بحث در مورد این است که اگر شخصی شخص دیگر را بر دوش یا بر پشت خود، سوار نماید و سپس شخص سومی با تحریک نمودن شخصی که مرکب قرار گرفته است باعث شود او کنترل خود را از دست بدهد و در نتیجه شخصی که راکب قرار گرفته است، بر زمین بیفتد و به واسطه این حادثه از دنیا برود یا نقص عضوی در او پدیدار شود لذا این بحث مطرح می‌گردد که حکم آن چه می باشد؟ و این حکم متوجّه چه کسی خواهد بود؟

در مورد مسأله مذکور علی الظاهر همه فقهاء قائل به اثبات دیه می باشند نه اثبات قصاص، اگرچه بعضی از فقهاء مانند شهید اول در خلال مباحث در مقام بیان ایراد، مسأله قصاص را تحت بعضی از شرایط مطرح می نمایند. و لکن در مورد فردی که ضمان و مسئولیّت بر عهده او ثابت می‌گردد، اختلاف دارند و در مجموع سه نظریه مطرح می‌گردد:

مشهور فقهاء، مخصوصا قدماء قائل به این می باشند که دیه مذکور بر عهده مرکب و شخصی که تحریک نموده است، ثابت می‌گردد به این صورت که هر یک از آنها باید نصف دیه را پرداخت نماید.

دلیل آنها بر این مطلب روایتی است که از ابوجمیله از سعد اسکاف از اصبغ بن نباته نقل شده و آن اینکه: «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی جاریة رکبت اُخری فنخستها ثالثة فقمصت المرکوبة فصرعت الراکبة فماتت؛ أنّ دیتها نصفان علی الناخسة و المنخوسة». شارح در «مسالک الأفهام» می‌فرمایند: «هذه الروایة مشهورة فی هذا الباب و عمل بمضمونها الشیخ و أتباعه»[1] یعنی این روایت از شهرت روایی برخوردار می باشد و بعضی از فقهاء هم مانند مرحوم شیخ طوسی و تابعین ایشان به متن آن عمل نموده اند.

ایشان در ادامه می‌فرمایند: «مع أنّها ضعیفة السند جدّا فإنّ أبا جمیلة و هو المفضّل بن صالح» کان یضع الحدیث حتّی إنّه أقرّ به فلا عبرة بما یرویه و فی الطرق أیضا ضعف من جهات اُخر». ایشان می‌فرمایند: روایت مذکور ضعیف السند می باشد چون در سند آن ابوجمیله یعنی مفضل بن صالح وجود دارد که مورد تضعیف قرار گرفته و از جمله جاعلین احادیث به حساب می آید و خود ایشان نیز معترف به جعل حدیث می باشد لذا چنین شخصی قابل اعتماد نمی باشد. مرحوم محقّق نیز در «شرایع»[2] می‌فرمایند: «و أبو جمیلة ضعیف فلا استناد إلی نقله». مضاف بر اینکه روایت مذکور از جهات دیگر نیز به لحاظ سند ضعیف می باشد مثلا صاحب جواهر[3] بعد از بیان ضعف ابوجمیله و اینکه به اتفاق همه کسانی که نام او را آورده اند، مورد تضعیف قرارش داده اند، می‌فرمایند: «بل فی سندها محمد بن عبدالله بن مهران و عن النجاشی و الخلاصة أنّه من أبناء الأعاجم غالیٍ کذّاب فاسد المذهب و الحدیث مشهور بذلک بل عن النجاشی أنّ سعد الإسکاف یعرف و ینکر و کان قاضیا»

خلاصه آنکه بسیاری از فقهاء روایت مذکور را به جهت وجود ابو جمیله در سند آن تضعیف نموده و قابل اعتماد نمی دانند لذا حکم مذکور را نیز نمی پذیرند؛ مضاف بر اینکه می‌فرمایند: حکم مذکور با قواعد مسلّم در باب قضاء سازگاری ندارد زیرا مطابق قواعد اگر جنایتی مستند به جماعتی باشد، مسئولیّت متوجه همه آنها خواهد بود لذا دیه مذکور باید بر همه آنها توزیع گردد و در ماجرای مذکور چون سه نفر دخیل بودند باید هر کدام از آنها به میزان یک سوم مسئولیّت داشته باشد. لذا شارح در «مسالک»[4] بعد از بیان ضعف سندی در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند: «و مع ذلک تخالف القواعد المتفق علیها من أنّ القتل إذا استند إلی جماعة یکون أثره موزّعا علیهم و الراکبة من الجملة» و صاحب جواهر نیز بعد از بیان ضعف سندی مذکور به صورت مفصّل علاوه بر ایراد دلالی مذکور می‌فرمایند: «مع أنّه قضیة فی واقعة»[5] یعنی حکم امام (علیه السلام) در مورد یک ماجرای معیّن و مشخّص بوده لذا قابل تعمیم به ماجرا های دیگر نمی باشد چون شاید امام (علیه السلام) اطلاع داشته و مطابق علم خود عمل نموده است مانند اینکه امام (علیه السلام) میدانسته که شخص راکب در ماجرای مذکور هیچ دخالتی نداشته و او را به اجبار و مانند آن بر دوش دیگری سوار نموده اند.