موضوع: کتاب القصاص/قصاص عضو/بیان فائدة

(و لو) انعكس بأن (قلع عينه) أي عين ذي العين الواحدة (صحيح العينين) فأذهب بصره (اقتص له بعين واحدة) لأنّ ذلك هو المماثل للجناية.

(قيل)-و القائل ابن الجنيد و الشيخ في أحد قوليه و جماعة-: (و له مع القصاص) على ذي العينين (نصف الدية) لأنه أذهب بصره أجمع و فيه الدية، و قد استوفى منه ما فيه نصف الدية و هو العين الواحدة فيبقى له النصف، و لرواية محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه الصلاة و السلام) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل له نصف الدية و إن شاء أخذ دية كاملة و يعفو عن عين صاحبه» و مثلها رواية عبد اللّٰه بن الحكم عن الصادق (عليه السلام).

و دیگر اینکه مجنیّ علیه یا اولیای او تقاضای قصاص نمایند؛ در این زمینه دو قول وجود دارد:

مشهور علماء قائل به این می باشند که او می تواند قصاص نماید و یک چشم جانی را کور کند و در نتیجه جانی به صورت کامل نابینا نمی شود با اینکه مجنیّ علیه کور و نابینا شده است ولی مجنیّ علیه نمی تواند امر دیگری را به عنوان ارش یا دیه طلب نماید چون در فرض اجرای قصاص مماثلت بین جنایت و قصاص حاصل شده است و وجهی برای مازاد وجود ندارد و مطابق قاعده هم در چنین مواردی اصل برائت از زائد ثابت می باشد به این صورت که امر دائر است بین اجرای قصاص فقط یا اجرای قصاص به ضمیمه ارش یا دیه و مطابق با ادلّه، قصاص ثابت می باشد ولی نسبت به مازاد آن شکّ وجود دارد لذا اصل برائت، حکم می نماید به نفی مازاد.

در مقابل برخی از فقهاء مانند مرحوم ابن جنید و شیخ طوسی «ره» در بعضی از اقوال خود[1] و تابعین[2] ایشان قائل به این می باشند که در فرض اجرای قصاص، علاوه بر اجرای قصاص، نصف دیه انسان نیز ثابت می گردد و دلیل آنها بر این مطلب این است که بر اثر جنایت جانی، مجنیّ علیه کور و نابینا شده است و مطابق با قواعد، دیه انسانی که کور می شود دیه کامل است و با اجرای قصاص در فرض مذکور یعنی کور کردن یک چشم جانی، نصف دیه، جبران شده است لذا نصف دیگر دیه بر عهده جانی بوده و باید به مجنیّ علیه یا اولیای او پرداخت نماید. و علاوه بر این روایاتی نیز در این زمینه وارد شده است مثلا در روایتی از محمد بن قیس از امام باقر «علیه السلام» در این زمینه وارد شده است که: «قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل أعور -اُصیبت عینه الصحیحة ففقأت- أن تفقأ إحدی عینی صاحبه و یعقل له نصف الدیة و إن شاء أخذ دیة کاملة و یعفا عن عین صاحبه»[3] و در روایتی دیگر از عبد الله بن حکم از امام صادق «علیه السلام» همین حکم نقل شده است و در مقام تعلیل بر حکم مذکور آمده است: «لأنّ له الدیة کاملة و قد أخذ نصفها بالقصاص»[4] و واضح است که مطابق این دو روایت علاوه بر مسأله قصاص، امر مازادی به عنوان دیه ثابت می گردد و

و نسبة المصنف الحكم إلى القيل مشعرة بردّه أو توقفه و منشؤه قوله تعالى: ﴿وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ فلو وجب معها شي‌ء آخر لم يتحقق ذلك خصوصا على القول بأن الزيادة على النص نسخ و أصالة البراءة من الزائد.

و إليه[5] ذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقق في الشرائع[6] و العلامة في التحرير[7] مع موافقته في المختلف للأول[8] و تردده في باقي كتبه. و للتوقف وجه و إن كان الأول لا يخلو من قوة و هو اختيار المصنف في الشرح[9] .

علاوه بر این مطابق تعلیل مذکور در روایت عبد الله بن حکم هیچ تفاوتی بین مقام دیه با مقام قصاص وجود ندارد به این صورت که در فرض مذکور بعد از کور شدن مجنیّ علیه و از دست دادن بینایی خود به صورت کامل، دیه کامل ثابت می گردد لذا در هنگام اجرای قصاص نیز باید قصاص به کیفیّتی باشد که جبران کننده آن دیه کامل باشد و چون در فرض مذکور با اجرای قصاص و کور کردن یک چشم جانی، دیه کامل جبران نمی شود و جبران کننده نصف دیه است لذا باید علاوه بر اجرای قصاص، نصف دیه نیز ثابت گردد.

