موضوع: کتاب القصاص/قصاص عضو /شرایط قصاص مو

(و يثبت) القصاص (في الشعر إن أمكن) الاستيفاء المماثل للجناية بأن يستوفى ما ينبت على وجه ينبت، و ما لا ينبت كذلك على وجه لا يتعدى إلى فساد البشرة، و لا الشعر زيادة عن الجناية، و هذا أمر بعيد و من ثم منعه جماعة، و توقف آخرون منهم العلامة في القواعد.

(و یثبت...):

یکی دیگر از اعضا و جوارحی که مطابق نظر مشهور قصاص در آن جاری می شود عنوان شعر و مو می باشد و این عنوان در ما نحن فیه تمام موهای بدن را شامل می شود چه موی اصلی مانند ریش، مژه و ابرو و چه موی غیر اصلی باشد مانند موهای زائد بدن. دلیل فقهاء بر این عمومیّت و شمولیّت، عمومیّت ادلّه قصاص می باشد لذا همان طور که بیان شد مطابق قاعده اولیّه، قصاص عضو در تمام اعضاء و جوارح جاری می شود مگر اینکه دلیل خاصّ بر عدم جریان قصاص وجود داشته باشد یا اینکه امکان قصاص وجود نداشته و منتقل به دیه شود.

در مسأله مذکور در مجموع سه نظریه وجود دارد:

مشهور فقهاء قائل به این می باشند که قصاص عضو در عنوان مذکور جاری می شود و هیچ دلیلی بر عدم جریان آن وجود ندارد مگر اینکه امکان اجرای قصاص وجود نداشته باشد مثلا پوست بدن جانی بگونه ای است که اگر موی آن کنده شود، آسیب جدّی به پوست می رسد و در نتیجه عفونت بدن را در پی دارد.

در مقابل مشهور بعضی از فقهاء مانند ابن حمزه[1] و ابن زهره[2] قائل به این می باشند که امکان اجرای قصاص بدون آسیب رساندن به پوست وجود ندارد و امری بعید می باشد لذا مطابق قواعد، قصاص ثابت نگردیده و از همان ابتدا، دیه ثابت می گردد و بعضی دیگر مانند علّامه در قواعد[3] در مسأله مذکور توقّف نموده اند.

قائلین به نظریه دوم روایاتی نیز در این زمینه ذکر می نمایند مثلا در روایتی از امام صادق «علیه السلام» وارد شده است: «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی اللحیة إذا حُلقت فلم تنبت، الدیة کاملة فإذا نبتت فثلث الدیة»[4] و در توضیح این روایات می فرمایند: امام «علیه السلام» بدون اینکه تفصیلی بین امکان قصاص و عدم امکان قصاص ذکر نمایند از همان ابتدا حکم به اثبات دیه نموده است و این نشان دهنده آن است که در مسأله مذکور قصاص ثابت نبوده و دیه ثابت می گردد.

و لکن در پاسخ گفته شده است: أوّلا روایت مذکور در مورد ماجرای خاصّ بوده است و شاید در آن مورد امکان قصاص نبوده که امام «علیه السلام» حکم به دیه نموده است و ثانیا روایات مذکور مرسله بوده و قابلیّت اثبات حکم مذکور را که برخلاف قاعده اولیه می باشند، دارا نمی باشد چون مطابق قاعده اولیه در هر موردی که امکان اجرای قصاص وجود داشته باشد، قصاص عضو ثابت می گردد.