موضوع: کتاب الديات،فصل اول :مورد دیه/ مسأله سیزدهم : حکم جنایت به واسطه رکوب شخصی ، دیگری را /بیان فائدة

(فالمروي) عن أمير المؤمنين «علیه السلام» بطريق ضعيف (وجوب ديتها على الناخسة و القامصة نصفين) و عمل بمضمونها الشيخ و جماعة و ضعف سندها يمنعه.

(و قيل) _ و قائله المفيد و نسبه إلى الرواية و تبعه جماعة منهم المحقق و العلامة في أحد قوليهما _ (عليهما) أي الناخسة و القامصة (الثلثان) و يسقط ثلث الدية لركوبها عبثا و كون القتل مستندا إلى فعل الثلاثة.

و خرج ابن إدريس ثالثا و هو وجوب الدية بأجمعها على الناخسة إن كانت ملجئة للمركوبة إلى القموص و إلا فعلى القامصة. أما الأول فلأن فعل المكرَه مستند إلى مكرِهه فيكون توسط المكرَه كالآلة فيتعلق الحكم بالمكرِه و أما الثاني فلاستناد القتل إلى القامصة وحدها حيث فعلت ذلك مختاره و هذا هو الأقوى.

و لا يشكل بما أورده المصنف في الشرح من أنّ الإكراه على القتل لا يسقط الضمان و أن القمص في الحالة الثانية ربما كان يقتل غالبا فيجب القصاص؛ لأن الإكراه الذي لا يسقط الضمان ما كان معه قصد المكره إلى الفعل و بالإلجاء يسقط ذلك فيكون كالآلة و من ثم وجب القصاص على الدافع دون الواقع حيث يبلغ الإلجاء و القمص لا يستلزم الوقوع بحسب ذاته فضلا عن كونه مما يقتل غالبا فيكون من باب الأسباب لا الجنايات. نعم لو فرض استلزامه له قطعا و قصدته توجه القصاص إلا أنه خلاف الظاهر.

(لا یشکل...):

مصنّف در «غایة المراد فی شرح نکت الإرشاد»[1] بعد از بیان این مطلب که «ما اختاره المصنّف هنا قول ابن ادریس و استحسنه فی الشرایع لأنّه مع الإلجاء فعل المکرَه مسند إلی مکرِهه و مع عدمه لا أثر للمکرَه»، می فرمایند: «و یشکل بأنّ الأکراه علی القتل لا یسقط الضمان. ثمّ فی الحکم بوجوب الدیة أیضا إشکال من حیث أنّ القموص ربما کان یقتل غالبا فیجب القصاص»

خلاصه آنکه مرحوم شهید اول بعد از بیان این مطلب که نظریه ابن ادریس مورد پذیرش بعضی از فقهاء مانند مرحوم علامه و محقق حلی واقع شده است در ادامه درصدد ایراد بر آن برآمده و می فرمایند: نظریه مذکور از دو جهت مورد مناقشه می باشد:

جهت اول این است که مطابق بیان ابن ادریس اکراه باعث نفی مسئولیّت و ضمانت از شخص مکرَه می شود در حالی که مطابق قواعد، اکراه باعث سقوط مسئولیّت و نفی ضمانت از مکرَه نمی شود.

و جهت دوم این است که مرحوم ابن ادریس در مسأله مذکور برای قتلی که محقّق شده است دیه را ثابت می دانند با اینکه قموص در بسیاری از موارد کشنده می باشد و مطابق قواعد اگر عملی غالبا کشنده باشد از مصادیق قتل عمد به حساب می آید و در نتیجه قصاص نفس ثابت می گردد ولو اینکه فاعل آن قصد قتل نداشته باشد.

شارح در پاسخ می فرمایند: در مورد ایراد اول گفته می شود: همان طور که در گذشته بیان شد اکراه به دو صورت محقّق می شود؛ در بعضی از موارد اختیار را از دیگری سلب نمی نماید که از آن به اضطرار یاد می شود ولی در بعضی از موارد اختیار را از دیگری سلب می نماید که از آن به الجاء یاد می شود و همان طور که در بیان ابن ادریس «ره» تصریح شده است مورد نظر ایشان اکراهی است که به حد الجاء رسیده باشد و قطعا در چنین مواردی اکراه باعث سقوط مسئولیّت و نفی ضمان از شخص مکرَه می شود. لذا همان طور که در گذشته بیان شد اگر شخصی به واسطه هل دادن، دیگری را از مکانی بلند به روی انسان دیگری بیندازد و باعث کشتن او بشود، مسئولیّت متوجه دافع می باشد نه واقع.

و اما در مورد جهت دوم بحث گفته می شود: اولا قموص غالبا باعث افتادن راکب نمی شود تا اینکه گفته شود آیا غالبا کشنده است یا کشنده نیست به همین جهت فقهاء مردنی را که بر اثر قمص اتفاق بیفتد، از مصادیق اسباب به حساب می آوردند نه از مصادیق جنایات زیرا قمص غالبا باعث وقوع نمی شود لذا جنایت مذکور مستند به مرکوب به صورت مباشری، دیده نمی شود بلکه او را سبب جنایت به حساب می آورند و همان طور که در گذشته بیان شد در صورتی که شخصی سبب تحقّق قتل باشد، دیه کامل بر عهده او ثابت می گردد و ثانیا بر فرض که قمص باعث وقوع گردد ولی غالبا کشنده نمی باشد و ثالثا بر فرض که قمص غالبا باعث وقوع گردد و شخص مرکوب یا تحریک کننده هم قصد قتل داشته باشد و از مصادیق قتل عمد به حساب بیاید، اتفاقی بوده و ربطی به ضابطه و قاعده ندارد.