موضوع: کتاب القصاص/قصاص عضو /بیان فائدة

و حيث يقطع الشلاء يقتصر عليها، و لا يضم إليها أرش التفاوت.

(حیث یقط..):

بیان شد یکی از شرایط قصاص عضو که هم در کتب فقهی به عنوان یکی از شرایط قصاص عضو بیان شده است و هم در کتب حقوق و قانون مجازات اسلامی، این است که عضو سالم در مقابل عضو ناسالم قصاص نمی شود لذا عضو سالم تنها در مقابل عضو سالم قصاص می شود ولی عضو ناسالم، هم در مقابل عضو سالم و هم در مقابل عضو ناسالم قصاص می شود به همین جهت مصنّف در عبارت گذشته فرمودند: «لا تقطع الید الصحیحة بالشلّاء و تقطع الشلّاء بالصحیحة».

شارح به مناسبت فرع مذکور به بیان فرع و مسأله ای دیگر می پردازند و آن اینکه آیا در فرضی که عضو جانی ناسالم بوده و عضو مجنیّ علیه سالم می باشد، او می تواند قصاص نماید و علاوه بر اجرای قصاص، ارش نیز مطالبه کند یا اینکه مجنیّ علیه یا باید قصاص نماید بدون اینکه حقّ مطالبه ارش داشته باشد و یا اینکه از همان ابتدا دیه طلب نماید؟

شارح می فرمایند: در چنین فرضی مجنیّ علیه اگر قصاص را انتخاب نماید، تنها اجرای قصاص ثابت می گردد و نمی تواند در کنار اجرای قصاص، ارش و ما به التفاوت را طلب کند. ایشان در مسالک الأفهام بعد از بیان فرع مذکور و حکم مذکور در مقام تعلیل برآمده و می فرمایند: «و وُجّه ذلک بأنّ الصحیحة و الشلّاء متساویتان فی الجرم و الاختلاف بینهما فی الصفة و الصفة المجرّدة لا تقابل بالمال و لذلک إذا قُتل الذمّی بالمسلم و العبد بالحرّ لم یجب لفضیلة الإسلام و الحرّیّة شیء»[1]

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: حکم قصاص، جبران کننده خسارت وارده بوده و وصف مازاد، مالیّتی را بدون لحاظ موصوف به همراه ندارد لذا وجهی برای مطالبه ارش و اثبات ما به التفاوت وجود ندارد مانند اینکه دستی برص و پیسی بر آن عارض شده باشد ولی دست مجنیّ علیه از سلامت کامل برخوردار باشد.

فائده: به نظر می رسد اگر چه بیان شارح با ایراداتی همراه است ولی در مجموع با دقت و تأمّل و لحاظ موارد و مصادیق متعدّد، امری صحیح می باشد ولی با این وجود مناسب این بود که شارح می فرمودند: اثبات قصاص و همچنین انتخاب دیه، دلیل شرعی دارد و مطابق ادلّه قصاص انتخاب قصاص یک راهکار برای ختم منازعه می باشد لذا وجه و دلیلی بر اثبات مازاد مانند ارش وجود ندارد به همین جهت اگر در یک موردی مانند قصاص مرد در مقابل قتل زن، امر مازاد یعنی پرداخت نصف دیه مرد ثابت می گردد، خلاف اصل بوده و به جهت وجود دلیل خاصّ می باشد. بنابراین گفته می شود مطابق قاعده اولیّه در هر موردی که قصاص ثابت گردد مازاد بر آن، هیچ امری ثابت نمی گردد مگر اینکه دلیل خاصّ و قانع کننده بر اثبات آن وجود داشته باشد.

(و تقطع اليمين باليمين) لا باليسرى، و لا بالعكس كما لا تقطع‌ السبابة بالوسطى و نحوها، و لا بالعكس.

(فإن لم تكن له) أي لقاطع اليمين (يمين فاليسرى فإن لم تكن له يسرى فالرجل) اليمنى فإن فقدت فاليسرى (على الرواية) التي رواها حبيب السجستاني عن الباقر عليه السلام.

