موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /مسأله سیزدهم:ولایت ولی صغیر و مجنون در اجرای قصاص(جلسه دوم)

(و لو كان الولي صغيرا و له أب أو جد لم يكن له) أي لوليه من الأب و الجد (الاستيفاء إلى بلوغه)؛ لأنّ الحق له و لا يعلم ما يريده حينئذ و لأنّ الغرض التشفي و لا يتحقق بتعجيله قبله و حينئذ فيحبس القاتل حتى يبلغ.

(و قيل) و القائل الشيخ و أكثر المتأخرين: (تراعى المصلحة) فإن اقتضت تعجيله جاز، لأن مصالح الطفل منوطة بنظر الولي، و لأن التأخير ربما استلزم تفويت القصاص. و هو أجود.

(و في حكمه المجنون)

(و حینئذٍ فیحب..):

بیان شد که مطابق نظر مصنّف و بسیاری از فقهاء، ولایت ولیّ صغیر و مجنون در اجرای قصاص نافذ نمی باشد لذا لازمه آن این است که تا زمان حصول اهلیّت برای اولیاء مجنیّ علیه و تصمیم گیری نهائی در آن زمان صبر شود به همین جهت در ما نحن فیه این سؤال مطرح می گردد که تکلیف جانی و قاتل در چنین فرضی چه می باشد؟ به عبارتی آیا جانی و قاتل تا زمان حصول بلوغ در ولیّ نابالغ و حصول افاقه در ولیّ مجنون باید در زندان نگهداری شود یا حقّ نگهداری او را در حبس نداشته و باید راهکار دیگری در این زمینه در پیش گرفته شود؟

مرحوم شهید ثانی در ما نحن فیه می فرمایند: «و حینئذٍ (أی حین إذ کان الولیّ صغیرا و لم یکن الاستیفاء إلی بلوغه) فیحبس القاتل حتّی یبلغ» و در مسالک الأفهام[1] این حکم را به مرحوم شیخ طوسی نسبت داده است و می فرماید: «ثمّ علی القول بالمنع فقد حکم الشیخ حبس القاتل إلی أن یکمل المولّی علیه»

مرحوم شیخ طوسی در مبسوط[2] در این زمینه می فرمایند: «إذا ثبت أنّه لیس للوالد أن یقتصّ لولده الطفل أو المجنون فإنّ القاتل یحبس حتّی یبلغ الصبیّ و یفیق المجنون لأنّ فی الحبس منفعتهما معا؛ للقاتل بالعیش و لهذا بالاستیثاق». خلاصه اینکه می فرمایند: در فرض مذکور راهکار این است که جانی و قاتل در زندان نگه داشته شود چون نگه داشتن او در زندان جمع بین حقّین و در جهت منافع هر دو می باشد چون از طرفی قاتل می تواند مدّت زمانی به زندگی خود ادامه دهد و همچنین ما اطمینان پیدا می کنیم که حقّ ولیّ صغیر و مجنون به واسطه آزادی جانی و قاتل ضایع نمی گردد.

شارح در مسالک[3] بعد از نقل بیان شیخ طوسی و حکم به نگهداری قاتل در زندان در مقام ایراد برآمده و می فرمایند: «و هو عند المصنّف «رحمه الله» أشدّ إشکالا من السابق{اینکه اجرای قصاص به ید ولیّ باشد براساس مصلحت} لأنّ الواجب علی القاتل بأصل الشرع هو القود أو الدیة علی تقدیر الاتفاق علیها کما مرّ فالحبس عقوبة خارجة عن المُوجِب و لا موجب لها و من أنّ فیه حفظا لحقّ الطفل و ترفّقا به» و سپس در ادامه می فرمایند: «و الأصحّ الأوّل»

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: زندانی نمودن جانی و قاتل در فرض مذکور تا زمانی که ولیّ مجنیّ علیه از اهلیّت برخوردار شود وجهی نداشته و عقوبتی زائد بر عقوبتی است که شارع مقدّس در شریعت معیّن نموده است لذا ما نمی توانیم از حبس به عنوان راهکار در این زمینه استفاده نماییم.

بسیاری از فقهاء هم مسأله حبس را در فرض مذکور مورد مناقشه قرار داده و می فرمایند: دلیلی بر این عقوبت مازاد وجود ندارد مخصوصا در فرضی که ولیّ دیوانه باشد، زمانی برای بهبودی او مشخّص نیست و لازمه آن این است که جانی و قاتل برای مدّت نامعیّن و بلکه تا پایان عمر ولیّ مجنون در زندان بماند ولی با این وجود در قانون مجازات اسلامی ماده 429 آمده است: «در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حقّ قصاص بدون عذر موجّه یا به علّت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولیّ دم یا مجنیّ علیه، مرتکب را در وضعیّت نامعین رها نماید با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدّت مناسبی را مشخّص و به صاحب حقّ قصاص اعلام می کند تا ظرف مهلت مقرّر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدّت دادگاه می تواند پس از تعیین تعزیر براساس کتاب پنجم تعزیرات و گذشتن مدت زمان آن و اخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضایی و رئیس کلّ دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حقّ قصاص، مرتکب را آزاد کند»

روشن است که در قانون نیز سعی بر این است که مدّت حبس با در پیش گرفتن راهکارهای دیگر، تقلیل یابد. بنابراین اگر ما بتوانیم راهکاری به غیر از حبس قاتل و جانی در پیش بگیریم، مناسب تر از این است که بگوییم در تمام موارد او باید تا زمان بلوغ یا افاقه در زندان بماند و همان طور که بیان شد هیچ دلیل شرعی و وجهی در مورد حصر ما نحن فیه در زندان وجود ندارد و همان طور که بیان شد غرض از نگهداری او در زندان این است که حقّ ولیّ صغیر و مجنون تضییع نگردد و راهی برای فرار جانی و قاتل وجود نداشته باشد لذا ما می توانیم به واسطه راهکارهای دیگر مانند پابند الکترونیکی که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد، جمع بین حقّین نماییم و دلیلی وجود ندارد که او را برای مدّت طولانی در زندان نگه داریم و اموال بیت المال را برای او هزینه نماییم مضاف بر اینکه نگهداری او در زندان تعجیل در عقوبت بوده و عقوبت مازاد به حساب می آید و وجهی برای تعجیل در عقوبت و عقوبت مازاد وجود ندارد مگر اینکه تنها راهکار حبس و زندان باشد.