درس فقه معاصر استاد حمیدرضا آلوستانی

کتاب القصاص

1401/08/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /ادامه مسأله پنجم،بیان فائدة

 

(فلو حصل منها) أی من الآلة المقتص بها فی الطرف (جناية بالسم ضمن المقتص) إن علم به، و لو كان القصاص فی النفس أساء و استوفی و لا شی‌ء عليه.

2) بیان شد که حکم مذکور حکمی ارشادی بوده و برخاسته از سیره عقلاء می باشد لذا در ما نحن فیه بحثی از وجوب و لزوم شرعی این عمل یا استحباب آن مطرح نمی باشد ولی با این وجود صاحب جواهر در ادامه می فرماید: «لا ریب فی عدم وجوب الاعتبار للأصل و غیره»[1] و سپس در ادامه می فرمایند: «نعم قد یظهر من المصنّف و غیره ممّن عبّر کعبارته، عدم جواز الاستیفاء بالآلة المسمومة و به صرّح فی القواعد و المسالک و محکیّ المبسوط»[2] و شارح در مسالک فرموده است: «لا یجوز الاستیفاء بالآلة المسمومة»[3]

خلاصه آنکه صاحب جواهر می فرمایند: هیچ وجهی برای اثبات وجوب نسبت به حکم مذکور وجود ندارد بلکه قواعد و اصول مانند اصل برائت، نافی وجوب می باشند ولو اینکه از عبارات بعضی از فقهاء مانند مرحوم شهید ثانی در مسالک که می فرمایند: «لا یجوز الاستیفاء بالآلة المسمومة» و تعلیل مانند شهید اول در ما نحن فیه که می فرمایند: «حذرا من السم» این گونه فهمیده می شود که اختبار آلت قصاص واجب و لازم است لذا در ما نحن فیه این سؤال مطرح می گردد که ارشادی بودن حکم مذکور با اثبات وجوب آن چگونه سازگاری دارد؟

در پاسخ گفته می شود: أولا ارشادی بودن مساوی با حسن، استحباب و غیر لزوم نمی باشد بلکه احکام ارشادی به لحاظ لزوم و عدم لزوم تابع مرشد إلیه می باشند لذا اگر متعلّق حکم ارشادی امری لازم باشد، حکم ارشادی نیز از نوع وجوب و لزوم خواهد بود و اگر متعلّق آن امری غیرلازم و مستحب باشد، حکم ارشادی نیز به تبع آن غیر لازم خواهد بود.

و ثانیا شاید مراد صاحب جواهر و مانند ایشان این است که اختبار آلت قصاص فی نفسه وجوب و لزوم ندارد و لکن شاید از آن جهت که نباید آلت قصاص مسموم باشد اختبار به صورت عرضی واجب گردد مثلا اگر در یک موردی آلت قصاص در موضع تهمت باشد بر حاکم شرع لازم است آلت قصاص را مورد اختبار و آزمایش قرار دهد.

3) مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: «فلو حصل منها جنایة بالسم ضمن المقتصّ» و ظاهر عبارت مصنّف این است که اگر به واسطه آغشته نمودن آلت و ابزار قصاص به سم، جنایتی بر مقتصّ منه عارض شود، قصاص کننده ضامن می باشد و این عبارت، مطلق بوده و تعمیم داشته لذا شامل قصاص در نفس و قصاص در عضو می شود. بنابراین اگر شخصی در اجرای قصاص نفس به واسطه آغشته نمودن آلت و ابزار قصاص به سم باعث گردد بدن مقتصّ منه نابود شود یا به سرعت بوی تعفّن در آن ظاهر گردد، ضامن می باشد و لکن مرحوم شهید ثانی عبارت مصنّف را ناظر به قصاص عضو دانسته اند و در مورد قصاص نفس می فرمایند: «لو کان القصاص فی النفس أساء و استوفی و لا شیء علیه» و شاید وجه این تفصیل آن باشد که عنوان ضمان در ما نحن فیه در فرض قصاص نفس معنا ندارد چون نهایتا از باب جنایت بر میّت خواهد بود و در جنایت بر میّت، تعزیر از باب انجام فعل حرام، ثابت می گردد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo