همان طور که در گذشته بیان شد مطلب دوم در فرضی بود که بین اخافه کننده و عمل او یعنی اخافه و مرگی که حاصل شده است، واسطه ای وجود داشته باشد مثلا اگر شخصی دیگری را بترساند و او بر اثر این ترس فرار کند و وارد خیابان شود و سپس با وسیله نقلیه ای برخورد کند و بر اثر این حادثه از دنیا برود، تکلیف اخافه کننده و همچنین راننده وسیله نقلیه چه می باشد؟ و این مطلب و نگاه در آن غیر از مطلب اول می باشد چون در مطلب اول بین اخافه کننده و عمل او با خائف و مرگ او واسطه ای وجود نداشته است لذا مرحوم محقّق در «شرایع الاسلام»[1] بعد از بیان مطلب اول می فرمایند: «أمّا لو فرّ فألقی نفسه فی بئر أو علی سقف» و شارح ذیل این عبارت می فرماید: «ما تقدّم حکم ما لو مات من الصیحة أو عندها علی ما فصّل، أمّا لو لم یمت کذلک لکنّه فرّ خوفا فألقی نفسه فی بئر و نحوه أو صادفه سبع فی طریقه فافترسه...»[2]

خلاصه آنکه بحث در مورد این است که در جایی که بین اخافه کننده و خائف در جهت حصول موت، واسطه وجود داشته باشد، تکلیف چه می باشد؟

غالبا در کتب فقهی مانند مرحوم محقق در «شرایع»[3] و صاحب جواهر[4] ، نظریه مرحوم شیخ طوسی را از «مبسوط»[5] نقل نموده و مورد بحث و بررسی قرار داده اند. مثلا مرحوم محقّق در این زمینه می فرمایند: «قال الشیخ: لا ضمان لأنّه ألجأه إلی الهرب لا إلی الوقوع فهو المباشر لإهلاک نفسه فیسقط حکم التسبیب و کذا لو صادفه فی هربه سبع فأکله» خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: در مسأله مذکور هیچ مسئولیّتی متوجه اخافه کننده و عمل او نمی باشد چون نهایتا عمل اخافه کننده باعث فرار او شده است و مرگ او ربطی به اخافه کننده و عمل او ندارد. البته ایشان در ادامه تفاصیلی را نسبت به انسان بصیر و اعمی و همچنین نسبت به مسیری که آن شخص انتخاب نموده است، بیان می کند و در بعضی از موارد مانند اعمی قائل به ضمانت می باشد.

شارح نیز در مورد حکم به عدم ضمان می فرماید: «هو من باب اجتماع المباشر و السبب الغیر الملجئ کالحافر و الدافع فإنّ الضمان علی الدافع» و سپس می فرمایند: «و المصنّف اقتصر علی نقل القول فیه مؤذنا بتوقّف فیه أو ردّه من حیث إنّه لولا الإخافه لم یحصل الهرب المقتضی للتلف، و کونه باختیاره ممنوع إذ لا مندوحة إلّا بالهرب»[6]

ایشان در ادامه در مسأله ما نحن فیه قائل به تفصیل شده اند به این صورت که اگر شخصی که فرار نموده و حادثه مذکور برای او پدید آمده است راه و چاره ای بهتر پیش روی او وجود داشته ولی با این وجود، راهی را انتخاب نموده که منجر به مرگ او شده است، شخص اخافه کننده ضامن نمی باشد ولی اگر هیچ راهی برای او وجود نداشته و او مجبور به انتخاب این مسیر بوده است، شخص اخافه کننده ضامن است.

و سپس در پایان می فرمایند: «لو کانت الإخافة قد رفعت قصده أصلا فالضمان أوجه مطلقا لضعف المباشر حینئذ»[7] یعنی اگر عمل اخافه به گونه ای باشد که از شخص خائف، سلب اختیار شود،قطعا اخافه کننده ضامن است چون در این فرض عمل مباشر که عملی غیراختیاری می باشد،دیده نمی شود لذا تمام علّت ایجاد مرگ مذکور، سبب بوده لذا ضمانت متوجه او می شود ولی اگر از شخص خائف، سلب اختیار نشده باشد، تفصیل مذکور جاری می گردد.

بعضی از فقهاء مانند حضرت امام در «تحریر الوسیلة»[8] مطابق با بیان اخیر شارح در مسالک قائل به تفصیل می باشند به این صورت که: «لو أخافه فهرب فأوقع نفسه من شاهق أو فی بئر فمات فإن زال عقله و اختیاره بواسطه الإخافة فالظاهر ضمان المُخیف و إلّا فلا ضمان.»

