موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /مبادرت یکی از صاحبان قصاص بدون اذن دیگران(جلسه دوم)

(و قيل) و القائل به جماعة منهم الشيخ و المرتضى مدعين الإجماع (للحاضر) من الأولياء (الاستيفاء) من غير ارتقاب حضور الغائب و لا استيذانه (و يضمن) المستوفي (حصص الباقين من الدية) لتحقق[1] الولاية للحاضر فيتناوله العموم و لبناء القصاص على التغليب[2] و من ثم لا يسقط بعفو البعض على مال أو مطلقا، بل للباقين الاقتصاص مع أن القاتل قد أحرز بعض نفسه فهنا[3] أولى.

و تظهر الفائدة في تعزير المبادر إليه و عدمه، أما قتله فلا، لأنه مهدر بالنسبة إليه.

اما در مورد اثر اول یعنی اینکه آیا در صورت مبادرت به قصاص در فرضی که مبادرت جایز نبوده و ممنوع می باشد، قصاص ثابت می گردد یا ثابت نمی گردد؟ شارح در مسالک[4] می فرمایند: «ففی وجوب القصاص علیه وجهان:أصحّهما أنّه لا یجب لأنّه صاحب حقّ فی المستوفی و ذلک شبهة دارئة للعقوبة و لاختلاف العلماء فی جواز القتل و هو أیضا شبهة دارئة للعقوبة» یعنی احتمال دارد گفته شود در فرض مذکور مسئولیّت کیفری مانند قصاص نفس بر فردی که مبادرت به اجرای قصاص نموده است، در حالی که عمل او جایز نبوده و ممنوع بوده است، مترتّب نگردد زیرا:

أوّلا همان طور که بیان شد و در قانون مجازات اسلامی نیز تصریح شد، هر یک از اولیاء، به صورت مستقلّ صاحب حقّ قصاص می باشند و نهایتا اجرای قصاص مشروط به اذن از دیگران می باشد لذا عمل او صدر عن حقّه و وقع فی محلّه و ما نمی توانیم او را در اجرای قصاص، محقّ ندانیم. به عبارت دیگر خونی که ریخته شده است به نا حقّ نبوده و از روی حقّ می باشد و مطابق قاعده هرگاه خونی که از روی حقّ ریخته شده باشد، قصاص نفس را در پی ندارد به همین جهت شارح در ما نحن فیه در شرح لمعه می فرمایند: أمّا قتله فلا لأنّه {الدم} مهدر بالنسبة إلیه {من بادر إلی القصاص}.

و ثانیا همان طور که بیان شد در ما نحن فیه دو احتمال و دو برداشت از آیه شریفه ﴿«فقد جعلنا لولیّه سلطانا»﴾ وجود دارد که مطابق یک احتمال حقّ قصاص مانند حقّ خیار، حقّی واحد بوده و برای مجموعه اولیای دم ثابت می گردد که مطابق این احتمال شخص مذکور خونی را که ریخته است، از روی حقّ نبوده است و احتمال دیگر این بود که حقّ قصاص برای همه اولیاء به صورت مستقلّ ثابت می گردد که در این صورت شخص مذکور، صاحب حقّ بوده و خونی که ریخته است از روی حقّ می باشد لذا در ما نحن فیه با وجود این مبنا که مبادرت به قصاص جایز نمی باشد و ممنوع است، نمی توانیم قصاص نفس را برای شخص مذکور ثابت نماییم چون این احتمال وجود دارد که عمل مذکور که از او صادر شده است از روی حقّ بوده و در خونی که ریخته تعدّی و افراط صورت نگرفته لذا مطابق قاعده با وجود شبهات عقوبات و مجازات دفع می گردد.

و ثالثا در مسأله مذکور در بین علماء اختلاف وجود دارد و مطابق این اختلاف این شبهه محقّق می گردد که شاید بر شخص مذکور قصاص نفس ثابت نگردد لذا مطابق قاعده قصاص از او نفی می گردد.

شارح در مسالک[5] در مقام بیان وجه دوم یعنی وجوب قصاص بر شخص مذکور می فرمایند: «و الثانی أنّه یجب لأنّه استوفی أکثر من حقّه فیلزمه القصاص فیه کما لو استحقّ الطرف فاستوفی النفس و لأنّ القصاص لهما فإذا قتله أحدهما فکأنّه أتلف نصف النفس متعدّیا و هو سبب یوجب القصاص کما إذا قتل الإثنان واحدا».

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: در فرض مذکور قصاص نفس ثابت می گردد زیرا اوّلا شخص مذکور نهایتا به میزان حقّ خود، می تواند قصاص نماید و این عمل او مازاد بر حقّش می باشد مانند اینکه شخصی حقّ قصاص عضو دارد ولی عمدا دیگری را می کشد لذا قصاص نفس بر او ثابت می گردد. و ثانیا ما نحن فیه مانند فرضی است که دو نفر یک شخص را به قتل برسانند و قصاص نفس برای هر دو ثابت می گردد با اینکه هر دو نسبت به نیمی از جان مقتول مسئولیّت دارند لذا در ما نحن فیه هم با اینکه او نسبت به نیمی از جان قاتل، مسئولیّت دارد ولکن مانع از ثبوت قصاص نفس بر او نمی شود.

فائده: همان طور که از بیانات گذشته روشن شد، ادلّه مذکور برای اثبات قصاص نفس در فرض مذکور کافی نمی باشند زیرا اوّلا همان طور که بیان شد احتمال دارد شخص مذکور صاحب حقّ قصاص به صورت مستقلّ باشد و با وجود این احتمال و حصول شبهه، امکان اثبات قصاص وجود ندارد و ثانیا همان طور که بیان شد اگر حقّ قصاص در موردی ثابت گردد یا به صورت عام مجموعی است و یا به صورت عام استغراقی و در صورت اول، شخص مذکور به تنهایی هیچ حقّی ندارد تا اینکه گفته شود او صاحب نیمی از جان قاتل می باشد و در صورت دوم حقّ به صورت مستقلّ برای او ثابت است لذا او صاحب حقّ به صورت کامل بوده و نهایتا استیفای این حقّ وابسته به اذن از دیگر صاحبان حقّ می باشد لذا باز هم معنا ندارد گفته شود او صاحب نیمی از حقّ بوده و در استیفای حقّ زیاده روی نموده و بیشتر از حقّش را استیفاء نموده است.