موضوع: کتاب الديات/فصل اول :مورد دیه /حکم فراخواندن شخصی از منزلش «11»

و غاية الضمان وصوله إلى منزله و إن خرج بعد ذلك.

و لو ناداه و عرض عليه الخروج مخيرا له من غير دعاء ففي إلحاقه بالإخراج نظر و أصالة البراءة تقتضي العدم مع أن الإخراج و الدعاء لا يتحقق بمثل ذلك.

(و لو كان إخراجه بالتماسه الدعاء فلا ضمان) لزوال التهمة و أصالة البراءة و يحتمل الضمان لعموم النص و الفتوى و توقف المصنف في الشرح هنا و جعل السقوط احتمالا و للتوقف مجال حيث يعمل بالنص و إلا فعدم الضمان أقوى.

4) صورت دوم با لحاظ حالات هفت گانه مذکور این است که اگر شخصی به درخواست دیگری به دنبال او برود و آن شخص هرگز برنگردد یا اینکه به صورت مقتول یا مرده یافت شود؛ در این صورت بحث در مورد این می باشد که آیا به لحاظ موضوعی داخل در مسأله ما نحن فیه بوده و در نتیجه احکام مذکور بر آن مترتّب می شود یا اینکه داخل در مسأله حاضر نبوده لذا احکام مذکور مترتب نمی شود و باید مطابق قواعد باب قضاء عمل شود؟

به عبارت دیگر اگر گفته شود: ملاک و مناط در روایات مذکور و در بحث ما نحن فیه این است که شخصی دیگری را با خودش بیرون ببرد، ما نحن فیه نیز داخل در ادلّه مذکور و مسأله مذکور خواهد بود چون در هر صورت او آن شخص را با خود بیرون برده است ولی اگر گفته شود ملاک و مناط این است که اخراج از منزل صادق باشد، در فرض مذکور اخراج صادق نیست چون فرض این است که خروج از منزل به درخواست خود آن شخص بوده است.

شارح می فرمایند: احتمال دارد با لحاظ عمومیّت روایات مذکور و همچنین عمومیّت فتوای اصحاب گفته شود: در هر موردی که شخصی دیگری را بیرون ببرد داخل در مسأله ما نحن فیه بوده و احکام آن مترتّب می گردد و احتمال دارد گفته شود: در فرض مذکور چون بیرون بردن آن شخص به درخواست خود او بوده است لذا تهمتی وجود نداشته تا اینکه مسئولیّت و ضمانی متوجه آن شخص باشد مضاف بر اینکه در چنین مواردی، اصل برائت، ضمانت و مسئولیّت را از آن شخص نفی می کند.

ایشان در ادامه می فرمایند: مرحوم مصنّف در «غایة المراد» در ما نحن فیه نسبت به مسأله مذکور توقّف نموده و حکمی را به صورت معیّن و مشخّص صادر نمی نمایند و نهایتا سقوط ضمان را در فرض مذکور به عنوان یک احتمال ذکر می نمایند لذا مناسب این است که در مسأله مذکور توقّف نماییم چون همان طور که بیان شد اثبات احکام مذکور خلاف اصل بوده و ما نمی توانیم از روایات مذکور به صورت قطعی حکم این فرض را نیز استخراج نماییم ولی اگر مستند ما روایات مذکور نباشند مثلا با تکیه بر فتوای مشهور حکم صادر نماییم در چنین مواردی مطابق اصل عدم ضمان عمل شده و ضمانت از چنین شخصی در فرض مذکور نفی می شود.

بنابراین اگر شخصی در زمان ما مشغول اجاره اتومبیل باشد مانند تاکسی های تلفنی که امروزه رایج می باشند و شخصی بعد از تماس و درخواست ماشین و بیرون رفتن با آن، ناپدید شود یا به صورت مقتول و یا به صورت مرده پیدا شود، مطابق بیان شارح هیچ مسئولیّتی متوجه راننده نمی باشد و نهایتا به جهت اطلاع از او سؤال می شود و او همین مقدار بگوید من فلان شخص را در فلان مقصد پیاده نمودن، کفایت می کند ولی اگر قائل به ضمان و مسئولیّت در فرض مذکور باشیم احکام حالات مختلف که در صورت اول ذکر گردید، در ما نحن فیه نیز جاری می شود.

5) همان طور که در گذشته بیان شد حکم صورت سوم با لحاظ اینکه آیا مسأله مذکور اختصاص به لیل دارد یا اختصاص به نهار دارد، روشن می گردد لذا نیازی به تکرار آن نمی باشد.

6) حکم صورت چهارم نیز با لحاظ دو مطلب روشن می گردد: یکی مسأله اختصاص و عدم اختصاص حکم مذکور به لیل و دیگری اینکه آیا فراخواندن آن شخص به جهت بیرون رفتن از منزلش تأثیر در نفی ضمان دارد یا تأثیری ندارد؟ لذا نیازی به بیان این صورت با لحاظ حالات مختلف به صورت مستقل نمی باشد.

7) فرض صورت پنجم با لحاظ حالات مذکور این می شود که شخصی به درب منزل دیگری برود و از او بخواهد با همدیگر بیرون بروند ولی او را در این امر مخیّر نماید به این صورت که اگر تمایل داری با همدیگر به فلان منطقه برویم؛ در مورد حکم این صورت نیز مانند صورت دوم اختلاف شده است به این صورت که آیا داخل در مسأله مذکور و روایات مذکور می شود تا در نتیجه احکام مذکور بر آن مترتب گردد و یا اینکه داخل نمی شود و در نتیجه احکام مذکور بر آن مترتب نشده و باید مطابق قواعد باب قضا عمل نمود. شارح در این زمینه می فرمایند: اولا اصل برائت دلالت بر نفی ضمان دارد و ثانیا مطابق فرض مذکور اخراج از منزل و فراخواندن آن شخص صدق نمی کند لذا داخل در مسأله مذکور و روایات مذکور نمی باشد.