موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /مسأله هفدهم:جوازقصاص ولی در فرض مدیون بودن مجنی علیه(جلسه2)

(و في جواز استيفاء) ولي المقتول مديونا (القصاص من دون ضمان الدين على الميت قولان) أصحهما الجواز؛ لأن موجب العمد القصاص و أخذ الدية اكتساب و هو غير واجب على الوارث في دين مورثه، و لعموم الآية.

و ذهب الشيخ و جماعة إلى المنع استنادا إلى‌ روايات مع سلامة سندها لا تدل على مطلوبهم.

اما در مورد مطلب دوم یعنی اجرای قصاص در فرض مذکور همان طور که مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند و شارح نیز در مسالک[1] می فرمایند: دو نظریه وجود دارد:

اکثر فقهاء و همچنین شارح در ما نحن فیه و در مسالک[2] قائل به این می باشند که اجرای قصاص جایز بوده و لازم نیست صاحب حقّ قصاص قبل از اجرای آن طلب طلبکاران را پرداخت نماید یا اینکه طلب آنها را ضمانت نماید یا اینکه مطالبه دیه نماید تا اینکه طلب طلبکاران پرداخت شود و دلیل آنها بر این حکم این است که:

أوّلا مطابق نظریه مشهور به واسطه قتل عمدی، قصاص ثابت می گردد و دیه عدل قصاص نمی باشد لذا او صاحب حقّ قصاص بوده و در جهت استیفای حقّ خود بر می آید؛

و ثانیا مطالبه دیه یک نحوه اکتساب به حساب آمده و مطابق قاعده، اکتساب ورثه و سعی و تلاش آنها در جهت پرداخت بدهی میّت لازم نمی باشد؛

و ثالثا مطابق آیه شریفه «فقد جعلنا لولیّه سلطانا» و همچنین آیه «النفس بالنفس» حقّ قصاص و اجرای آن به صورت مطلق ثابت شده و هیچ تفصیلی بین بدهکار بودن مقتول و بدهکار نبودن او داده نشده است.

بسیاری از فقهاء و معاصرین نیز مانند صاحب جواهر[3] و محقّق خوئی «ره»[4] قائل به همین نظریه می باشند لذا شارح در مسالک[5] در پایان می فرمایند: «و الأشهر الجواز مطلقا» ولی با این وجود بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ در نهایه[6] ، علامه در تحریر[7] و در قواعد الأحکام[8] قائل به این می باشند که اجرای قصاص بدون پرداخت طلب طلبکاران یا قبل از ضمانت طلب آنها، جایز نمی باشد. البته بعضی مانند شارح در مسالک[9] در مقام بیان این نظریه فرموده اند: «و الثانی أنّه لا یجوز لهم القصاص إلّا بعد ضمان الدین أو الدیة إن کانت أقلّ منه» و ظاهرا نظرشان به این است که صاحب حقّ قصاص فقط به میزان دیه ضامن است لذا وجهی ندارد که بیشتر از دیه را در جهت اجرای قصاص پرداخت نماید.

دلیل ایشان بر این مطلب همان طور که شارح نیز در ما نحن فیه اشاره می نمایند روایاتی است که در این مسأله وجود دارد مثلا در روایتی از ابوبصیر از امام صادق «علیه السلام» این گونه وارد شده است که: «فی الرجل یُقتل و علیه دین و لیس له مالٌ فهل للأولیاء أن یهبوا دمه لقاتله؟ فقال «علیه السلام»: إنّ أصحاب الدین هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولیائه دمه للقاتل فجائز و إن أرادوا القود فلیس لهم ذلک حتّی یضمنوا الدین للغرماء»[10] و در این روایت تصریح شده است که اولیاء دم نمی توانند بدون توجّه به طلب طلبکاران، قصاص را جاری نمایند بلکه باید طلب طلبکاران را پرداخت نمایند یا طلب آنان را ضمانت نمایند و سپس حقّ اجرای قصاص دارند. لکن در مورد استدلال و استناد به این روایت ایراداتی مطرح شده است و آن اینکه:

