در مورد این فرض مصنّف به صورت صریح، حکمی صادر ننموده است و لکن شارح در دو قسمت از عبارت خود در مورد این فرض نیز سخن گفته است. مورد اول ذیل عبارت مصنف است که می فرمایند: «لو وجد میّتا ففی الضمان نظر» که شارح می فرمایند: وجه ثبوت ضمان در فرضی که آن شخص به صورت مرده یافت شود، اطلاق اخبار و اطلاق فتوای اصحاب می باشد زیرا اخبار مذکور و همچنین فتوای اصحاب ما، مطلق بوده لذا ضمان را در تمام حالات مذکور با لحاظ صورت مذکور، ثابت می نماید و سپس تصریح می نمایند که: «بل للشکّ فیه» یعنی نه تنها ضمان در صورت مرده یافت شدن آن شخص ثابت است، در فرضی که شک در مردن وجود داشته باشد و معلوم نشود که آن شخص مرده است یا زنده نیز، ضمان وجود دارد.

و اما در مورد اینکه متعلّق ضمان در ما نحن فیه چه می باشد شارح در ادامه همین عبارت می فرمایند: «ثمّ یحتمل کونه القود مطلقا لظاهر الروایة و الدیة لما مرّ و التفصیل» یعنی احتمال دارد گفته شود متعلّق ضمان در تمام حالات مذکور، قصاص نفس می باشد کما ذهب إلیه بعض و احتمال دارد متعلّق ضمان در تمام حالات مذکور دیه باشد کما ذهب إلیه بعض آخر و احتمال دارد متعلّق ضمان در بعضی از حالات مانند حالتی که به صورت مقتول یافت شود، قصاص نفس باشد و در بعضی از صور دیگر مانند فرضی که به صورت مرده یافت شود یا فرض ما نحن فیه که اصلا یافت نشود و معلوم نشود که مرده است یا زنده، دیه ثابت شود.

همان طور که بیان شد اولا پذیرش روایات مذکور با یک نگاه تعبّدی، خلاف اصل می باشد و همان طور که شارح تصریح می نمایند: «و الأجود فی هذه المسألة الاقتصار بالضمان علی موضع الوفاق» و قطعا صورت مذکور با لحاظ حالت مذکور از مصادیق قدر متیقن نمی باشد؛ مضاف بر اینکه همان طور که بیان شد پذیرش حکم مذکور خلاف اصل برائت بوده و همچنین خلاف قاعده ای است که انسان را نسبت به شخص حرّ که از مالیّت برخوردار نمی باشد، ضامن نمی داند.

رابعا همان طور که بیان شد حکم مذکور در فرضی عقلائی بوده و مورد پذیرش عقلای جامعه قرار می گیرد که کیفیت بردن او از منزلش به صورت مشکوک بوده باشد لذا قانون مجازات اسلامی که مصوب سال 1372 بود در سال 1392 تغییر پیدا کرد و قید مذکور در آن لحاظ شده است.

خلاصه آنکه پذیرش ضمانت به معنای اصطلاحی یعنی ضمانت به قصاص نفس یا دیه، با لحاظ فرض مذکور، دلیلی قانع کننده ندارد مگر آنکه تعبّدا با اعتماد بر روایات مذکور پذیرفته شود و یا اینکه امارات و قرائنی در جهت ثبوت حکم وجود داشته باشد مانند اینکه او را به صورت مشکوک از درب منزلش برده است و سپس به صورت مقتول یافت شود و او هم نتواند قتل را از خود نفی نماید.