و إنما أسند الحكم إليها، لمخالفته للأصل من حيث عدم المماثلة بين الأطراف خصوصا بين الرجل و اليد، إلا أن الأصحاب تلقوها بالقبول، و

(و تقطع الیمین...):

یکی دیگر از شرایط اختصاصی قصاص عضو که در کتب فقهی در قالب مسائل و فروعات ذکر شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز به صورت صریح به عنوان یکی از شرایط قصاص عضو ذکر گردیده، این است که محلّ عضو مورد قصاص با محلّ عضو مورد جنایت یکی باشد لذا مطابق این شرط اگر شخصی دست راست دیگری را قطع نماید، دست راست او باید از باب قصاص قطع گردد و ما نمی توانیم دست چپ او یا پای او و یا عضوی از دیگر اعضای او را از باب قصاص قطع نماییم ولو اینکه جانی راضی به آن باشد چون همان طور که بیان شد رضایت جانی باعث رفع منع شارع و اثبات مجوّز شرعی نمی شود.

خلاصه آنکه به عنوان یک قاعده کلّیّه گفته می شود: در اثبات قصاص عضو، باید بین مورد جنایت و مورد قصاص وحدت وجود داشته باشد به همین جهت مصنّف می فرمایند: «تقطع الیمین بالیمین لا بالیسری و لا بالعکس» و شارح نیز در ادامه می فرمایند: «لا تقطع السبّابة بالوسطی و نحوها و لا بالعکس».

(فإن لم تکن...):

بیان شد که مطابق قاعده در اجرای قصاص عضو باید بین عضو مورد قصاص و عضوی که جنایت بر آن عارض شده است، به لحاظ محلّ، توافق باشد لذا بیان شد که مطابق قاعده اگر شخصی دست راست دیگری را قطع نماید ما می توانیم دست راست او را از باب قصاص عضو، قطع نماییم و قطع دست چپ او از باب قصاص عضو جایز نمی باشد و لو اینکه جانی دست راست نداشته باشد لذا در فرض مذکور اگر جانی دست راست نداشته باشد باید مطابق قاعده به دیه منتقل گردد ولی با این وجود مشهور فقهاء در مورد قطع دست قائل به این می باشند که اگر دست راست نداشته باشد دست چپ او از باب قصاص عضو قطع می گردد و اگر دست چپ هم نداشته باشد، پای راست او از باب قصاص عضو قطع می گردد و اگر پای راست هم نداشته باشد پای چپ او قطع می گردد؛ مصنّف حکم مذکور را که برخلاف اصل می باشد، به روایت اسناد داده است و شارح ذیل آن می فرمایند: مراد روایت حبیب سجستانی از امام باقر «ع» می باشد که در گذشته در بحث قصاص نفس به مناسبت ذکر گردید زیرا در گذشته بحث از مماثلت مطرح شد و به مناسبت بحث از مماثلت حکم مذکور به همراه روایت مذکور با توضیح مفصّل آن ذکر گردید لذا نیازی به اعاده آن نمی باشد.

كثير منهم لم يتوقف في حكمها هنا. و ما ذكرناه من ترتيب الرجلين مشهور، و الرواية خالية عنه، بل مطلقة في قطع الرجل لليد حيث لا يكون للجاني يد.

(لم یتوقّف...):

مثلا حکم مذکور در روایت در مورد قطع ید می باشد ولکن بعضی از اصحاب این حکم را در مورد قطع رجل نیز بیان نموده اند به این صورت که اگر شخصی پای راست دیگری را قطع نماید و خودش پای راست نداشته باشد، پای چپ او از باب قصاص عضو قطع می گردد و اگر پای چپ هم نداشته باشد دست راست او از باب قصاص عضو قطع می گردد و اگر دست راست هم نداشته باشد دست چپ او از باب قصاص قطع می گردد.

(من ترتیب الرجلین...):

شارح می فرماید: اینکه پای راست در فرض قطع دست راست مقدّم بر پای چپ قرار داده شده است و همچنین پای چپ در فرض قطع دست چپ، مقدّم بر پای راست قرار داده شده است این ترتیب در روایت مذکور وجود نداشته ولی حکمی مشهور بین فقهاء می باشد و همان طور که ما در گذشته بیان کردیم شاید وجه این رعایت ترتیب برای حفظ مماثلت به مقداری که ممکن است باشد کما مرّ.