أوّلا روایت مذکور از ابوبصیر نقل شده و ابوبصیر مشترک بین ثقه و غیرثقه می باشد. البته این ایراد اگرچه مورد پذیرش شارح واقع شده است و شارح در شرح لمعه با عبارت «مع سلامة سندها» اشاره به ضعف سندی آن دارد و در مسالک[11] به نقل از محقّق حلّی روایت مذکور را ضعیف السند و نادر می داند ولی با این وجود بسیاری از فقهاء در زمان ما ضعف سندی مذکور را نمی پذیرند.

ثانیا در دلالت روایت مذکور، اضطراب وجود دارد و آن اینکه ذکر جمله «إن وهب أولیائه دمه للقاتل فجائز» متفرّع بر جمله «إنّ أصحاب الدین هم الخصماء للقاتل» مناسب نمی باشد بلکه مناسب این بود که امام می فرمودند: «عفو و گذشت به صورت مجانی جایز نمی باشد چون در صورت عفو و گذشت، حقّ طلبکاران که در ردیف جانی قرار گرفته اند رعایت نشده است.

و ثالثا روایت مذکور که در دو باب از ابواب وسائل الشیعه وارد شده است و به نقل از تهذیب مرحوم شیخ طوسی می باشد به دو کیفیت نقل شده است. یکی کیفیّت مذکور و دیگری اینکه امام فرمودند: «إنّ أصحاب الدین هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولیائه دمه للقاتل ضمنوا الدیة للغرماء و إلّا فلا»[12] و در این روایت دوم حکم بر عکس روایت اول وارد شده است لذا بیان روایت به کیفیّت دوم، ناقض حکم مذکور در بیان روایت به کیفیّت اول می باشد.

خلاصه آنکه دلیل مذکور قابل استناد نبوده به همین جهت مشهور فقهاء قائل به این می باشند که برای صاحبان حقّ قصاص

یعنی ورثه و اولیاء دم، حقّ قصاص ثابت است و آنها می توانند بدون پرداخت طلب طلبکاران و بدون ضمانت طلب آنها، قصاص را جاری نمایند و همین حکم در قانون مجازات در ماده 432 نیز وارد شده بود.

و اما در مورد مطلب سوم ظاهرا مشهور علماء قائل به این می باشند که عفو نیز مانند قصاص جایز بوده و نیازی به پرداخت طلب طلبکاران یا ضمانت طلب آنها نمی باشد لذا شارح در مسالک[13] می فرمایند: «و قیل لیس لهم العفو أیضا بدونه» و ظاهرا استناد قائلین به این قول به روایت مذکور به کیفیّت دوم می باشد لذا مباحثی که در مطلب دوم بیان شد در مورد این مطلب نیز جاری می گردد و به نظر می رسد وجهی برای پرداخت طلب طلبکاران یا ضمانت طلب آنها با استناد به روایات مذکور وجود ندارد. البته در روایتی دیگر از ابوبصیر از علی بن أبی حمزه از ابی الحسن الموسی «علیه السلام» این گونه وارد شده است که: «إن وهبوا دمه ضمنوا الدین. قلت: فإن أرادوا قتله؟ قال علیه السلام: إن قُتل عمدا قتل قاتله و أدّی عنه الإمام الدین من سهم الغارمین»[14] و در این روایت تصریح شده است اگر صاحبان حقّ قصاص، عفو نمایند باید طلب طلبکاران را پرداخت نموده یا اینکه طلب آنها را ضمانت نمایند و شاید به استناد همین روایت این نظریه مورد پذیرش بعضی از فقهاء قرار گرفته در قانون مجازات اسلامی نیز در ماده مذکور آمده بود: «حقّ گذشت مجانی بدون ادا یا تضمین دیون را ندارد»