موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص( مساله ششم آلت و ابزار قصاص نفس) /دلیل نظریه اول و نقد آن

دلیل نظریه اول و نقد آن:

در مورد نظریه اول که نظریه مشهور نیز می باشد، در مجموع به دو دلیل یعنی روایات و اجماع استناد شده است.

دلیل اول:

در مورد اجماع، صاحب جواهر می فرمایند: «وفاقا للأکثر کما فی المسالک بل المشهور کما فی غیرها بل عن المبسوط عندنا تارة و مذهبا اُخری بل عن الغنیة: «لا یستقاد إلّا بضرب العنق و لا یجوز القتل بغیر الحدید و إن فعل، بلا خلاف» بل فی التنقیح و الروضة الإجماع علیه بل فی محکیّ الخلاف إجماع الفرقة و أخبارهم علی أنّه إذا قتل غیره بما فیه القود من السیف و الحرق و الغرق و الخنق أو منع من الطعام و الشراب أو غیر ذلک فإنّه لا یستقاد منه إلّا بحدیدة و لا یقتل مثل ما قتله»[1] و سپس می فرمایند: «و هو الحجّة بعد النهی فی أخبار کثیرة عن المثلة به و...» خلاصه آنکه ایشان معتقدند: در بسیاری از کتب فقهی در مورد نظریه مذکور ادعای اجماع شده است و این اجماع می تواند به عنوان دلیل و برهان مورد استناد قرار گیرد.

البته بعضی از فقهاء در مورد استناد به اجماع مذکور ایراداتی را مطرح نموده اند و آن اینکه أوّلا با وجود روایاتی در این زمینه در ما نحن فیه احتمال مدرکی بودن اجماع وجود دارد و با وجود این احتمال، اجماع مذکور نمی تواند به عنوان یک دلیل مستقلّ و کاشف از قول معصوم «علیه السلام» قرار داده شود چون شاید برداشت ما در جهت استناد به روایات و مدارک موجود، غیر از برداشت آنها باشد لذا به همان ادلّه و مدارک مراجعه می شود. و ثانیا با وجود مخالفانی در گذشته و حال، تحقّق اجماع امر آسانی نمی باشد چون قائلین به نظریه دوم از مخالفین این اجماع به حساب می آیند مضاف بر اینکه بسیاری از فقهاء هم در مورد مسأله مذکور سکوت کرده و بحثی را در این زمینه مطرح ننموده اند.

دلیل دوم:

اما در مورد دلیل دوم یعنی روایات، به روایات متعدّدی در این زمینه استناد شده است که بعضی از آنها مُسند بوده و بعضی از آنها مرسل می باشند و از جمله آنها عبارتند از:

1) «محمد بن یعقوب عن علیّ بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حمّاد عن الحلبی و عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعیل عن محمد بن فضیل عن ابی الصباح الکنانی جمیعا عن أبی عبد الله «علیه السلام»، قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم یقلع عن الضرب حتّی مات. أ یدفع إلی ولیّ المقتول فیقتله؟ قال «علیه السلام»: نعم و لکن لا یترک یعبث به و لکن یجیز علیه بالسیف»[2] .

واضح است که امام «علیه السلام» در این روایت فرمودند: قاتل را در اختیار اولیای مقتول قرار می دهند اما نباید گذاشت هرگونه خواستند او را بکشند بلکه باید با ضربه شمشیر او را مجازات کنند.

2) در روایتی دیگر از موسی بن بکر از امام کاظم «علیه السلام» در مورد سؤال مذکور این گونه وارد شده است که: «یدفع إلی أولیاء المقتول و لکن لا یترک یتلذّذ به و لکن یجاز علیه بالسیف»[3] . در این روایت نیز در مورد آلت و ابزار قصاص نفس، شمشیر بیان شده است.

3) در روایتی دیگر از اهل بیت «علیهم السلام» نقل شده است که: امام علی «علیه السلام» فرموده اند: «قال رسول الله «صلّی الله علیه و آله و سلّم»: لا قود إلّا بالسیف»[4]

4) در روایتی دیگر نیز از امام صادق «علیه السلام» از پدر بزرگوارشان نقل کرده اند که: «هو قول علیّ «علیه السلام»: لا یقاد لأحد من أحد إلّا بالسیف فی القتل خاصّة»[5] یعنی این گفته امام علی «علیه السلام» است که در قتل، جز با شمشیر کسی قصاص نمی شود.

5) در روایتی دیگر در مستدرک از «دعائم الإسلام» از رسول مکرّم اسلام نقل شده است که: «لا قود إلّا بالسیف»[6] . در منابع حدیثی عامه نیز روایاتی به همین مضمون یعنی: «لا قود إلّا بالسیف» یا «لا قود إلّا بحدیدة» نقل شده است.

روایات مذکور به جهات مختلفی مورد مناقشه قرار گرفته اند که بعضی از این مناقشات مربوط به سند آنها می باشد و بعضی مربوط به دلالت آنها می باشد. مثلا در مورد سند آنها گفته شده است: بعضی از این روایات مرسله بوده و قابل اعتنا نمی باشند و بعضی از آنها در مستدرک الوسائل نقل شده اند و چون مستدرک از کتبی مانند« فقه الرضا» نیز روایت نقل نموده است و اسناد آن مورد تردید می باشد، قابل استناد نیستند. یا اینکه گفته شده است: روایت دوم ضعیف السند می باشد چون «موسی بن بکر» توثیق نشده است و «سهل بن زیاد» که در سند روایت وجود دارد معلوم الحال بوده و ضعیف می باشد

و یا در مورد ایراد دلالی گفته شده است: بعضی از این روایات هیچ دلالتی بر حصر نداشته و نهایتا دلالت بر این دارند که باید از ابزار رایج در آن زمان در اجرای قصاص نفس استفاده شود و چون ابزار رایج در آن زمان شمشیر بوده است لذا اهل بیت «علیهم السلام» در مقام پاسخ، قصاص نفس به واسطه شمشیر را مطرح نموده اند. و لکن با این وجود، روایت اول صحیحه و معتبره می باشد و احتیاط نیز اقتضا دارد که قصاص نفس با شمشیر اجرا گردد لذا اکثر فقهاء قائل به این نظریه می باشند.

بیان دلیل نظریه دوم و نقد آن:

اما در مورد نظریه دوم یعنی نظریه مماثلت، در مجموع به سه دلیل تمسّک شده است: قرآن، سنّت و معیار حکم (فلسفه قصاص)؛

دلیل اوّل:

در مورد استناد به قرآن گفته شده است: در سوره بقره آیه 194 آمده است: ﴿«الشهر الحرام بالشهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم»﴾ و در این آیه شریفه آمده است که جنایت به هر گونه که بوده، قصاص نیز باید به همان گونه باشد.

البته از این استدلال پاسخ های متعدّدی داده شده است مثلا گفته شده است: آیه مذکور در مقام بیان مماثلت در جنس می باشد نه در شخص لذا با وجود روایات مذکور، قصاص نفس محصور در شمشیر می گردد.