخ به چرا آمد؟ بله در مولا هایی که حواسشان پرت است اتفاق می افتد اما اگر قانونگذار حکیم باشد دیگر این معنا ندارد. نتیجه گرفته می شود که اگر خاصی بعد از حضور وقت به عمل عام آمد اینجا حتماً باید بگوییم نسخ است چون اصل اول می گفت باید قبل از حضور وقت عمل به عام باشد و از طرفی به عام عمل شده پس شرایط نسخ بودن را دارد. ولی گاهی اوقات هرچند بعد از عمل به عام باشد نمی توان حمل بر نسخ کرد مانند جایی که عام از پیغمبر ص صادر شده و ایشان رحلت نمودند و تشریع هم تمام شده است اما خاص در زمان ائمه بعدی ع آمده است، آیا می توان خاص را نسخ دانست؟ مگر نگفتند بعد از انقطاع وحی دیگر نسخ جای ندارد. پس با اینکه شرایط نسخ بود ولی این مشکل وجود دارد. در اینگونه موارد می گوییم ما الان خاص را دیدیم و مسلمان ها در همان زمان می دانستند یا بگوییم آن ها مکلف به عام بودند [هرچند به حسب ظاهر] و عمل هم کردند لکن زمان امام صادق ع خاص بیان شده است. اگر بگویید 150 سال گذشته است می گوییم ممکن است قرینه ای بوده که بر ما مخفی مانده است لذا تأخیر بیان از وقت حاجت نمی آید یا اینکه عمل آن ها در یک دوره مصلحتی داشته است.

فرمایش شیخ اشکال دارد که الان جای آن نیست ضمن اینکه هر چه خوانده بودیم بهم ریخت اگر واقعاً خاص باید قبل از زمان عمل به عام بیاید خب خاص های در کلام ائمه ع یا در اواخر عمر پیامبر ص چگونه بوده اند؟ وقتی اوفوا بالعقود و حرم الربا آمد و خاص آن در زمان امام صادق ع آمد آیا قبل از آن عمل نمی کردند؟ خب این تأخیر بیان از وقت حاجت است. باید این ها را چه کار کنیم؟ انشاءالله جلسه آینده.