موضوع: کتاب القصاص/قصاص عضو /بیان فائدة

(و يثبت) القصاص (في الحارصة) من الشجاج[1] (و الباضعة و السمحاق و الموضحة) و سيأتي تفسيرها.

(و يراعى) في الاستيفاء (الشجة) العادية (طولا و عرضا) فيستوفى‌ بقدرها في البعدين (و لا يعتبر قدر النزول مع صدق الاسم) أي اسم الشجة المخصوصة من حارصة و باضعة و غيرها، لتفاوت الأعضاء بالسمن و الهزال.

(فی الحارصة...):

با توجّه به ضابطه مذکور[2] مصنّف می فرمایند: در زخم هایی مانند «حارصة» یعنی بریدن پوست، «باضعة» یعنی بریدن مقداری از گوشت سر، «سمحاق» یعنی بریدن پوست نازک روی استخوان و «موضحة» یعنی بریدن پوست روی استخوان، قصاص ثابت است ولی در زخم هایی مانند «هاشمة» یعنی شکننده استخوان سر و «منقّلة» یعنی جابجا کننده استخوان، قصاص ثابت نگردیده و دیه ثابت می گردد چون همان طور که بیان شد در چنین مواردی امکان رعایت تساوی بین عضو مورد قصاص با عضو مورد جنایت وجود ندارد.

(و یراعی...):

یکی از مباحثی که در واقع مربوط به کیفیّت اجرای قصاص عضو می باشد این است که آیا در هنگام اجرای قصاص عضو در جراحات باید جنایت جانی به لحاظ طول، عرض و عمق لحاظ گردد یا اینکه لحاظ طول و عرض جنایت به گونه ای که عنوان جنایتی که از او صادر شده است، صدق نماید کفایت می کند؟

مصنّف می فرمایند: در اجرای قصاص عضو، رعایت تساوی به لحاظ طول و عرض جنایت بگونه ای که اسم جنایت صادره، صدق نماید کفایت می کند و رعایت عمق جراحت لازم نمی باشد.

شارح دلیل بر این مطلب را در شرح لمعه، تفاوت اعضاء در افراد مختلف به لحاظ چاقی و لاغری دانسته است و در مسالک در این زمینه می فرمایند: «أمّا العمق فغیرمعتبر لأنّ المعتبر اسم الشجّة و التساوی فی قدر العمق قلیلا مّا یتفق خصوصا مع اختلاف الرؤوس فی السمن و الضعف و غلظ الجلد و رقّته». سپس در ادامه می فرمایند: «و ذهب بعض الشافعیّة إلی اعتبار التساوی فی العمق أیضا».[3]

در قانون مجازات اسلامی نیز مادّه 394 آمده است: «رعایت تساوی مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است... لکن میزان در عمق جنایت، صدق عنوان جنایت وارده است»

و لا عبرة باستلزام مراعاة الطول و العرض استيعاب رأس الجاني لصغره دون المجني عليه، و بالعك نعم لا يكمل الزائد عنه من القفا و لا من الجبهة، لخروجهما عن موضع الاستيفاء، بل يقتصر على ما يحتمله العضو و يؤخذ للزائد بنسبة المتخلف إلى أصل الجرح من الدية، فيستوفى بقدر ما يحتمله الرأس من الشجة و ينسب الباقي إلى الجميع، و يؤخذ للفائت بنسبته، فإن كان الباقي ثلثا فله ثلث دية تلك الشجة و هكذا

(و لا يثبت) القصاص (في الهاشمة) للعظم (و المنقلة) له (و لا في كسر العظام لتحقق التغرير) بنفس المقتص منه، و لعدم إمكان استيفاء نحو الهاشمة و المنقلة من غير زيادة و لا نقصان.

فائده: مراد فقهاء و همچنین قانون مجازات اسلامی این نیست که در اجرای قصاص عضو، عمق جنایت به طور کلّی موردلحاظ قرار نمی گیرد و واضح است که این مطلب با مسأله لزوم رعایت مماثلت در اجرای قصاص سازگاری ندارد بلکه مراد آنها این است که افراد مختلف به لحاظ گوشت و پوست، مختلف می باشند لذا اگر بخواهد زخمی تحت عنوان حارصه مثلا روی بدن شخص لاغر ایجاد گردد با کوچکترین خراش، محقّق می گردد ولی همین زخم اگر بخواهد روی پوست شخص دیگر محقّق گردد نیاز به بریدن پوست با چاقو و مانند آن می باشد. بنابراین مراد فقهاء این است که در اجرای قصاص عضو، صدق عنوان زخمی که ایجاد شده است ملاک عمق می باشد لذا شاید برای ایجاد زخمی که جانی در بدن مجنیّ علیه با بریدن دو سانت، ایجاد نموده است در هنگام اجرای قصاص و در بدن جانی با بریدن ده سانت ایجاد گردد.

(لا عبرة...):

بیان شد که در اجرای قصاص عضو باید طول و عرض جنایت جانی مورد لحاظ قرار گیرد و لکن در بعضی از موارد بخاطر کوچک یا بزرگ بودن اعضای مجنی علیه یا جانی، امکان مراعات به لحاظ طول یا عرض وجود ندارد لذا شارح می فرمایند: در چنین مواردی حقّ تجاوز به اعضا و جوارح دیگر جایز نمی باشد لذا مجنیّ علیه یا ولیّ او می تواند به مقدار ممکن، قصاص عضو را جاری نماید و نسبت به مازاد ما به التفاوت جنایت را دریافت نماید و یا اینکه از همان ابتدا با رضایت جانی دیه دریافت نماید. در قانون مجازات ماده 400 نیز آمده است: «اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنیّ علیه می تواند به قصاص کمتر اکتفا کند و ما به التفاوت را أرش دریافت نماید و یا با رضایت جانی دیه جنایت را بگیرد.»