موضوع: کتاب القصاص/قصاص عضو /استدلال به روایات و بیان فائدة

بعضی مانند محقّق خوئی «ره» در «مبانی تکملة المنهاج»[1] به سه روایت دیگر در مقام تقویت نظریه ابن جنید و ابن ابی عقیل اشاره نموده اند. این روایات در جلد پانزدهم کتاب وسائل الشیعه- باب 28 از ابواب کفارات- حدیث 1،3،4 آمده است و شاید به همین جهت مورد غفلت بسیاری از علماء واقع گردیده است.

روایت اول این است که عبدالله بن سنان و ابن بکیر از امام صادق «علیه السلام» این گونه روایت نموده اند که: «سئل عن المؤمن یقتل المؤمن متعمّداً؛ إلی أن قال: فقال «علیه السلام»: إن لم یکن علم به انطلق إلی أولیاء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبه فإن عفوا عنه فلم یقتلوه أعطاهم الدیة و أعتق نسمة و صام شهرین متتابعین و أطعم ستّین مسکینا توبة إلی الله عزّوجلّ»؛

در این روایت آمده است: اگر بعد از اقرار به قتل، آنها عفو نمودند و قصاص را انتخاب نکردند، باید دیه آن قتل را به خانواده مقتول پرداخت نماید و این نشان دهنده آن است که دیه مانند قصاص به عنوان یکی از مجازات های قتل عمد به حساب می آید و مانند قصاص از اصالت برخوردار است لذا اگر یک مورد یعنی قصاص با عفو و گذشت ساقط گردد، فرد دیگر یعنی دیه به حال خود باقی می ماند به همین جهت امام «علیه السلام» بعد از عفو و سقوط قصاص، حکم به پرداخت دیه نموده اند و در این زمینه هیچ صحبتی هم از رضایت خانواده مقتول نسبت به دیه و صلح و تراضی آنها نسبت به دیه مطرح نگردیده است.

روایت سومی که در این باب آمده است این است که عبد الله بن سنان از امام صادق «علیه السلام» این گونه نقل نموده که: «سئل عن رجل قتل مؤمناً و هو یعلم أنّه مؤمن غیر أنّه حمله الغضب علی أنّه قتله. هل له من توبة إن أراد ذلک أو لا توبة له؟ قال علیه السلام: توبته إن لم یعلم إنطلق إلی أولیائه فأعلمهم أنّه قتله فإن عُفی عنه أعطاهم الدیة و أعتق رقبة و صام شهرین متتابعین و تصدّق علی ستّین مسکینا»؛

این روایت نیز مانند روایت گذشته دلالت بر این دارد که در صورت عفو و اسقاط قصاص، دیه ثابت می گردد و این در فرضی است که دیه نیز از اصالت برخوردار باشد.

و روایت چهارم در این باب این است که ابی بکر الحضرمی از امام صادق «علیه السلام» در مورد مردی که دیگری را عمدا به قتل برساند، سؤال کرده است، امام «علیه السلام» در پاسخ فرمودند: «جزاؤه جهنّم». قال: قلت له: هل له توبة؟ قال: نعم یصوم شهرین متتابعین و یطعم ستّین مسکینا و یُعتق رقبة و یؤدّی دیته. قال: قلت: لا یقبلون منه الدیة؟ قال «علیه السلام»: یتزوّج إلیهم ثمّ یجعلها صلة یصلهم بها. قال: قلت: لایقبلون منه و لا یزوّجونه؟ قال: یصرّه صررا یرمی بها فی دارهم»؛

در این روایت نیز مسأله دیه و اثبات آن بر ذمّه قاتل مطرح شده است و اثبات آن بر ذمّه قاتل و اصرار امام «علیه السلام» به پرداخت آن نشان دهنده حقّی است که بر ذمّه او ثابت شده است لذا باید از عهده آن خارج شود و این نشان دهنده آن است که دیه نیز مانند قصاص نفس به عنوان یکی از مجازات های قتل عمد ثابت می باشد لذا هیچ وابستگی به رضایت خانواده مقتول ندارد.

خلاصه آنکه این روایات دالّ بر نظریه ابن جنید و ابن ابی عقیل می باشد و لکن محقّق خوئی «ره» چون روایات مذکور را ضعیف السند می داند و علاوه بر این با روایت صحیحه عبدالله بن سنان که برای نظریه مشهور ذکر شده است تعارض دارند و این صحیحه به جهت موافقت آن با آیات قرآن و مخالفت آن با نظریه اکثر علمای عامّه، ترجیح دارد، قول مشهور را می پذیرند.[2]

فائده: شاید وجه اینکه مشهور علماء روایات مذکور را در ما نحن فیه مورد استناد قرار نداده اند، غفلت آنها از این روایات نبوده است بلکه در این روایات سخن از توبه آن شخص می باشد لذا می بینیم در روایت سوم بعد از بیان مواردی مانند دو ماه روزه گرفتن و آزاد کردن یک بنده و سیر کردن 60 مسکین، مسأله دیه به عنوان یکی از مصادیق در جهت تحقّق توبه معرّفی شده است و به عبارتی مشهور علماء عنوان دیه در روایات مذکور را از باب کفاره قتل عمد پذیرفته اند به همین جهت این روایات را مانند مرحوم شیخ حرّ عاملی تحت عنوان روایات مربوط به کتاب کفارات آورده است.

