ظاهرا همه فقهاء مطلب مذکور را قبول داشته و تفاوتی بین منزل خودش و منزل دیگری یا مغازه آن شخص و یا بین راه و مانند آن قائل نمی باشند و لکن به نظر می رسد اگر روایت مذکور از باب تعبّد و از باب خلاف اصل بودن پذیرفته شود باید تمام الفاظ و قیود آن به گونه احترازی در نظر گرفته شوند کما اینکه شارح در ادامه می فرمایند: «یختص الحکم باللیل فلا یضمن المخرج نهارا» یعنی چون در روایات مذکور قید «لیلا» آمده است، اخراج در روز باعث داخل شدن در مسأله مذکور و ترتب احکام مذکور نمی‌شود ولی اگر روایت مذکور از باب قاعده پذیرفته شود و درصدد این بر می آییم که مسأله مذکور و احکام مذکور را به سیره عقلاء و قواعد مسلّم در باب قضاء نزدیک نماییم به گونه ای که خلاف اصل و قاعده در آن وجود نداشته باشد، ما می توانیم قیود مذکور در آن روایات را با لحاظ قواعد مسلّم مورد بحث و بررسی قرار دهیم و اگر بنا بر این باشد همان طور که قید «من منزله» موضوعیت ندارد قید «لیلا» نیز موضوعیت ندارد کما اینکه قید «رجلا» موضوعیت نداشته است.

به عبارت دیگر ملاک و مناط بحث این می‌شود که اگر شخصی دیگری را با خود به جایی ببرد و در این بیرون بردن و برنگشتن شخص یا پیدا شدن آن به صورت کشته یا مرده، در معرض تهمت باشد، به لحاظ شرعی ضامن می باشد یا اینکه به لحاظ قانونی ضامن بوده و مورد تعقیب قضایی قرار می گیرد و در این جهت هیچ تفاوتی نیست بین اخراج در لیل و اخراج در نهار و از همین جا حکم صورت سوم و چهارم یعنی در فرضی که شخصی را در روز بیرون ببرد و او برنگردد یا به صورت مقتول یا مرده یافت شود، روشن می گردد به این صورت که اگر حکم مذکور از باب تعبّد باشد و اختصاص به لیل داشته باشد، داخل در ما نحن فیه نبوده و احکام مذکور بر آن مترتب نمی‌شود ولی اگر اختصاص به لیل نداشته و مطابق قاعده شامل اخراج در روز نیز بشود، داخل در مسأله ما نحن فیه بوده و احکام مذکور نیز بر آن مترتب می‌شود.