موضوع: کتاب القصاص/قصاص عضو /شرایط قصاص گوش

(و تقطع الأذن الصحيحة بالصمّاء)؛ لأنّ السمع منفعة أخرى خارجة عن نفس الأذن، فليس الأمر كالذكر الصحيح و العنين، حتى لو قطع أذنه فأزال سمعه فهما جنايتان. نعم لا تؤخذ الصحيحة بالمخرومة بل يقتص إلى حد الخرم و يؤخذ حكومة الباقي.

(و تقط..):

یکی دیگر از فروعات در این زمینه این است که گوشی که از حس شنوایی برخوردار است و کر نمی باشد در مقابل گوشی که از حس شنوایی برخوردار نیست و کر می باشد، قصاص می شود. دلیل بر این حکم این است که شنوا بودن و شنوا نبودن اموری خارج از عنوان گوش می باشند. به تعبیر دیگر حس شنوایی منفعتی مازاد بر گوش می باشد لذا می بینیم که اگر شخصی گوش دیگری را ببرد به گونه ای که گوش او بر اثر این جنایت کر شود، دو جنایت به حساب می آید. به همین جهت گوشی که حس شنوایی ندارد عنوان ناسالم بر آن صدق نمی کند تا اینکه بگوییم گوشی که حس شنوایی دارد عنوان سالم بر آن صدق می کند و در مقابل گوشی که کر می باشد، قصاص نمی شود.

خلاصه آنکه حس شنوایی در گوش، منفعتی جداگانه بوده و مربوط به سوراخ باطنی گوش و پرده گوش می باشد لذا فقدان آن ضرری به عنوان اُذن و گوش نمی زند به همین جهت گوشی که کر نمی باشد در مقابل گوشی که کر می باشد، قصاص عضو در حقّ او ثابت می گردد و هیچ مانعی از اثبات قصاص عضو وجود ندارد.

در قانون مجازات اسلامی نیز در قالب دو مادّه مستقلّ مباحث مذکور بیان شده است. در مادّه 408 آمده است: «قطع بینی یا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حسّ بویایی و شنوایی نداشته باشند.» و در مادّه 407 آمده است: «قطع لاله گوش که موجب زوال شنوایی یا قطع بینی که موجب زوال بویایی شود، دو جنایت محسوب می شود.»

(نعم...):

شارح در ادامه به مناسبت مسأله مذکور یعنی اثبات قصاص عضو در گوش به دو فرع دیگر نیز می پردازند:

فرع اوّل در این زمینه این است که اگر شخصی که بخشی از گوش او بریده شده است و خرماء می باشد جنایت بر او عارض شود و گوش او به واسطه شخصی که از گوش سالم و بدون شکاف برخوردار است، بریده شود، آیا قصاص عضو جاری می شود یا اینکه قصاص عضو جاری نمی شود؟

بعضی از فقهاء در زمان ما در مباحث علمی خود (نه در مقام فتوی) قائل به این می باشند که در چنین مواردی امکان قصاص وجود ندارد و منتقل به دیه می شود ولی فقهاء ظاهرا بالإجماع قائل به اثبات قصاص می باشند و لکن در اجرای قصاص دو نظریه وجود دارد:

یک نظریه این است که مطابق ادلّه و عمومات قصاص مانند آیه شریفه «الاُذن بالاُذن» قصاص عضو جاری می گردد و الزیادة فی اُذن الجانی تستدرک بأن یردّ علیه ما یقابلها من دیة الخرم (بعضی مانند مرحوم محقّق در شرایع قائل به همین نظریه می باشند) و در مقابل بعضی دیگر مانند مرحوم شهید ثانی در ما نحن فیه و همچنین در مسالک الأفهام قائل به این می باشند که: «یقتصّ إلی حدّ الخرم و یؤخذ حکومة الباقی» یعنی مجنیّ علیه می تواند گوش صحیح جانی را به اندازه جنایتی که انجام داده است، قطع نماید ولی مازاد بر آن را باقی گذاشته و حقّ قصاص ندارد و باید به ازای مخرومیّتی که ایجاد نموده است ارش پرداخت نماید. شارح در مسالک در این زمینه می فرماید: «قولان: أحدهما: نعم لعموم «و الاُذن بالاُذن» و الزیادة فی اُذن الجانی تستدرک بأن یردّ علیه ما یقابلها من دیة الخرم و هذا هو الّذی اختاره المصنّف و الثانی: المنع لاستلزامه الظلم بقطع الزائد عمّا استحقّ علیه من القصاص. فطریق القصاص أن یقطع من اُذن الصحیح مقدار المخرومة إلی حدّ الخرم و یترک الباقی حذرا من قطع ما قابل المخروم و هو غیرمستحقّ و تؤخذ الحکومة فی الباقی و هذا هو الأجود»[1] .

فائده: تعبیر «حکومة» به معنای ارش می باشد. در بین علمای امامیه تعبیر «ارش» بیشتر رایج است ولی در بین علمای عامه واژه حکومت و اجتهاد نیز رواج دارد و در روایات امامیه نیز وارد شده است مثلا در روایتی آمده است: «الجائفة ما وقعت فی الجوف، لیس لصاحبها قصاص إلّا الحکومة».