موضوع: کتاب القصاص/لواحق قصاص /مسأله نوزدهم:اجرای قصاص در زن باردار
(و لا يقتص من الحامل حتى تضع) و ترضعه اللباء مراعاة لحق الولد
(و لا یقتصّ...): مسأله نوزدهم: اجرای قصاص در زن باردار
همان طور که در گذشته بیان شد یکی از شرایط عمومی قصاص در مقام اجرای آن این می باشد که نباید تعدّی و زیاده روی و سرایت صورت بگیرد لذا در اجرای قصاص عضو، تعدّی و سرایت به اعضای دیگر جایز نمی باشد و همچنین در قصاص نفس نیز تعدّی و تجاوز به امر دیگر و همچنین به فرد دیگر جایز نمی باشد به همین مناسبت و به جهت اهمیّت مورد، فقهاء بحث در ما نحن فیه را به صورت مفصّل مورد پیگیری قرار می دهند و مصادیق متعدّد آن را مورد بررسی قرار می دهند و یکی از آن مصادیق مسأله زن باردار می باشد.
بحث در مورد این است که آیا اجرای قصاص (قصاص عضو و قصاص نفس) در مورد زن باردار جایز است یا جایز نیست؟
در مورد قصاص عضو گفته شده است اگر قصاص عضو باعث ضرر رساندن به حمل شود یا احتمال ضرر رساندن وجود داشته باشد، جاری نمی شود خواه نطفه ای که منعقد شده است، از راه حلال باشد یا از راه حرام باشد و خواه انعقاد نطفه بعد از تحقّق جنایت باشد و خواه قبل از تحقّق جنایت باشد لذا در قانون مجازات در ماده 443 آمده است: «اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و در اجرای قصاص، پیش یا پس از وضع حمل بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زمانی که بیم مذکور برطرف شود به تأخیر می افتد.»
و اما در مورد قصاص نفس، تفصیل مذکور وجود ندارد و فقهاء بالاتفاق می فرمایند: در زمان وجود حمل، اجرای قصاص نفس جایز نمی باشد ولی بعد از وضع حمل، تفصیل مذکور جاری می گردد به این صورت که اگر خوف تلف ولد (به هر دلیلی) وجود داشته باشد، تا زمان تثبیت حیات ولد و یقین به استمرار آن، جاری نمی شود ولی بعد از آن قصاص نفس جاری گردیده و اگر اتفاقی برای فرزند حادث گردد، مسئولیّت کیفری متوجّه اجرا کننده قصاص نمی باشد. لذا در قانون مجازات در ماده 437 آمده است: «زن حامله که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل، قصاص شود. اگر پس از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زمانی که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر می افتد.»
فائده: همان طور که شارح در مسالک[1] تصریح نموده اند اگر شخصی مبادرت به اجرای قصاص نماید در فرضی که خوف تلف طفل بوده است و طفل از دنیا برود، احتمالا عمل او از مصادیق قتل عمد بوده و قصاص نفس ثابت می گردد و احتمال هم دارد که بگوییم قصاص نفس ثابت نگردیده و نهایتا دیه ثابت می گردد کما اینکه احتمال دارد بگوییم نه قصاص نفس ثابت است نه دیه و تمام این احتمالات بازگشت می نمایند به اینکه ما عمل مذکور را از جمله اعمالی بدانیم که مشروعیّت داشته چون مستحق
(و يقبل قولها في الحمل و إن لم تشهد القوابل) به؛ لأنّ له أمارات قد تخفى على غيرها، و تجدها من نفسها فتنتظر المخيلة إلى أن تستبين الحال. و قيل: لا يقبل قولها مع عدم شهادتهنّ؛ لأصالة عدمه و لأنّ فيه دفعا للولي عن السلطان الثابت له بمجرد الاحتمال.
و الأول أجود و لا يجب الصبر بعد ذلك إلا أن تتوقف حياة الولد على إرضاعها فينتظر مقدار ما تندفع حاجته.
قصاص بوده یا مشروعیت نداشته و لکن همان طور که در گذشته نیز اشاره شد در ما نحن فیه و مواردی مانند ما نحن فیه مثل اجرای قصاص عضو به گونه ای که منجر به فوت گردد ولو اینکه به نحوی مستحقّ انجام عمل بوده ولی عرفا عمل او، عمل عمدی به حساب می آید لذا مطابق نظر عرف، قتل مذکور قتل عمدی بوده و قصاص نفس ثابت می گردد. لذا شارح در مسالک[2] در مقام تعلیل بر عدم اجرای قصاص در مورد زن باردار می فرماید: «لما فی إقامتها من هلاک الجنین أو الخوف علیه و الجنین بریء لا یهلک بجریمة غیره»
(و یقبل...):
در ما نحن فیه به مناسبت مسأله مذکور فروعات متعدّدی ذکر شده است که بیان آن فروعات و نقد و بررسی آنها از مجال بحث ما خارج است. یکی از این فروعات این است که اگر آثار حمل در یک زنی وجود نداشته باشد ولی او ادعای حمل نماید، در چنین صورتی آیا اجرای قصاص جایز است یا جایز نیست؟
شارح در ما نحن فیه می فرمایند: در مسأله مذکور دو نظریه وجود دارد: اکثر فقهاء ظاهرا مشهور در بین علماء این است که در فرض مذکور به گفته زن اعتماد می شود و آثار بر آن مترتّب می گردد لذا ما حقّ اجرای قصاص نداریم چون مسأله حمل مانند مسأله حیض در بعضی از موارد از امور خفیه بوده و غیر از او دیگران نسبت به آن اطلاعاتی ندارند و همچنین در بسیاری از موارد آثار درونی حمل وجود دارد ولی آثار وضعی و بیرونی مشاهده نمی شود و مطابق قاعده در هر موردی که اطلاعی برای دیگران حاصل نگردد به ادعای مدّعی اعتماد می گردد.
در مقابل بعضی از فقهاء قائل به این می باشند که به گفته زن و ادعای او توجّه نمی شود زیرا اولا مطابق قاعده برای اولیای دم، حقّ قصاص و سلطنت در اجرای آن ثابت است و پذیرش گفته او باعث دفع سلطنت اولیاء دم می شود و ثانیا مطابق اصل و قاعده، اصالت عدم جاری می شود فلا یترک إقامة الواجب إلّا ببیّنة ...
و لکن به نظر می رسد نظریه مشهور صحیح است کما ذهب الیه الشارح زیرا اولا در ما نحن فیه مسأله احتیاط در دماء مطرح می گردد و ثانیا با وجود ادعای مذکور و حصول شبهه در این زمینه، قاعده درئ تا زمانی که یقین به عدم حمل ثابت گردد جاری می شود و ثالثا مسأله سلطنتی که ذکر شده است در ما نحن فیه جاری نمی شود چون در حقیقت بحث در این است که آیا در فرض مذکور سلطنت و حقّ اجرای قصاص برای اولیای دم ثابت است یا ثابت نیست.
