موضوع:دوران امر بین نسخ و تخصیص؛ مرحله تحقیق

گفته شد برای رسیدن به یک قرار و نظریه اطمینان در مسأله باید به اموری توجه کرد؛ در امر اول گفته شد که باید نکته کانونی اشکال را پیدا کرد و بحث را بر اساس آن شکل داد. ضمناً به ثمره بحث هم توجه شود هرچند ثمره آن پاسخ دادن به یک مشکل باشد.

نکته دوم : این وضعیتی که در شریعت مطهر وجود دارد یعنی یک پیامبری ص بیاید و قوانینی را تدریجاً جعل کند سپس آن ها را تدریجاً بیان کند و گاهی هم در دستگاه او نسخ هم دیده شود؛ این محیط شریعت اسلام است که در محیط عقلا بدون سابقه نیست لکن باید بومی سازی شود مثلاً وقتی انقلاب اسلامی ایران رخ داد، مسئولان انقلاب با دنیایی از مشکلات مواجه شدند، یکسری مقررات و مصوبات بوجود آوردند؛ در اینگونه موارد چه اتفاقی می افتد؟

در اینگونه موارد ابتدا کلیات مقرر می شود البته ممکن است به اقتضا، برخی مقررات جزئی هم تصویب شود سپس سیل مخصصات، مقیدات و مفسرات جاری می شود مثلاً شورای نگهبان برای این کار دست به کار شد؛ البته نسخ هم صورت می گیرد حتی گاهی نسخ قبل از عمل به قانون صورت می گیرد مانند جریان هیأت منصفه که چند بار مراحلی را طی کرد ولی چون سازکار و زیرساخت های آن دیده نشد، اجرا نکردند. البته در شریعت مطهر، نسخ به دو طریق وجود دارد اما مثل محیط ایران نیست چون این ها قانونگذار بشری هستند و احاطه کمی دارند؛ ولی شریعت هم بدون نسخ نیست چون گاهی احکام حکومتی جعل می شد و زمان آن به پایان می رسید. سنخ احکام حکومتی یکی از علل نسخ است زیرا از همان ابتدا موقت بودند یا حتی قبل از عمل هم احتمال دارد مثلاً برای یک مصلحتی حکم جعل گردد بعد هم برداشته شود پس اینکه همه مسلم گرفتند نسخ قبل از عمل نداریم فیه شیءٌ من التأمل لکن ممکن است بگویند این حکم نیست بلکه شبه حکم و صورت آن است که نسخ می گردد. پس احکام حکومتی یا شبه حکم ها از موارد نسخ هستند اما گاهی هم خود احکام واقعی نسخ می شدند بدین صورت که از ابتدا در علم خداوند زمان و امد حکم مشخص بوده است و مصلحت آن تمام شده و برداشته شود.

پس وقتی معادل پیدا شد می گوییم درست است بعضی تفاوت ها را دارد مانند نسخ [نباید غیر ساحت عصمت را با ساحت عصمت یکی دانست زیرا ساحت غیر معصوم ساحت خطا و اشتباه است] اما در بحث های اصولی هنگام معادل یابی این وضعیت پیش می آید.

حال باید به تحلیل واقع خارج پرداخت نه فرض های مدرسه ای، مثلاً گفته شد باید فرض را بر تقدم عام و مطلق بر خاص و قید گذاشت، همّ اصلی روی این نکته است یا اینکه عام آمده و بعد از حضور زمان عمل، خاص آمده است؛ حال بعضاً توسط خود پیامبر ص تفسیر شده است یا تخصیص خورده بعضاً هم توسط اهل بیت ع بیان شده است. [می توان مثلاً در باب نماز، روزه و... این کار را انجام داد که بعد از آیات نماز و صوم چه مقدار احکام توسط ائمه ع سرازیر شده است] نکته ی دیگر اینکه گاهی در تراث روایی شیعه چیزی نیست اما بین شیعیان بوده است زیرا شیعیان آن مرزبندی را با اهل سنت نداشتند و خیلی وقت ها بده بستان صورت می گرفت و از طریق آن ها مطلع می شدند نه اینکه شیعه تا زمان مثلاً امام صادق ع اطلاع نداشته باشد.

