< فهرست دروس

درس خارج اصول ابوالقاسم علیدوست

99/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادامه ی تتبع در مسأله دوران امر بین تخصیص و نسخ

کلمات محقق عراقی با فراز و نشیب هایی که داشت، گذشت ودانسته شد که مطالب ایشان مورد پذیرش ما واقع نیست، در ادامه به نقد سخنان و ادله ایشان خواهیم پرداخت و امروز ان شاءالله مروری بر سخنان بزرگانی از قم خواهیم داشت.

پرسش: ما در جلسه گذشته گفتیم که وجه این کلام محقق عراقی که فرمود:« فلا جرم بعد تساقطهما يجري‌ عليه حكم التخصيص إذا كان مفاد الخاصّ نقيضا لحكم العام، و حكم النسخ إذا كان ضدا له‌» را نفهمیدیم؛یکی از آقایان وجه آن را اینگونه بیان کردند که لسان تخصیص، لسان نفی حکم ثابت است پس با آمدن تخصیص،نقیض حکم سابق که یک حکم عدمی جدید است محقق می شود اما لسان نسخ لسان اثبات حکمی جدید است و جایگزین حکم سابق می شود،در نتیجه تخصیص ، نفی و نسخ، اثبات است و نسبت نفی با اثبات قبلی نقیضین و نسبت اثبات با نفی قبلی می شود ضدین پس سخن مرحوم عراقی موجّه خواهد بود.

پاسخ: لسان تخصیص همواره لسان نفی حکم ثابت نیست مثلا اگر بعد از اکرم العلماء مولا بگوید یحرم اکرام العالم الفاسق قطعا تخصیص است با لسان اثبات و حکم وجودی و جعل هست و همچنین لسان نسخ نیز همیشه اثبات نیست پس این تلاش عقیم و بی نتیجه خواهد بود.

آقای حائری مؤسس می فرماید: معلوم است که که صرف ندرت نسخ و شیوع تخصیص دلیل ترجیح یکی بر دیگری نمی شود؛ نهایتا موجب ظن باشد و هر ظنی که مرجح نیست (در حالی که ما گفتیم که احتمال مرجح بودن نیز کافی است اما ایشان مبنای خود را دارند ) اما برخی اوقات ندرت و شیوع، در ذهن عرف به منزله ی قرینه ی مکتنف به کلام می شود و در ادامه می فرماید که اتفاقا در ما نحن فیه که روایاتی از اهل بیت ع وجود دارد باید بگوییم که تخصیص محقق شده است. سپس اضافه می کند که هر چند وقوع نسخ محال نیست و ممکن است مثلاً ناسخ نزد ایشان به ودیعه گذاشته شده باشد اما نادراً هم محقق نشده است مضافاً به اینکه ممکن است گفته شود : ودیعه هم گذاشته نشده است زیرا در روایات آمده است «حلال محمد حلال الی یوم القیامۀ و حرامه حرام الی یوم القیام» و ارتکاز مسلمین هم نسخ نبوده است پس باید نسخ را کنار گذاشت.

ایشان در پاسخ به اشکال تاخیر بیان از وجه حاجت[مثلاً عموماتی از زمان پیامبر ص وارد شده و بعد از صد سال توسط ائمه ع تخصیص خورده است] می فرماید: تاخیر بیان از وقت حاجت علت تامه ی قبح نیست تا تحت هیچ شرایطی تخصیص نخورد بلکه در حدّ اقتضاست مانند کذب و غیبت که اگر رهایش کنند به طرف قبح می رود خلافا للظلم که استثناء ندارد و علت تامة ی قبح است پس محذوری نیست که مطلب عامی در قرآن و سخنان رسول خدا ص بیاید و صد و اندی سال بعد، امامی بیاید و مخصص آن را بیان کند.

نکته ی مثبت مطالب آقای حائری، آن است که ایشان از ابتدا تخصیص را برجسته می کند بر خلاف محقق عراقی که تلاش می کند تا تخصیص و نسخ را در یک رده و رتبه قرار دهد حتی گاهی دست احتمال نسخ را بالا می برد؛ آقای حائری ندرت و شیوع را قرینه قرار می دهد نه تنها اینجا بلکه در همه جا مثلاً لفظی در معنای حقیقی خود به ندرت بکار رود و در معنای مجازی شیوع پیدا کند این هم می تواند قرینه باشد و یکی از موارد این سخن، همین جا است یعنی خصوصاتی که از ائمه ع وارد شده است [مشکل اصلی ما هم در مورد کلمات ائمه ع بود که مخصص قرار دهیم یا نسخ] و در این مورد رسماً تصریح می کند که کثرت تخصیص قرینه است [لذا اشکالی که توسط آقا مجتبی تهرانی در پاورقی کتاب رسائل مرحوم امام، بیان شده است، وارد نیست] اما این ویژگی کلام آقای حائری به این معنا نیست که ما کلام ایشان را پذیرفتیم و در ادامه به نقد و بررسی آن خواهیم رداخت.

دوست داشتیم اگر مطلبی از آیت الله بروجردی این زمینه وجود داشت مطرح می کردیم که یافت نشد.

یکی دیگر از بزرگان منتسب به مدرسه قم مرحوم امام خمینی هست. ایشان ابتدا به احتمالات 3 گانه اشاره می کند( در مورد خصوصات وارده در کلمات اهل بیت ع به ویژه صادقین ع 3 احتمال داده شد؛1. ناسخ باشند 2. اینکه این خصوصات از اول معلوم بوده و در لسان ایشان جمع و جور شد 3.از ابتدا همان عمومات و اطلاقات بوده و صدر اسلام مکلف به همان ها بودند و بعد ها حکم خاص توسط صادقین ع بیان شدند که نتیجه اش همان تخصیص است آقای شیخ احتمال سوم را ترجیح داد و نائینی احتمال دوم را ترجیح داد) سپس می فرماید که این 3 احتمال صحیح نیستند زیرا احتمال نخست کضروری البطلان است و اصلا احتمال آن را هم نباید داد اما احتمال دوم نیز باطل است زیرا اهل سنت عمومات فراوانی را از رسول الله ص گزارش کردند بدون این که مخصصات و مقیداتی بیاورند و بسیاری از این خصوصاتی که از اهل بیت ع به ما رسیده در گزارشات عامه نیست بله یک سری مخصصات هم دارند اما این دلالت نمی کند که مخصصاتی بوده و بعداً فتره ای به وجود آمده است و بطلان احتمال سوم به این خاطر است که هیچ شاهدی بر آن وجود ندارد و اجمالا این 3 احتمال همگی ضعیف هستند لذا مرحوم امام از راه دیگری وارد می شود. انشاءالله فردا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo