موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /مسأله دوازدهم:جواز و عدم جواز مبادرت به قصاص

(و يجوز للولي الواحد المبادرة) إلى الاقتصاص من الجاني (من غير إذن الإمام)، لقوله تعالى: (فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً)، لأنه حقه و الأصل براءة الذمة من توقف استيفاء الحق على استئذان غير المستحق (و إن كان استيذانه أولى) لخطره و احتياجه إلى النظر (و خصوصا في قصاص الطرف) لأن الغرض معه بقاء النفس و لموضع الاستيفاء حدود لا يؤمن من تخطيها لغيره.

(و یجو..): مسأله دوازدهم: جواز و عدم جواز مبادرت به قصاص

بحث در مورد این است که آیا ولیّ دم می تواند بدون اذن حاکم شرع و بدون استئذان از اولیاء دیگر، قصاص را (قصاص نفس یا قصاص عضو) اجرا نماید یا چنین حقّی ندارد؟

مسأله مذکور در واقع مشتمل بر چند مسأله مستقلّ و مطالب مختلف می باشد کما اینکه می بینیم بعضی همانند محقّق خوئی «ره»[1] این بحث را در قالب سه مسأله مختلف مورد بررسی قرار داده اند لذا مناسب این است که بحث مذکور در قالب سه مطلب مستقلّ پیگیری شود.

مطلب اول در مورد این است که اگر ولیّ دم واحد باشد آیا می تواند بدون اذن از حاکم شرع و به صورت مستقلّ قصاص نفس یا قصاص عضو را جاری نماید یا اینکه چنین حقّی نداشته و اجرای قصاص وابسته به نظر حاکم شرع و ولیّ فقیه می باشد؟

در مورد مسأله مذکور در مجموع دو نظریه وجود دارد: بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ در بخشی از مبسوط و علامه «ره» در بخشی از قواعد الأحکام و تحریر الأحکام قائل به این می باشند که اجرای قصاص و مبادرت به انجام آن بدون اذن حاکم شرع جایز می باشد و ظاهرا این نظریه اکثر فقهای امامیه می باشد لذا مرحوم شهید اول و مرحوم شهید ثانی نیز آن را اختیار نموده و شارح در مسالک آن را به اکثر فقهاء استناد داده و می فرمایند: «و اختار الأکثر جواز الاستقلال بالاستیفاء کالآخذ بالشفعة و سائر الحقوق»[2]

دلیل آن ها بر این مطلب این است که:

اولا مطابق آیه 33 سوره اسراء: ﴿«فقد جعلنا لولیّة سلطانا»﴾ تسلّط بر اجرای قصاص به ولیّ مجنیّ علیه داده شده است و هیچ قید و شرطی در این زمینه ذکر نشده است لذا شارح در ما نحن فیه می فرمایند: ﴿«لقوله تعالی: فقد جعلنا لولیّه سلطانا»﴾ و در مسالک نیز

و ذهب جماعة إلى وجوب استيذانه مطلقا فيعزّر لو استقل و اعتد به.

می فرمایند: «لعموم قوله تعالی: ﴿«فقد جلعنا لولیّه سلطانا»﴾ فتوقّفه علی الإذن ینافی إطلاق السلطنة»[3]

و ثانیا اجرای قصاص از جمله حقوقی است که برای ولیّ مجنی علیه ثابت می گردد لذا مطابق قاعده او می تواند در جهت استیفاء حقّ خود بر آید لذا شارح در ما نحن فیه به عنوان دلیل دوم می فرمایند: «لأنّه حقّه» و در مسالک بعد از حکم به جواز استیفاء قصاص می فرمایند: «کالآخذ بالشفعة و سائر الحقوق»[4] یعنی هیچ تفاوتی بین قصاص با حقوق دیگر مانند حقّ شفعه وجود ندارد لذا همان طور که در اجرای حقوق دیگر و استیفای آنها، امری مانند اذن حاکم شرط نمی باشد، در ما نحن فیه نیز استیفای حقّ قصاص وابسته به امر دیگر مانند اذن از حاکم نمی باشد.

و ثالثا نهایتا در ما نحن فیه شکّ می نماییم و به واسطه ادلّه مذکور قانع نمی شویم و باید مطابق قواعد به اصول عملیه مراجعه نماییم و اصل عملی در ما نحن فیه برائت می باشد چون ما نحن فیه از مصادیق شکّ در تکلیف می باشد و مطابق قاعده در مصادیق شکّ در تکلیف، برائت جاری می گردد[5] لذا شارح در ما نحن فیه در مقام بیان دلیل سوم می فرمایند: «و الأصل برائة الذمّة من توقّف استیفاء الحقّ علی استئذان غیر المستحقّ»