مصنّف در ما نحن فیه نظریه مشهور را پذیرفته و هیچ اشاره ای به نظریه غیر مشهور و ادلّه آنها و نقد و بررسی آن ادلّه و همچنین ثمره مترتّب بر آن دو نظریه ننموده است اگرچه در ادامه در قالب یکی از فروعات اشاره ای به ثمره این دو نظریه می نمایند. و لکن شارح در مسالک[3] بعد از بیان دو نظریه مذکور و ادلّه آنها درصدد ترجیح نظریه مشهور برآمده و می فرمایند: «مستند المشهور أصحّ سنداً فإنّ الروایتین عنه «صلّی الله علیه و آله و سلّم» عامیّتان و فی طریق الثالث محمّد بن سنان و محمد بن عیسی عن یونس و حالهما مشهور». ایشان می فرمایند: نظریه مشهور یعنی اینکه قصاص نفس به عنوان مجازات در قتل عمدی ثابت می گردد و دیه از اصالت برخوردار نمی باشد، مورد پذیرش ما نیز می باشد زیرا اوّلا ادلّه مشهور صحیح بوده و نقصی در آنها به لحاظ سند و دلالت وجود ندارد و ثانیا ادلّه غیرمشهور یعنی روایات مذکور یا از طریق عامّه نقل شده اند و یا ضعیف السند می باشند مثلا در روایتی که از امام صادق «علیه السلام» نقل شده است که: «العمد هو القود أو رضی ولیّ المقتول» در طریق آن محمد بن سنان و محمد بن عیسی وجود دارند که هر دو تضعیف شده و متهم به غلوّ می باشند.

مضاف بر اینکه احتمال دارد مراد از روایت مذکور از امام صادق «علیه السلام» این باشد که خانواده مقتول مخیّر بین دو امر می باشند: یا قصاص نفس را اجرا می کنند و یا اینکه رضایت می دهند لذا نگهداری قاتل برای مدت زمان طولانی در حبس و معلّق نگه داشتن او جایز نمی باشد؛ نه اینکه عدل دیگر آن اثبات دیه باشد تا اینکه دلیل بر نظریه غیر مشهور باشد.

فائده: یکی از مباحث مهمّ، پیگیری ثمرات فقهی دو نظریه مذکور می باشد همانند اینکه:

مطابق نظریه مشهور اگر قاتل قبل از اجرای قصاص نفس، به هر دلیلی از دنیا برود، قصاص نفس ساقط می گردد و راهی برای اثبات دیه به مقتضای ادلّه اثبات مجازات قتل عمد وجود ندارد و لکن مطابق نظریه غیرمشهور با از بین رفتن یک فرد مجازات مانند قصاص نفس، فرد دیگر یعنی دیه معیّن می گردد و نهایتا با فوت قاتل، تخییر در مجازات از بین می رود نه اصل مجازات؛

ثمره دیگر اینکه مطابق نظریه مشهور، طرفین یعنی قاتل و خانواده مقتول می توانند بر هر مقداری به عنوان دیه تفاهم نمایند خواه به میزان دیه باشد و خواه کمتر و خواه بیشتر چون همان طور که بیان شد دیه مطابق نظریه مشهور، اصالت نداشته و به عنوان مجازات شرعی نمی باشد تا اینکه تعدّی یا عدم تعدّی در آن جایز نباشد و لکن مطابق نظریه غیر مشهور، مقدار دیه به عنوان مجازات ثابت می گردد و خانواده مقتول نمی توانند زیادتی را درخواست نمایند. بله خانواده قاتل یا خانواده مقتول می توانند در جهت تحصیل رضایت و ترغیب خانواده مقتول به عفو و گذشت از قصاص نفس و انتخاب دیه به عنوان مجازات هر امری را طلب نمایند و لکن این هیچ ربطی به عنوان دیه و مجازات قتل عمد ندارد؛

همچنین اگر اولیای مقتول، قاتل را به صورت مطلق و بدون مطالبه مالی عفو نمایند، مطابق نظریه مشهور قصاص ساقط می شود و پس از آن هرگز نمی توانند مطالبه دیه نمایند بدلیل آنکه دیه اصالت نداشته و عدل قصاص نمی باشد و لکن مطابق نظریه غیرمشهور دیه ثابت می گردد؛

و همچنین اگر اولیای مقتول بگویند: از قصاص گذشت می کنیم به شرط اینکه دیه پرداخت گردد، مطابق نظر مشهور تا زمانی که رضایت قاتل احراز نگردد، عفو محقّق نگردیده و قصاص ساقط نمی گردد و دیه نیز ثابت نمی شود ولی مطابق نظر غیر مشهور، عفو محقّق گردیده لذا قصاص ساقط می گردد و دیه بر ذمه قاتل معیّن می گردد. لذا شارح در مسالک[4] بعد از بیان این دو نظریه و بیان ادلّه آنها و ترجیح نظریه مشهور در پایان می فرمایند: «إذا تقرّر ذلک فلازم القول الأوّل أن وليّ المقتول إذا طلب المال يتخيّر الجاني بين دفعه و تسليم نفسه للقصاص. و أنه لو عفا على مال لم يصحّ عفوه بدون رضا القاتل، لأن حقّه ليس هو المال، و عفوه لم يقع مطلقا. و أنه لو عفا‌ مطلقا سقط القود، و لم تلزم الدية، لأنها ليست واجبة له بالأصالة، أو أحد أفراد الحقّ حتى يوجب إسقاط أحدهما بقاء الآخر.

و خالف في ذلك ابن الجنيد كما حكيناه عنه، و ابن أبي عقيل حيث قال: «فإن عفا الأولياء عن القود لم يقتل، و كان عليه الدية لهم جميعا». و وجهه: ما أشرنا إليه من أن الواجب عندهم أحد الأمرين، فإذا عفا عن أحدهما بقي الآخر.

و على التعليل الأخير يجب على القاتل بذل ما يرضى به وليّ الدم و إن زاد عن الدية، مع تمكّنه منه، لوجوب حفظ نفسه الذي لا يتمّ إلا بذلك.»