موضوع: کتاب الديات/فصل اول : مورد دیه /حکم فراخواندن شخصی از منزلش «2»

بعضی از صور مذکور و همچنین بعضی از حالات مذکور قطعا از محلّ بحث در ما نحن فیه خارج می باشند مانند اینکه آن شخص پیدا شود و آثار قتل در وجود او باشد و شخص بیرون برنده ادعا نماید قاتل او دیگری است و بینه نیز در این جهت اقامه نماید و مانند اینکه شخصی را که فرا خوانده است، بیرون نرود و شخص دیگری که فرا خوانده نشده است، بیرون برود؛

و در مورد بعضی از این صور و حالات اختلاف نظر یا تردید وجود دارد مانند اینکه آن شخص به صورت مرده یافت شود ولی مشخص نباشد که به مرگ طبیعی از دنیا رفته است یا اینکه کشته شده است و مانند اینکه آن شخص را در روز فرا بخواند و از منزل بیرون ببرد؛

و در مورد بعضی از این موارد اتفاق نظر وجود دارد و از باب قدر متیقّن پذیرفته شده است مانند اینکه شخصی را در شب فرا بخواند و او با حالت مقتول و کشته پیدا شود. لذا مناسب این است که صور مذکور با لحاظ حالات مختلفی که ذکر شده است به صورت مستقل و جداگانه، مورد بحث و بررسی قرار گیرد و لکن قبل از آن اقوالی از فقهاء که شارح در ما نحن فیه ذکر نموده اند بیان می گردد.

شارح بعد از اینکه می فرمایند: اگر آن شخص به صورت مرده یافت شود، اکثر فقهاء قائل به ضمان می باشند، در ادامه می فرماید: «ثمّ اختلفوا فی أنّ ضمانه مطلقا هل هو بالقود أو بالدیة» یعنی فقهاء ضامن بودن آن شخص را به صورت فی الجملة پذیرفته اند و لکن در این زمینه اختلاف نموده اند که آیا ضمانت آن شخص به صورت قصاص نفس ثابت می باشد یا به صورت دیه و سپس در ادامه می فرمایند:

«ذهب الشیخ و جماعة إلی ضمانه بالقود إن وجد مقتولا إلّا أن یقیم البیّنة علی قتل غیره له و الدیة إن لم یعلم قتله» یعنی بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ در «النهایة»[1] و به تبع ایشان بعضی از فقهاء مانند ابن حمزه در «الوسیلة»[2] قائل به تفصیل می باشند به این صورت که اگر آن شخص پیدا شود و آثار قتل و کشتن در وجود او باشد قصاص نفس ثابت می گردد مگر اینکه آن شخص بیرون برنده، اتهام قتل را از خود نفی نماید به این صورت که قاتل را معرفی نموده و در جهت اثبات مدعای خود نیز دلیل و بینه اقامه نماید ولی اگر آثار قتل در وجود او نباشد و کشته شدن او محرز نگردد، دیه ثابت می گردد.

ایشان در ادامه می فرمایند: «و اختلف کلام المحقّق فحکم فی الشرایع بضمانه بالدیة إن وجد مقتولا و عدم الضمان لو وجد میّتا و فی النافع بضمانه بالدیة فیهما». یعنی نظر مرحوم محقق در «شرائع الإسلام»[3] با نظرش در «المختصر النافع»[4] متفاوت می باشد به این صورت که در مختصر النافع به صورت مطلق قائل به ثبوت دیه می باشد خواه به صورت مقتول یافت شود و خواه به صورت غیر مقتول ولی در شرایع دیه را تنها در فرضی ثابت می داند که آن شخص به صورت کشته پیدا شود و شخص بیرون برنده نتواند اتهام قتل را از خود نفی نماید.

ایشان در ادامه می فرمایند: «و کذلک العلامة فحکم فی التحریر بضمان الدیة مع فقده أو قتله حیث لا یقیم البینة به علی غیره و بعدمها لو وجد میّتا و فی المختلف بالدیة مع فقده و بالقود إن وجد مقتولا مع التهمة و القسامة إلا أن یقیم البینة علی غیره و بالدیة إن وجد میّتا مع دعواه موته حتف أنفه و وجود اللوث و قسامة الوارث و توقّف فی القواعد و الإرشاد فی الضمان مع الموت».

یعنی مرحوم علامه در «التحریر»[5] می فرمایند: اگر شخص پیدا نشود یا به صورت مقتول یافت شود، دیه ثابت می گردد مگر اینکه شخص بیرون برنده با دلیل و بیّنه اتهام قتل را از خود نفی نماید ولی اگر اتهام قتل نسبت به او وجود داشته باشد و او نتواند آن را از خود نفی نماید، دیه بر عهده او ثابت می گردد اما اگر آن شخص به صورت مرده یافت شود، دیه ثابت نمی باشد.

همچنین مرحوم علامه در «مختلف الشیعة»[6] قائل به این می باشند که اگر وضعیّت آن شخص معلوم نشود، دیه ثابت می گردد ولی اگر وضعیّت آن شخص معلوم شود و به صورت کشته یافت شود و اتهام قتل در مورد شخص بیروت برنده قوی باشد و اولیاء به جهت وجود لوث به قسامه تمسّک نمایند، قصاص نفس در مورد شخص بیرون برنده ثابت می گردد مگر اینکه او بتواند اتهام قتل را از خود نفی نماید ولی اگر آن شخص به صورت مرده یافت شود و او ادعا نماید که آن شخص به مرگ طبیعی از دنیا رفته است و این ادعا را ثابت نماید، دیه ثابت می گردد.

و همچنین مرحوم علامه در «قواعد»[7] و «ارشاد»[8] نسبت به فرضی که آن شخص به صورت مرده یافت شود، توقف نموده و حکم به ثبوت ضمان نمی نماید.

خلاصه آنکه با مراجعه به کتب فقهی از قدما و متأخرین اقوال مختلفی در این زمینه بدست می آید تا جایی که بعضی به ظاهر روایات موجود در ما نحن فیه تمسّک نموده و قصاص نفس را به صورت مطلق ثابت می نمایند و بعضی دیه را به صورت مطلق ثابت نموده اند و بعضی هم قائل به تفصیل شده و نسبت به صور و حالات مختلف، احکام متفاوتی را ثابت نموده اند و بعضی از فقهاء هم نسبت به بعضی از این صور و حالات تردید نموده و توقف کرده اند. لذا همان طور که گفته شده، مناسب این است که صور مذکور با لحاظ حالات مختلف به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد و لکن لازم است قبل از بیان این صور، مستند موجود در ما نحن فیه ذکر گردد و به لحاظ سند و دلالت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.