در مقابل[6] بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ در بخش دیگری از مبسوط و همچنین در خلاف و علامه «ره» در بخش دیگری از قواعد الأحکام قائل به این می باشند که مبادرت به قصاص جایز نبوده و اجرای قصاص، مطلقا (قصاص نفس و عضو) متوقّف بر اذن از حاکم شرع می باشد. محقّق در شرایع الإسلام در مقام بیان نظریه مذکور می فرمایند: «و قیل: تحرم المبادرة و یعزّر لو بادر»[7] ولی شارح در ما نحن فیه در مقام بیان نظریه مذکور می فرمایند: «ذهب جماعة إلی وجوب استئذانه مطلقا فیعزّر لو استقلّ و اعتدّ به» یعنی از تعبیر وجوب و لزوم استفاده نموده لذا تعزیر را هم در فرض افراط و زیاده روی ثابت می دانند ولی مرحوم محقّق چون عمل مذکور را حرام می دانند لذا تعزیر را به صورت مطلق ثابت می دانند چون مطابق قواعد انجام فعل حرام، سبب اثبات تعزیر می گردد و شاید اینکه مرحوم شیخ در مبسوط قائل به ثبوت تعزیر می باشند و در خلاف قائل به عدم ثبوت تعزیر می باشند با لحاظ همین دو جهت بوده است ولکن به نظر می رسد هیچ تفاوتی در دو جهت مذکور بین ثبوت تعزیر و عدم ثبوت تعزیر نمی باشد چون بر فرض حکم به وجوب استئذان، ترک آن حرام می باشد لذا می بینیم شارح در مسالک[8] بعد از اینکه می فرمایند: «اختلف قول الشیخ علی تقدیر التوقّف، فی تعزیره مع المخالفة و عدمه فأثبته فی المبسوط[9] و نفاه فی الخلاف[10] » در مقام نقد آن بر آمده ومی فرمایند: «و الّذی یناسب تحریم المبادرة بدون الإذن ثبوت التعزیر لفعل المحرّم کغیره» و به تعبیری به صورت مطلق، مطابق نظریه مذکور، در صورت مخالفت صاحب قصاص و مبادرت به اجرای قصاص، حکم به ثبوت تعزیر می نماید لذا بیان ایشان در شرح لمعه که می فرمایند: «یعزّر لو استقلّ و اعتدّ به» معنا ندارد مگر اینکه مراد ایشان از «اعتدّ به» تفسیر «استقلّ» باشد به این معنا که صاحب قصاص، بدون توجه به امام و حاکم شرع، به اجرای قصاص مبادرت نموده و آن را به صورت مستقلّ و بدون اذن از حاکم شرع اجرا نماید.

دلیل قائلین به نظریه دوم این است که:

اوّلا اجرای قصاص مانند اثبات آن از جمله امور تخصّصی بوده و نیاز به نظر متخصّص دارد و صاحبان حق قصاص نمی توانند آن را ثابت نمایند و در صدد اجرای آن برآیند لذا شارح در مسالک بعد از نقد نظریه مذکور و اسناد آن به شیخ در مبسوط و خلاف و علامه در قواعد در مقام بیان تعلیل اول می فرمایند: «لأنّه یحتاج فی اثبات القصاص و استیفائه إلی النظر و الاجتهاد لاختلاف الناس فی شرائط الوجوب و فی کیفیّة الاستیفاء»[11] ؛

و ثانیا مسأله قصاص مخصوصا در صورتی که از نوع قصاص نفس باشد امری مهم بوده و از جایگاه والایی برخوردار است و با مذاق شارع تناسب ندارد که اثبات و اجرای آن را به فرد فرد مکلّفین واگذار نماید لذا شارح در مسالک در مقام بیان تعلیل دوم می فرمایند: «لأنّ أمر الدماء خطیر فلا وجه لتسلّط الآحاد علیه»[12] ؛

و ثالثا اجرای قصاص چه در قصاص عضو و چه در قصاص نفس از جمله مجازات هایی است که به بدن آدمی تعلّق می گیرد و مطابق مجازات های دیگری که به بدن آدمی تعلّق می گیرد مانند حد قذف، زنا، لواط و مانند آنها وابسته به نظر حاکم می باشد. به عبارت دیگر با مراجعه به شریعت در می یابیم که در هر موردی که مجازاتی در بین بوده و به بدن آدمی تعلّق می گیرد نه به اموال او، وابسته به نظر حاکم می باشد لذا در ما نحن فیه نیز مانند مجازات های دیگر که به بدن آدم تعلّق می گیرد وابسته به نظر حاکم می باشد لذا شارح در مسالک در مقام بیان تعلیل سوم می فرمایند: «و لأنّه عقوبة تتعلّق ببدن الآدمی فلا بدّ من مراجعة الحاکم کحدّ القذف»[13] .

البته تمام ادلّه مذکور برای اثبات نظریه دوم، در نزد اکثر فقهاء لحاظ گردیده و لکن آن را برای اثبات حکم به لزوم استئذان و حرمت عدم استئذان کافی ندانسته و بلکه این ادلّه را برای حکم به اولویّت و احتیاط در استئذان از امام و حاکم مناسب دانسته اند لذا می بینیم شارح ذیل عبارت مصنّف که می فرمایند: «و إن کان استئذانه أولی» در مقام تعلیل می فرمایند: «لخطره و احتیاجه إلی النظر» و شاید مطابق همین احتیاط مذکور و مسأله دم و اهمیّت آن در قانون مجازات اسلامی در قالب مواد [14] 417، 418، 419 و 421 اجرای قصاص را وابسته به نظر رهبری دانسته و بدون استئذان از حاکم شرع چنین حقّی را برای اولیاء دم و صاحبان حقّ قصاص قائل نمی باشد.