ایشان می فرمایند: اگر این وحشت و اخافه باعث شود که اختیار از خائف، سلب شود و او بدون قصد و اختیار دست به کاری بزند که منجر به مرگ او بشود، اخافه کننده ضامن است ولی اگر در آن حد نبوده و زوال عقل و اختیار حادث نشده باشد، اخافه کننده ضامن نمی باشد و ظاهرا بیان مرحوم شیخ که در مقام تعلیل فرمودند: «لأنّه ألجأه إلی الهرب لا إلی الوقوع فهو المباشر لإهلاک نفسه فیسقط حکم التسبیب» اشاره به همین مطلب دارند.

در بسیاری از کتب فقهی مطلب مذکور به کیفیّت مذکور و به صورت پراکنده و در قالب نمونه های مختلف و بررسی احوال متفاوت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و لکن به نظر می رسد طرح بحث به کیفیّت مذکور برخوردار از ضابطه معیّن و مشخصی نمی باشد و همان طور که از خلال مباحث مذکور روشن می گردد بحث در مورد این است که آیا در مسأله ما نحن فیه، موت خائف به اخافه کننده و عمل او اسناد داده می شود یا اسناد داده نمی شود؟ که اگر اسناد داده نشود فلا ضمان قطعا ولی اگر اسناد داده شود؛ در بعضی از موارد مانند جائی که خائف اختیار خود را از دست می دهد، مباشر یعنی خائف لحاظ نمی گردد و تمام مسئولیّت متوجه سبب یعنی اخافه کننده می باشد و قطعا ضامن است ولی اگر عمل مذکور یعنی حصول مرگ متوجّه سبب و مباشر یعنی اخافه کننده و خائف باشد، در چنین فرضی مسأله اجتماع مباشر و سبب و همچنین مسأله تساوی آن دو یا اقوی بودن یکی از آن دو در صدور حکم مانند ضمان مورد لحاظ قرار می گیرد؛

مضاف بر اینکه صور مذکور در مطلب اول در ما نحن فیه نیز جاری می گردد به این صورت که اگر قصد اخافه کننده، قتل بوده یا آلت و ابزاری که بکار گرفته است غالبا کشنده می باشد و کاشف از قصد قتل او است، قصاص نفس ثابت می گردد و در صورتی که قصد او قتل نبوده و آلت و ابزار غالبا کشنده نمی باشد و قصد ترساندن شخصی را داشته است که از دنیا رفته، قتل شبه عمد بوده و دیه بر عهده او ثابت می گردد ولی اگر قصد ترساندن دیگری را داشته است، قتل خطای محض بوده و دیه بر عهده عاقله ثابت می گردد لذا با توجه به مطالب مذکور در قانون مجازات اسلامی ماده 499 آمده است: «هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیر عمدی مسئول است» و در ملحقات این قانون، شماره 37 این سؤال و جواب مطرح شده است که: «در پرونده ای خانم الف که کهولت سن داشته از راننده تاکسی به این نحو شکایت نموده است که پس از سوار شدن بر تاکسی از راننده پرسیدم کجا می روی؟ گفت: می خواهم شما را بربایم. من هم به دلیل ترس از ربایش، خودم را به بیرون پرت کردم. راننده اظهار داشته وی به انگیزه شوخی با این زن و شوهرش عنوان کرده قصد بردن آنان را به زاهدان داشته است. در فرض صحّت ادعای زن مزبور و وقوع صدمه جسمی به وی آیا رابطه سببیّت بین رفتار راننده و صدمه جسمی محرز است و می توان راننده را محکوم کرد و یا رابطه سببیّت با فعل ارادی زن مذکور قطع گردیده است؟

نظریه: اولا مطابق مواد 499 و 501 قانون مجازات اسلامی 1392 ترساندن اشخاص به هر نحو به طوری که در اثر ترس بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه به خود وی یا دیگری شود حسب تعاریف جنایات عمدی یا غیر عمدی ترساننده مسئول می باشد. ثانیا ملاک در ایجاد مسئولیّت مدنی در فرض مطروحه و در نتیجه الزام راننده به پرداخت دیه، احراز استناد نتیجه حاصله (صدمات وارده به زن) به فعل مرتکب (ترساندن توسط راننده) است که یک امر موضوعی است و احراز آن در صلاحیّت دادگاه رسیدگی کننده است و دادگاه می باید با در نظر گرفتن مواد 499 و 506 و 529 قانون فوق الذکر حکم قضیه را صادر نماید. ثالثا در مسئولیت مدنی انگیزه فاعل مانند انجام عمل به قصد شوخی، تأثیری در ایجاد مسئولیت یا رفع آن ندارد مگر در موارد خاصی نظیر «احسان» که نیاز به تصریح قانون گذار دارد و از فرض حاضر نیز خارج می باشد. ضمنا یاد آوری می شود که در مسئولیّت کیفری انگیزه می تواند در میزان مسئولیّت فاعل مؤثّر و از موجبات تخفیف در مجازات کیفری باشد. مانند بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»