موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /مسأله یازدهم:وارث قصاص

(و يرثه) أي القصاص (وارث المال) مطلقا (إلا الزوجين) لعموم آية أولى الأرحام خرج منه الزوجان بالإجماع فيبقى الباقي.

(و قيل) ترثه (العصبة) و هم الأب و من تقرب به (لا غير) دون الإخوة و الأخوات من الأم و من يتقرب بها من الخؤولة و أولادهم.

(و یرثه ...): مسأله یازدهم: وارث قصاص

بحث در مورد این می باشد که اگر ولیّ دم از دنیا برود آیا با مردن او حقّ قصاص ساقط می گردد یا به ارث می رسد و در صورت عدم اسقاط حقّ قصاص مانند حقوق دیگر مثل حقّ شفعه، به چه کسانی واگذار می گردد؟

در مورد مطلب اول اتفاق نظر وجود دارد و همه فقهای امامیه قائل به عدم اسقاط حقّ قصاص بوده و قائل به این می باشند که حقّ قصاص نیز مانند حقوق دیگر به ارث می رسد و دلیل آنها بر این مطلب این است که هیچ تفاوتی بین حقوق و اموال در احکام قهری وجود ندارد مضاف بر اینکه مطابق اصل، عدم سقوط و به ارث رسیدن آن ثابت می گردد مگر اینکه دلیل خاصّی بر سقوط وجود داشته باشد مانند حقّ وکالت که با مردن وکیل ساقط گردیده و به ورثه او منتقل نمی شود.

و اما در مورد مطلب دوم در مجموع سه نظریه وجود دارد:

1) مشهور علماء قائل به این می باشند که حقّ قصاص به همه ورثه به ارث می رسد مگر زوج و زوجه و دلیل آنها بر استثناء زوج و زوجه، اجماع و اتفاق فقهاء می باشد و دلیل آنها بر عمومیّت و شمولیّت ارث این است که مطابق آیه﴿«أولی الأرحام بعضهم أولی ببعض فی کتاب الله»﴾ همه صاحبان ارث در ارث بردن به صورت مساوی دیده می شوند و مطابق آیه«﴿من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیّه سلطانا﴾»، سلطنت در حقّ قصاص برای همه ورثه ثابت می گردد (بنا بر اینکه از ولیّ در آیه مذکور وارث اراده شود) لذا ایراد نشود که آیه «أولوا الأرحام» نهایتا ارث را در مسائل مالی ثابت می نماید و مسأله قصاص مسأله مالی نمی باشد چون مطابق آیه سلطنت این انتقال و صاحب سلطه بودن در حقّ قصاص برای همه ورثه ثابت می گردد.

در قانون مجازات ماده 351 نیز مطابق همین نظریه مشهور آمده است: «ولیّ دم، همان ورثه مقتول است بجز زوج یا زوجه او که حقّ قصاص ندارند»

2) بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ طوسی در نهایه و محقّق حلّی در شرایع قائل به این می باشند که حقّ قصاص فقط به عصبه یعنی خویشاوندان پدری به ارث می رسد لذا به زوج و زوجه و خویشاوندان مادری (ذکورا و اناثا) به ارث نمی رسد. دلیل آنها بر این مطلب این است که در روایات متعدّدی به استثناء مذکور تصریح شده است مثلا در روایتی از محمد بن سنان از امام صادق «علیه السلام» اینگونه وارد شده است که: «قضی أمیر المؤمنین «علیه السلام» أنّ الدیة یرثها الورثة إلّا الإخوة و الأخوات من الأم فإنّهم لا یرثون من الدیة شیئاً» لذا ابن ادریس در سرائر نسبت به این حکم ادعای عدم خلاف نموده است.

البته روایات مذکور در مورد اخوه و اخوات امی وارد شده است و لکن از باب اولویّت و امور دیگر این حکم به مطلق خویشاوندان مادری تعمیم داده شده است به این صورت که اگر خواهران و برادران مادر که اقرب به او می باشند، حقّ قصاص را به ارث نمی برند، خویشاوندان دیگری مادر به طریق اولی ارث نمی برند و همچنین در ذیل روایت آمده است: «لا یرثون من الدیة شیئا» و چون دیه فرع قصاص می باشد لذا گفته اند: همان طور که از دیه ارث نمی برند، از قصاص نیز ارث نمی برند.

فائده: روایت مذکور به جهات متعدّد مورد پذیرش مشهور واقع نشده است: یکی اینکه این روایت و مانند آن در مورد دیه بوده و دیه مسأله مالی است و هیچ ربطی به قصاص که امری مالی نمی باشد، ندارد. به تعبیر دیگر نفی ارث در دیه مساوی با نفی ارث در قصاص نمی باشد. مضاف بر اینکه مطابق نظر مشهور، دیه فرع قصاص نبوده بلکه مصالحه ای مستقلّ به حساب می آید.

و دیگر اینکه روایت مذکور نهایتا در صدد نفی قصاص از خواهران و برادران مادری می باشد و همان طور که بیان شد مطابق قاعده اولیه همه خویشاوندان ارث می برند مگر اینکه دلیل بر استثناء وجود داشته باشد و مطابق روایت مذکور بر فرض پذیرش آن نهایتا خواهران و برادران مادر ارث نمی برند و تعمیم آن به مطلق خویشاوندان مادری تنقیح مناط ظنی یا اولویّت ظنی بوده که از حجیت برخوردار نمی باشد.

مرحوم محقق در این زمینه می فرمایند: «قیل: لا یرث القصاص إلّا العصبة دون الإخوة و الأخوات من الاُم و من یتقرّب بها و هو الأظهر». و روشن است که جدا نمودن «من یتقرّب بها» از اخوه و اخوات به جهت تصریحی است که در روایات نسبت به اخوه و اخوات شده است و تعمیمی است که نسبت به دیگران داده شده است و وجه اظهریت آن این است که مسأله قصاص با دیه سنجیده شده است لذا قصاص ملحق به دیه شده و همچنین حکم در مورد خویشاوندان مادری با تنقیح مناط و اولویّت ثابت شده است و این امور در نزد ایشان پذیرفته شده لذا می فرمایند: «و هو الأظهر» و لکن همان طور که در گذشته بیان شد در هر موردی که قاعده اولیه وجود داشته باشد، نفی حکم از مصادیق و موارد نیازمند دلیل قطعی می باشد و با این گونه ادلّه استثناء مذکور ثابت نمی شود.