(و منشؤه...):

قائلین به نظریه مشهور در مقام دفاع از نظریه خود و رد نظریه مقابل برآمده و می فرمایند:

أوّلا همان طور که بیان شد در مقام اجرای قصاص، مماثلت لازم است یعنی باید بین جنایت و قصاص، تساوی رعایت گردد و در فرض مذکور با کور کردن یک چشم جانی مماثلت مذکور حاصل می گردد؛[10]

ثانیا هیچ دلیلی بر اشتراک بین مقام دیه با مقام قصاص وجود ندارد لذا وجهی ندارد که ما بگوییم چون در فرض انتخاب دیه، دیه کامل ثابت می گردد پس در فرض اجرای قصاص نیز، قصاص باید به گونه ای باشد که دیه کامل را جبران نماید؛ زیرا قصاص درصدد جبران خسارت واره می باشد نه در صدد جبران دیه ای که با دلیل خاصّ ثابت می گردد و روایاتی که در این زمینه وارد شده است و با تعلیلی که ذیل روایات عبد الله بن حکم وارد شده بود، ظهور در اشتراک مقام دیه با مقام قصاص داشته

و أجيب عن الآية بأنّ العين مفرد محلى فلا يعم، و الأصل يعدل عنه للدليل.

است، ضعیف السند بوده[11] و توانایی اثبات حکم را ندراند؛

ثالثا اثبات حکم مذکور یعنی اثبات دیه به همراه قصاص برخلاف نص صریح قرآن می باشد که می فرماید: «و العین بالعین» و ظهور در این دارد که در مقام اجرای قصاص، چشم در مقابل چشم، ملاک عمل قرار می گیرد و واضح است که نسخ آیه قرآن و ابطال حکم آن در صورتی جایز است که روایت قطعیّ السند و قطعیّ الدلاله باشد و روایات مذکور اگرچه به لحاظ دلالت مشکلی ندارند ولی به لحاظ سند، مقطوع نمی باشند تا اینکه توانایی نسخ آیه مذکور را داشته باشند.

(و اُجیب...):

قائلین به نظریه دوم نیز در صدد دفاع از نظریه خود برآمده و می فرمایند: اینکه بیان شد اثبات حکم مذکور خلاف اصل بوده و اصل، برائت از زائد است و یا اینکه بیان شد مطابق اصل، مقام دیه هیچ ربطی به مقام قصاص ندارد؛ در پاسخ گفته می شود: «و الأصل یعدل عنه للدلیل» و دلیل خاصّ اگر وجود داشته باشد ما مطابق آن عمل نموده و اصول و قواعد اولیه را کنار میگذاریم.

و اما اینکه بیان روایات مذکور با آیه شریفه «و العین بالعین» در تنافی می باشند و پذیرش آنها ابطال حکم مذکور در آیه است و باعث نسخ آن می گردد؛ در پاسخ گفته می شود: عنوان عین، مفرد محلّی به لام است و مطابق قواعد، مفردی که ال بر آن وارد شده باشد، عمومیّت از آن استفاده نمی شود لذا شما نمی توانید بگویید که مطابق آیه مذکور در تمام موارد و مصادیقی که قصاص چشم در آن موارد می شود، علاوه بر قصاص، هیچ امر زائدی قابل اثبات نمی باشد به عبارتی آیه مذکور درصدد بیان حکم از جهت قصاص می باشد نه از جهت جبران تمام خسارت های وارده لذا روایات مذکور در فرض ما نحن فیه می فرمایند: در فرض مذکور خسارت زمانی جبران می گردد که علاوه بر اجرای قصاص، نصف دیه نیز ثابت گردد.

فائده: با توجه به بیانات مذکور روشن می گردد که مسأله مذکور با لحاظ ادلّه طرفین و نقد و بررسی آن ادلّه، مسأله ای ساده و روشن نمی باشد به گونه ای که انسان بتواند به آسانی بر یک نظریه استوار بماند به همین جهت می بینیم که بسیاری از فقهاء در این زمینه توقّف نموده و یا دچار تردید شده اند و مرحوم شهید ثانی نیز در ما نحن فیه می فرماند: «و للتوقّف وجه» و در ادامه می فرمایند: «و إن کان الأوّل لا یخلو من قوّة». به عبارتی بعد از بیان توقّف، از نظریه مشهور پیروی می نمایند.

البته در قانون مجازات اسلامی در مادّه 403 نظریه مخالف مشهور مبنای عمل قرار داده شده و در آن آمده است: «اگر شخصی که دارای دو چشم است، چشم کسی را که فقط یک چشم دارد، درآورد یا آن را کور کند، مجنیٌ علیه می تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت دارد یا از قصاص یک چشم مرتکب منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر اینکه مجنیٌ علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است، از دست داده باشد، که در این صورت می تواند یک چشم مرتکب را قصاص کند و یا با رضایت مرتکب، نصف دیه کامل را دریافت نماید.»