موضوع: کتاب الديات، فصل اول :مورد دیه/حکم جنایت به واسطه رکوب شخصی ، دیگری را /بیان فائدة

فائده:

در مورد ضعف سندی روایت مذکور بیان چند نکته لازم است و آن نکات عبارتند از:

1) همان طور که از مباحث مذکور روشن گردید عمده مشکل، شخص ابوجمیله می باشد.

2) با مراجعه به کتب رجالی روشن می گردد که وجه تضعیفی که برای ابوجمیله ذکر شده، این است که او به اعتراف خود، جعل حدیث می نموده است کما صرّح به الشارح فی المسالک

3) غالبا علمای علم رجال ذیل عنوان ابو جمیله یا مفضّل بن صالح سخنی از تضعیف او مطرح نکرده اند و نهایتا نجاشی ذیل عنوان جابر بن یزید جعفی گفته است ایشان از افرادی که تضعیف شده اند مانند ابوجمیله روایت نقل کرده است و مرحوم علامه در الخلاصه اشاره به تصعیف او به جهت جعل روایت نموده است.

4) با مراحعه به کتب رجالی و تأمّل در آنها روشن می گردد که ریشه این تضعیف به بیان ابن غضائری که از معاصرین نجاشی و از اساتید او بوده است بر می گردد و هیچ امر مورد وثوقی در این زمینه وجود ندارد.

5) ابو جمیله روایات متعددی را از اهل بیت «علیهم السلام» نقل نموده است لذا از وصف اکثار روایت برخوردار می باشد مضاف بر اینکه در اسناد کتبی مثل کامل الزیارات وارد شده است لذا از توثیقات عامه برخوردار می باشد.

6) بسیاری از اصحاب اجماع از ایشان روایت نقل نموده اند.

با توجه به مطالب مذکور بسیاری از فقهاء در زمان ما ضعیف بودن ابوجمیله را نپذیرفته و او را موثق می دانند لذا روایت مذکور نمی تواند به جهت ابوجمیله مورد تضعیف سندی قرار گیرد.

نظریه دوم: بعضی از فقهاء و ظاهرا اکثر متأخّرین قائل به این می باشند که دیه مذکور بر سه قسمت تقسیم می شود به این صورت که یک سوم آن بر عهده راکب ثابت می گردد و یک سوم دیگر آن بر عهده شخصی که تحریک نموده است و یک سوم باقی مانده ساقط می گردد چون در حقیقت به خاطر عملی است که از شخص مرکوب صادر شده است و چون این عمل مستند به او هم بوده و الآن از دنیا رفته است، دیه ساقط گردیده و بر عهده دیگران ثابت نمی شود.

دلیل آنها بر این مطلب این است که مطابق قواعد اگر دو یا چند نفر در تحقّق یک جنایت مشارکت داشته باشند، مسئولیّت متوجّه همه آنها خواهد بود. البته بعضی از فقهاء مانند مرحوم شهید ثانی در «مسالک»[1] گفته اند: مستند این حکم روایتی است که شیخ مفید «ره» در «الإرشاد» به عنوان روایت نقل نموده است و در کتب دیگرش مانند «المقنعه» به مضمون آن فتوا داده است و جهت این سخن آن است که با تعابیر مانند شیخ مفید در بعضی از کتبش، معامله روایت می شود. ایشان در ادامه نظریه دوم را تأیید نموده و می فرمایند: «و هو أوفق بالأصول من الروایة المشهورة» یعنی نظریه مذکور، همان طور که بیان شد با قواعد مسلّم در باب قضاء سازگاری دارد و ایرادی که به نظریه اول وارد بوده است به این نظریه وارد نمی باشد.