حالت اول این است که حضور شخص (مجنی علیه) در آن مکان، مباح و جایز نبوده است مانند اینکه شخصی بدون هماهنگی وارد منطقه ممنوعه ای مثل منطقه نظامی یا ملک دیگری شود؛ در چنین صورتی اگر بر اثر اتفاق و حادثه، شیئی کشنده مانند تیر به او برخورد نماید، رامی، ضامن نمی باشد. به همین جهت صاحب جواهر در مسأله ما نحن فیه ذیل عبارت مرحوم محقق که می فرماید: «إذا مرّ بین الرماة»[1] ، می‌فرمایند: «فی مکان مباح له المرور فیه»[2] یعنی نظر فقهاء در مسأله ما نحن فیه و احکامی که ذکر می نمایند، به شخصی است که حضور او در آن مکان، مباح و جایز می باشد. لذا در قانون مجازات اسلامی ماده 473 بعد از اینکه می فرماید: «هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقرّرات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه بر عهده بیت المال است»؛ در قالب یک تبصره آمده است: «هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقرّرات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست و در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.»

حالت دوم این است که حضور شخص در آن مکان، مباح و جایز بوده است مانند اینکه شخصی در مسیری در حال حرکت بوده و مورد اصابت قرار گرفته است؛ این حالت مشتمل بر صور متعدد می باشد که عبارتند از:

1) شخص عاقل و بالغ از آن منطقه عبور نموده است، بدون اینکه هشداری را دریافت کرده باشد؛ در این صورت اگر پرتاب کننده تیر قصد قتل داشته باشد یا متوجه او بوده باشد، قتل عمد بوده و قصاص نفس دارد اما اگر قصد قتل نداشته ولی متوجه او بوده و ابزاری که بکار گرفته است، غالبا کشنده نمی باشد، قتل شبه عمد بوده و دیه بر عهده رامی ثابت می گردد ولی اگر متوجه او نبوده است، قتل خطای محض خواهد بود و دیه بر عهده عاقله او ثابت است چون قصد فعل را نسبت به مجنی علیه نداشته است. به همین جهت مرحوم محقق در «شرایع»[3] می‌فرمایند: «إذا مرّ بین الرماة فأصابه سهم فالدیة علی عاقلة الرامی» و صاحب جواهر[4] ذیل عبارت مذکور می‌فرمایند: این حکم اجماعی بوده و مورد اتفاق همه فقهاء می باشد و در مقام تعلیل بر آن می فرماید: «لکونه مخطئا فی فعله و فی قصده» و سپس در ادامه می‌فرمایند: «و إلّا کان علیه القود أو الدیة فی ماله» یعنی اگر قصد قتل داشته یا قصد فعل داشته، مطابق جنایت، قصاص نفس یا دیه ثابت می گردد کما مرّ.

بنابراین اینکه فقهاء مثل مرحوم محقق در مورد صورت مذکور به صورت مطلق فرموده اند: «الدیة علی عاقلة الرامی»، فرض آنها در جایی است که حادثه و اتفاق محقق شده است بدون اینکه پرتاب کننده تیر اطلاعی از حضور آن شخص داشته باشد و بدون اینکه هیچ توجّهی به او داشته باشد.

2) شخص عاقل و بالغ از آن منطقه عبور نموده و هشدار لازم را دریافت کرده و لکن فرصتی برای رهایی خود نداشته است؛ در این صورت همان احکام صورت اول جاری می گردد لذا اینکه عبارات فقهاء مانند مرحوم شهید اول به صورت مطلق بوده و می گویند: «لو قال الرامی:«حذار» فلا ضمان»، صحیح نمی باشد به همین جهت شارح ذیل عبارت ایشان قید «مع سماع المجنی علیه» را اضافه نموده است و در پایان هم می فرماید: «لو قالها فی وقت لا یتمکّن المرمیّ من الحظر أو لم یسمع فالدیة علی عاقلة الرامی» و صاحب جواهر[5] نیز به همین مطلب اشاره نموده و می‌فرمایند: قیودی که بعضی از فقهاء اضافه نموده اند مانند شنیدن مقتول و تمکن او از رهایی، قیودی لازم است و إن أطلق المصنّف و غیره و همچنین مستند موجود در ما نحن فیه نیز مطلق می باشد و قطعا مراد آن، مطلق هشدار نمی باشد ضرورة عدم إعذار مع عدمهما یعنی اگر دو شرط مذکور وجود نداشته باشد برای رامی در جهت نفی مسئولیت کیفری، وجه و عذری وجود ندارد.

فائده:

همان طور که روشن است حالات مختلفی که در صورت اول بیان گردید در ما نحن فیه نیز جاری می گردد لذا اگر قصد قتل داشته یا متوجه شخص بوده و از ابزاری که غالبا کشنده بوده استفاده کرده است، قصاص نفس ثابت می گردد و در غیر این صورت اگر متوجه شخص بوده ولی از ابزاری استفاده کرده که غالبا کشنده نمی باشد شبه عمد بوده و دیه بر عهده خودش ثابت می گردد و اگر متوجه شخص نبوده قتل خطای محض بوده و دیه بر عهده عاقله ثابت است لذا اینکه شارح در ما نحن فیه در مورد صورت مذکور فرمودند: «فالدیة علی عاقلة الرامی» بحث را در فرض اتفاق و حادثه لحاظ نموده اند.

3) شخص عاقل و بالغ از آن منطقه عبور نموده و هشدار لازم را دریافت نموده و فرصت برای رهایی خود داشته است؛ در این صورت گفته شده است: در فرض مذکور ضمان ثابت نمی باشد و صاحب جواهر در این زمینه ادعای اجماع و اتفاق نموده و می فرماید: «بلا خلاف أجده».