موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /مبادرت یکی از صاحبان قصاص بدون اذن دیگران

و اما مطلب سوم در مورد این است که اگر یکی از صاحبان حقّ قصاص مبادرت به قصاص نماید و بدون هماهنگی و اجازه از دیگر صاحبان حقّ قصاص را اجرا نماید آیا آثار تکلیفی یا آثار وضعی بر عمل او مترتّب می گردد یا خیر؟

در مورد این مطلب بعضی از آثار مطرح شده است مانند اینکه احتمال دارد قصاص برای چنین شخصی ثابت گردد یا اینکه احتمال دارد در صورت عدم رضایت دیگران به اجرای قصاص، دیه ثابت گردد و احتمال دارد در صورت عدم جواز مبادرت و حکم به ممنوعیّت و حرمت آن، از باب قاعده، تعزیر ثابت گردد.

در مورد اثر سوم یعنی حکم به تعزیر، ظاهرا در صورت عدم جواز و ممنوعیّت و پذیرش حرمت، مشکلی وجود ندارد لذا شارح در ما نحن فیه در پایان این مسأله می فرمایند: «تظهر الفائدة فی تعزیر المبادر إلیه و عدمه» یعنی ثمره مسأله مذکور در اینجا ظاهر می گردد که آیا تعزیر جایز است یا جایز نیست و در صورت پذیرش عدم جواز مبادرت، تعزیر ثابت است ولی در صورت جواز مبادرت، فلا إثم و لا تعزیر.

اما در مورد اثر دوم یعنی اثبات دیه و عدم اثبات دیه در دو فرض، مسأله مورد نظر قرار می گیرد: یکی در فرض عدم جواز مبادرت و دیگری در فرض جواز مبادرت؛

در صورت دوم یعنی جواز مبادرت بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ طوسی قائل به این می باشند که حکم مذکور یعنی جواز مبادرت مشروط به پرداختن سهم دیه دیگران می باشد لذا اگر مطالبه دیه داشته باشند به آنها پرداخت می شود ولی اگر عفو نمایند به خانواده جانی که فرضا قصاص نفس در مورد او جاری شده است پرداخت می گردد.

و اما در صورت اول یعنی عدم جواز مبادرت بعضی گفته اند او گناه نموده و نهایتا تعزیر بر او ثابت می گردد و لکن بعضی قائل به این می باشند که او با اجرای قصاص و مبادرت به آن، حقّ دیگر صاحبان قصاص را تضییع نموده است لذا باید در صدد جبران حقّ آنها برآید و در ما نحن فیه تنها راه جبران آن پرداخت سهم آنها از دیه می باشد. و به نظر می رسد همین مطلب صحیح است لذا باید گفته شود هرگاه مبادرت به قصاص صورت گیرد چه قائل به جواز آن باشیم مطلقا و چه قائل به جواز آن باشیم به صورت مشروط و چه قائل به عدم جواز آن باشیم مطلقا، باید سهم صاحبان دیگر از دیه در صورت عدم رضایت آنها به قصاص پرداخت شود و در پرداخت آن اگر مطالبه دیه داشته باشند به خود آنها پرداخت می شود ولی اگر عفو نموده باشند به خانواده جانی پرداخت می شود چون با عفو، جانی مالک بخشی از نفس خود شده است لذا به ازای آن مقدار باید به او دیه پرداخت گردد تا اینکه اجرای قصاص، مشروع باشد.