لذا باید دید در مورد ورودی های از طریق اهل بیت ع کدامیک از سه راه را باید رفت [آن سه راهی که شیخ انصاری مطرح کرد] یا حتی کسی مسیر چهارمی پیدا کند. پس هر آن چیزی که در محیط شریعت است در محیط عقلا هم وجود دارد مانند نسخ، تفسیر و... خیلی هم دغدغه ای برای تخصیص عام قبل از عمل به آن ندارند اما اینکه دقیقاً در محیط شریعت چه باید کرد مرحله بعدی کار است.

نکته آخر [یک بار هم این نکته در مسأله انقلاب نسبت مطرح شد و به خاطر اهمیت بسیاری که دارد در این مسأله هم تکرار می کنیم] : در کلمات علما یا تخصیص دیده می شود یا نسخ که دوران امر بین نسخ و تخصیص را مطرح می کردند البته ما گفتیم تقیید را هم اضافه کنید که مراد علما هم همین بوده است ولی نهادی به نام تفسیر هم وجود دارد و اصلاً نباید آن را با تخصیص و تقیید یکی دانست. در کلمات آقایان، تخصیص و تقیید به نوعی تفسیر شمرده شده است در حالی که درست است تخصیص، تفسیر عام است و تقیید، تفسیر مطلق است اما برای تفسیر نیامده است لذا کسی که تخصیص را می آورد در واقع حکم مستقر را تخصیص می زند و قانونگذاری می کند مثلاً گفته شده «حرّم الربا» بعد گفته شده ربا بین والد و ولد حرام نیست اما اگر قائل شدیم که دلیل دوم، «حرّم الربا» را توضیح داد هرچند در قالب تخصیص یا در «أقیموا الصلاۀ» گفته شد یک سوره بخوانید نه دو تا، این تفسیر است هرچند نتیجه تخصیص را هم می دهد. به عنوان معادل سازی می توان به نهاد شورای نگهبان در مقابل قانون اساسی مثال زد، آیا شورای نگهبان قانون اساسی را تخصیص می زند؟ اگر مثلاً حقوق اقلیت ها در قانون اساسی مطرح شد، شورای نگهبان بگوید یعنی یهود، زرتشت و... قانون اساسی را تخصیص زده است یا آن را تفسیر می نماید؟ این نکته در لسان ائمه ع خیلی مطرح است لذا ما در کتاب روش شناسی اجتهاد در مورد تخصیص قرآن با روایات این بحث را مطرح کرده ایم که آیا با اینکه قرآن حکم قانون اساسی را دارد می توان آن را با روایات تخصیص زد؟ ما در آنجا گفته ایم که باید تفسیر را از تخصیص جدا کرد؛ اهل بیت ع به عنوان ثقل دوم، مفسر ثقل اول هستند. بله آقایان به ملاک اینکه هر تخصیصی تفسیر را نتیجه می دهد آن ها را جدا نکرده اند اما فرق است بین جایی که ثمره چیزی تفسیر باشد و جایی که خود آن چیز، تفسیر باشد. تفسیر یک امر مبهم را باز می کند نه اینکه قانون را بزند برخلاف تخصیص [ البته تخصیص متصل هم همان تفسیر است و محل بحث ما تخصیص منفصل می باشد].

همچنین دغدغه ای نداریم که ابتدا عام آمده باشد بعد از زمان عمل به آن مفسر بیاید؛ این یک امر طبیعی است و قانونِ کلی برای راه انداختن کار مردم آمده است و نباید احتمال دو نوع تکلیف داد [با این بیان، نقد حرف های گذشته مانند تخصیص یا نسخ بودن این موارد معلوم می شود بلکه این ها همان تفسیر هستند] به نظر علامه طباطبایی در حاشیه بر کفایه یک چنین بحثی را مطرح کرده اند.