موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /مسئله شانزدهم: اجرای قصاص از جانب محجور

(و يجوز للمحجور عليه) للسفه و الفلس (استيفاء القصاص إذا كان بالغا عاقلا)؛لأن القصاص ليس بمال فلا يتعلق به الحجر فيهما و لأنه موضوع للتشفي و هو أهل له (و يجوز له العفو) أيضا عنه (و الصلح على مال) لكن لا يدفع إليه.

(و یجو..): مسئله شانزدهم: اجرای قصاص از جانب محجور

قبل از ورود در اصل بحث بیان یک نکته لازم می‌باشد و آن اینکه عنوان حجر و عناوینی مانند آن مثل عنوان محجور در کتب حقوقی، قانون و فقه به دو معنا بکار گرفته می‌شود: یکی حجر ذاتی و دیگری حجر عرضی و مراد آنها از حجر و منع ذاتی این است که شخصی از اهلیّت در آن مورد برخوردار نمی‌باشد؛ مانند صبی و مجنون در مانحن‌فیه و از اوصاف حجر ذاتی این است که شخص محجور، مسلوب العبارت می‌باشد؛ لذا از آثار آن این است که تصرّفات او واقع نمی‌گردد و به تعبیری کالعدم تلقّی می‌گردد و اما مراد آنها از حجر عرضی این است که آن شخص از اهلیّت برخوردار است و لکن مانعی پدیدار شده است؛ مثلاً در مورد انسان ورشکسته یا انسان سفیه، ورشکستگی او و تعلّق حقّ طلبکارها به اموال او باعث ممنوعیّت او از تصرّفات مالی می‌شود و در مورد انسان سفیه، سفاهت او و اینکه توانایی تشخیص مصلحت خود را در امور مالی ندارد، باعث ممنوعیّت او از تصرّفات مالی می‌گردد؛ لذا تصرفات مالی محجور علیه درصورتی‌که حجر او عرضی باشد، واقع می‌گردد؛ ولی در جهت امور مالی نافذ واقع نمی‌شود به همین جهت اگر شخص ورشکسته عملی از او صادر شود که هم حیثیّت مالی دارد و هم حیثیّت غیرمالی، تصرّف او در جهت امور مالی نافذ واقع نمی‌گردد؛ ولی تصرف او در جهت امور غیرمالی نافذ واقع می‌گردد.

و اما بحث در مسئله مذکور در واقع مشتمل بر دو مطلب می‌باشد: یکی بحث از اینکه آیا امکان اجرای قصاص از جانب محجور علیه عرضی مانند انسان سفیه یا ورشکسته وجود دارد؟ و دیگر اینکه آیا وجود بدهی و مطالبه طلبکاران مانع از اجرای قصاص یا عفو به‌صورت مجّانی می‌شود یا خیر؟

بحث در مطلب اول در حقیقت در مورد این است که آیا محجوریّت و ممنوعیّت آن شخص به لحاظ شرعی یا به لحاظ قانونی، مانع از اجرای قصاص می‌شود یا اینکه مانعیّت ندارد؟

فقها می‌گویند: ممنوعیّت او فقط نسبت به امور مالی بوده و قصاص امر مالی نمی‌باشد؛ لذا هیچ مانعی در جهت اجرای قصاص وجود ندارد.

به‌عبارت‌دیگر همان‌طور که بیان شد، محجور عرضی برخلاف محجور ذاتی، مسلوب العبارت نمی‌باشد و تصرّفات او واقع گردیده و کالعدم تلقّی نمی‌گردد؛ لذا امکان اجرای قصاص به‌عنوان یکی از تصرّفات غیرمالی برای او وجود دارد و هیچ وجهی برای ممنوعیّت او از اجرای قصاص وجود ندارد؛ مضاف بر اینکه همان‌طور که بیان شد فلسفه جعل قصاص در جهت تشفّی قلوب می‌باشد و محجور عرضی چون از اهلیت برخوردار می‌باشد؛ لذا تشفی قلوب برای او حاصل می‌گردد و مانعی ازاین‌جهت نیز وجود ندارد به خلاف محجور ذاتی مانند صبیّ و مجنون که از اهلیّت برخوردار نبوده؛ لذا تشفی قلوب در مورد او معنا ندارد و به‌طورکلی تصرّفات او واقع نمی‌شود.

و اما بحث در مطلب دوم در حقیقت در مورد این است که آیا وجود طلب طلبکاران مانع از این می‌شود که آزادی عمل از انسان ورشکسته گرفته شود؛ لذا اعمال او محدود می‌شود به طریقی که در راستای تأمین اهداف طلبکاران باشد؟

فقها می‌فرمایند: ازآنجاکه تکسّب و کسب درآمد بر انسان ورشکسته لازم نمی‌باشد؛ لذا مانع از اجرای قصاص یا مانع از اجرای عفو به‌صورت مجانی نمی‌باشد. البته شارح در مسالک[1] می‌فرمایند: «أمّا الدیة فإن قلنا موجب العمد أحد الأمرین فلیس له العفو عن المال» به عبارتی ایشان می‌فرمایند: اگر قائل به این باشیم که دیه عدل و جایگزین قصاص می‌باشد، عفو به‌صورت مجانی جایز نمی‌باشد؛ چون همان‌طور که بیان شد انسان ورشکسته از تصرّفات مالی ممنوع است و در فرض مذکور بعد از عفو از قصاص، به‌صورت قهری دیه ثابت می‌گردد؛ لذا عفو به‌صورت مجانی در حقیقت عفو و گذشت از دیه می‌باشد و این تصرّف مالی است و تصرّفات مالی از جانب او نافذ نمی‌باشد؛ ولی اگر قائل به مبنای مشهور باشیم که می‌گویند سبب قتل عمد، نهایتاً قصاص را ثابت می‌کند و دیه به‌عنوان عدل و جایگزین نبوده و تنها در صورت مصالحه ثابت می‌گردد، مطالبه دیه بر او لازم نمی‌باشد لأنّه تکسّب و لیس علی المفلّس التکسّب لما علیه من الدیون.

البته درهرصورت اگر دیه حاصل گردد به انسان ورشکسته یا سفیه تحویل داده نمی‌شود؛ بلکه در صورت اول به طلبکاران و در صورت دوم به ولیّ انسان سفیه تحویل داده می‌شود.