موضوع: کتاب الديات/فصل اول : مورد دیه /مسأله شانزدهم:حکم نزاع جماعتی مست و کشته شدن تعدادی از آنها و مجروح شدن تعدادی دیگر«1» (و روى محمد بن قيس) عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) (في أربعة سكارى فجرح اثنان) منهم (و قتل اثنان) و لم يعلم القاتل و الجارح (يضمنهما الجارحان بعد وضع جراحاتهما) من الدية. (و روی ...): مسأله شانزدهم: حکم نزاع جماعتی مست و کشته شدن تعدادی از آنها و مجروح شدن تعدادی دیگربحث در مورد این است که اگر جماعتی کنار یکدیگر جمع شده و از مسکرات استفاده نموده باشند و سپس با یکدیگر درگیر شوند و بر اثر این درگیری و نزاعی که محقق شده است، تعدادی از آنها کشته و تعدادی هم مجروح شوند و ما ندانیم که کدامیک از آنها قاتل است و کدامیک از آنها جارح، حکم مقتولین و همچنین حکم مجروحین چگونه خواهد بود. به عبارتی بحث در مورد این است که در فرض مذکور مسئولیّت کیفری مقتولین متوجه چه کسی می باشد و همچنین مسئولیّت کیفری مجروحین نیز متوجه چه کسی می باشد؟ در مورد مسأله مذکور روایتی از محمد بن قیس از امام باقر (علیه السلام) نقل شده است و آن اینکه: «قضی أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی أربعة شربوا مسکرا فأخذ بعضهم علی بعضٍ السلاح فاقتتلوا فقُتل إثنان و جُرح إثنان فأمر المجروحین فضرب کلّ واحد منهما ثمانین جلدة و قضی بدیة المقتولین علی المجروحین و أمر أن تُقاس جراحة المجروحین فترفع من الدیة فإن مات المجروحان فلیس علی أحد من أولیاء المقتولین شیء»[1]
؛ خلاصه آنکه در مورد مسأله مذکور در روایت فوق چهار حکم صادر شده است: حکم اول این است که باید افرادی که زنده مانده اند، به جهت شرب خمر، حدّ آن یعنی 80 ضربه شلاق بر آنها جاری گردد و حکم مذکور نسبت به کسانی که از دنیا رفته اند ثابت می باشد ولی به جهت فقدان موضوع جاری نمی گردد. حکم دوم این است که دیه افرادی که کشته شده اند بر عهده افرادی است که زنده مانده اند و واضح است که در فرض مذکور دیه آن دو شخص بین دو نفری که زنده مانده اند تنصیف می گردد لذا اگر فرض مذکور تغییر پیدا کند، نسبت مذکور نیز تغییر پیدا می کند مثلا اگر افرادی که باقی مانده اند سه نفر می باشند، طبعا هر کدام از آنها باید یک سوم دیه مقتول را پرداخت نماید و هکذا؛ حکم سوم این است که دیه مجروحین یعنی افرادی که باقی مانده اند و جراحاتی که بر آنها وارد شده است از مقدار دیه ای که پرداخت شده است، کسر گردیده و برگردانده می شود. به عبارت دیگر جراحت هر یک از آنها، مشخصّ گردیده و دیه آن تعیین می گردد و سپس آن مقدار از دیه، از میزان دیه ای که به خانواده مقتول پرداخت نموده است، برگردانده می شود یا اگر پرداخت نشده است از میزان دیه قتل، کم می شود؛ و اما حکم چهارم این است که امام (علیه السلام) می فرمایند: اگر بعد از پایان نزاع مذکور، افرادی که مجروح شده اند از دنیا بروند، هیچ مسئولیّت کیفری در مورد فوت، متوجه مقتولین و ورثه آنها نمی باشد لذا اگر فرض شود یکی از مجروحین دیه کامل را به خانواده مقتولین تسلیم نموده است و سپس از دنیا رفته است و جراحت او هم به حسب ظاهر به اندازه ای نبوده که دیه ای به او تعلّق بگیرد، در فرض مذکور ورثه او نمی توانند به ورثه مقتول مراجعه کرده و مطالبه دیه ای که پرداخت شده است، نمایند. خلاصه آنکه مطابق روایت مذکور افرادی که زنده مانده اند، قاتل فرض می شوند و باید دیه افراد مقتول را پرداخت نمایند و در مقابل افرادی که از دنیا رفته اند جارح فرض می شوند لذا باید دیه افرادی که مجروح شده اند را از اموال آنها یعنی دیه ای که به ورثه آنها می رسد، کسر نمود.
|
|
