همان طورکه شارح نیز در ما نحن فیه تصریح می نمایند ایراد مصنف به اطلاق حکم مذکور می باشد به این صورت که امام (علیه السلام) به صورت مطلق و بدون تفصیل فرمودند: «إن مات المجروحان فلیس علی أحد من اولیاء المقتولین شیء» و این عبارت هم شامل فرضی می شود که مرگ منسوب به جراحت باشد و هم شامل فرضی می شود که مرگ منسوب به جراحت نباشد لذا پاسخ شارح و اختصاص دادن پاسخ امام (علیه السلام) به فرضی که مرگ منسوب به جراحت نباشد، بدون وجه و بدون دلیل می باشد.

(و کذا الحکم...):

ایراد پنجم این است که مصنف در «غایة المراد»[2] می فرمایند: «وکذا فی الحکم بوجوب الدیة فی جراحاتهما لأنّ موجب العمد القصاص». توضیح ایراد مصنف این است که مطابق قواعد اگر جراحتی از نوع جراحت عمدی باشد؛ قصاص ثابت می گردد مگر اینکه مجروح یا اولیاء او راضی به دریافت دیه باشند، پس چرا امام (علیه السلام) در مانحن فیه از همان ابتدا حکم به وجوب دیه نموده اند؟

شارح درصدد پاسخ از ایراد مصنف برآمده و می فرمایند: قصاص در فرضی ثابت می گردد که جراحت از نوع عمدی باشد و در مانحن فیه چون جراحت در حال مستی محقّق شده است از نوع شبه عمد خواهد بود که دیه ثابت می شود؛ مضاف بر اینکه در ما نحن فیه امکان اجرای قصاص وجود ندارد و در هر موردی که امکان اثبات و اجرای قصاص وجود نداشته باشد دیه ثابت می شود و اینکه مطابق نظر مشهور گفته شود: در مواردی مانند قتل عمد حکم آن قصاص است و دیه عدل آن نمی باشد.

علاوه بر مباحث سندی و همچنین مباحث دلالی که در جهت تضعیف روایت مذکور و عدم قابلیت استناد به آن بیان شد، بعضی از فقهاء مانند مرحوم محقّق در «شرائع الإسلام» گفته اند: در مسأله مذکور روایت دیگری از امام صادق (علیه السلام) به واسطه سکونی نقل شده است که مرحوم صدوق در «من لایحضره الفقیه» و همچنین مرحوم شیخ طوسی در «تهذیب» آن روایت را نقل نموده اند و در آن روایت امام (علیه السلام) دیه مقتولین را بر عهده قبائل آن چهار نفر قرار داده بخلاف روایت محمد بن قیس که دیه آنها را بر عهده افراد زنده یعنی مجروحین قرار داده بود لذا روایت محمد بن قیس علاوه بر ایرادات سندی و دلالی، معارض نیز دارد و چنین روایتی قطعا قابل استناد نمی باشد؛ مضاف بر اینکه بعد از تعارض و حکم به تساقط از حجّیت ساقط می گردد و لکن در پاسخ گفته می شود: أوّلا روایت محمد بن قیس با توجه به تقویّت سندی که گفته شده است و همچنین با توجه به شهرت عملی که دارد بر روایت سکونی ترجیح داده می شود؛ مضاف بر اینکه روایت سکونی ضعیف السند بوده و قدرت معارضه با روایت محمد بن قیس را ندارد لذا شارح نیز در «مسالک»[3] در مورد روایت سکونی می فرمایند: «و أمّا الروایة الثانیة فأضعف سندا».

بنابراین روایت محمد بن قیس به لحاظ ضعف سندی قابل طرد نمی باشد و همچنین معارضه ای در مانحن فیه وجود ندارد که موجب تساقط شود و ایرادات دلالی که بیان شد نمی تواند روایت را طرد نماید و نهایتا قابل استناد در مسأله مذکور نمی باشد اما در مسائل دیگر کاربرد خواهد داشت مگر اینکه گفته شود: روایت مذکور یک حکم ثانوی و درصدد این است که بگوید بر اساس مصالحی در ماجزای مذکور هر دو طرف مسئولیت کیفری داشته و نزاع مذکور متوجه آنها خواهد بود کما مرّ بیانه.