موضوع: کتاب القصاص/قصاص عضو /ادامه جلسه قبل

و على الرواية لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه و رجلاه للأول‌ فالأول، ثم تؤخذ الدية للمتخلّف و لا يتعدى هذا الحكم إلى غير اليدين مما له يمين و يسار كالعينين و الأذنين وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين و هو الأخذ بالمماثل، و كذا ما ينقسم إلى أعلى و أسفل كالجفنين و الشفتين، لا يؤخذ الأعلى بالأسفل، و لا بالعك

(و يثبت) القصاص (في الحارصة) من الشجاج (و الباضعة و السمحاق و الموضحة) و سيأتي تفسيرها.

(و علی الروایة...):

از این قسمت شارح اندکی به درایه الحدیث روایت مذکور می پردازند و در مجموع به دو نکته اشاره می نمایند:

نکته اول این است که می فرمایند: بنابر روایت مذکور اگر شخصی دستان جماعتی را قطع نماید در مرحله اول دست ها و پاهای او از باب قصاص عضو قطع می گردد و سپس اگر مواردی باقی مانده باشد، منتقل به دیه می شود. بنابراین اگر شخصی هردو دست سه نفر را قطع نماید به ازای جنایت اول، دستان او قطع می شود و به ازای جنایت دوم، پاهای او قطع می گردد و به ازای جنایت سوم، دیه ثابت می گردد و ظاهرا دلیل شارح بر بیان مذکور این است که امام «علیه السلام» در روایت مذکور می فرمایند: «إنّما تجب علیه الدیة إذا قطع ید رجل و لیس للقاطع یدان و لا رجلان فثمّ تجب علیه الدیة لأنّه لیس له جارحة یقاصّ منها» لذا مسأله دیه در فرضی ثابت می گردد که برای جانی دست و پایی وجود نداشته باشد به همین جهت شارح فرمودند: تا زمانی که دست و پایی برای جانی وجود داشته باشد، منتقل به دیه نمی شود خواه علّت قصاص بریدن دست و پای یک نفر باشد و فرضا جانی دست یا پایی ندارد و یا علّت قصاص جنایت بر افراد متعدّد باشد.

نکته دوم این است که همان طور که بیان شد حکم مذکور در روایتی که ذکر شده است خلاف اصل می باشد و مطابق قاعده در موارد خلاف اصل، اخذ به قدر متیقّن می شود و قدر متیقّن در روایت مذکور مسأله قطع دست و نهایتا مسأله قطع پا می باشد به همین جهت شارح می فرمایند: حکم مذکور در اعضا و جوارح دیگر مانند چشم ها و گوش ها که دو جزء از آن در طرف راست و چپ بدن وجود دارد، جاری نمی شود و همچنین در مورد پلک ها و لب ها که دو جزء از آن به صورت بالا و پایین وجود دارد، جاری نمی شود چون همان طور که بیان شد اوّلا روایت مذکور در مورد مسأله ید و رجل وارد شده است و ثانیا مطابق قاعده باید در قصاص عضو، مماثلت در تمام جهات رعایت شود و یکی از آن جهات مماثلت در محلّ می باشد لذا ما نمی توانیم چشم شخصی را از باب قصاص در فرضی که چشم راست دیگری را کور نموده و صاحب چشم راست نمی باشد، از باب قصاص عضو کور نمائیم.

(یثبت القصاص...):

همان طور که بیان شد در فصل دوم در مجموع به پنج مطلب پرداخته می شود و تا کنون سه مطلب یعنی مراد از قصاص عضو، موجب و سبب قصاص عضو و همچنین شرایط قصاص عضو بیان شد و در ادامه به دو مطلب دیگر یعنی کیفیّت قصاص عضو و اعضائی که قصاص عضو در آنها ثابت است، پرداخته می شود و از عبارت «یجوز القصاص قبل الاندمال» تا عبارت «و یثبت القصاص فی العین» مربوط به کیفیّت اجرای قصاص عضو می باشد لذا مباحث دیگری که در این فصل ذکر می گردد مربوط به محور پنجم بحث یعنی اعضا و جوارحی است که قصاص عضو در آنها ثابت می گردد. بنابراین بحث ما نحن فیه در واقع با نگاه محور پنجم پیگیری می شود و بحث در مورد این است که چه زخم هایی در سر و صورت انسان، قصاص را در پی دارد و چه زخم هایی قصاص را در پی نداشته و منتقل به دیه می شود.

در مورد مسأله مذکور در کتب فقهی به صورت پراکنده زخم های مختلف با عناوین متعدّد ذکر شده است و در مورد بعضی از آن عناوین حکم به اجرای قصاص می شود ولی در بعضی از آن عناوین حکم به عدم جواز اجرای قصاص و انتقال به دیه می شود ولی یک ضابطه کلی ارائه نمی گردد به همین جهت لازم است برای فهم بهتر، ضابطه کلّی ارائه شود که با تأمّل در عبارات فقهاء بدست می آید و آن اینکه مطابق قاعده باید در اجرای قصاص میزان جراحت وارده رعایت گردد و تجاوز از آن شرعا جایز نمی باشد لذا در هر موردی که امکان اجرای قصاص وجود داشته باشد و احتمال تجاوز از مقدار جنایت وجود نداشته باشد، قصاص ثابت می گردد ولی اگر امکان اجرای قصاص وجود نداشته باشد و احتمال تجاوز از مقدار جنایت وجود داشته باشد، قصاص ثابت نگردیده و منتقل به دیه می شود.