بعضی از فقهاء مانند قاضی ابن برّاج نیز قائل به تنویع می باشند با این تفاوت که اگر مورد دیه یافت نشود باید از موارد دیگر، موردی را پرداخت نماید که قیمت آن مساوی با هزار دینار باشد برخلاف نظریه دوم که قائل به تنویع بودند ولی در صورتی که مورد دیه یافت نگردد، باید یکی از موارد دیگر را به عنوان دیه پرداخت نماید خواه قیمت آن به مقدار هزار دینار باشد و خواه به مقدار هزار دینار نباشد. ایشان در «المهذّب» در این زمینه می فرمایند: «فدیة العمد المحض، إذا کان القاتل من أصحاب الذهب، ألف دینار جیاد و إن کان من أصحاب الفضّة فعشرة آلاف درهم جیاد و إن کان من أصحاب الإبل فمائة مسنّة، قیمة کلّ واحدة منها عشرة دنانیز أو مائتا مسنّة من البقر إن کان من أصحاب البقر قیمة کلّ واحدة منها خمسة دنانیر أو ألف شاة إن کان من أصحاب الغنم قیمة کلّ واحد منها دینار واحد أو مائتا حُلّة إن کان من أصحاب البزّ قیمة کلّ حلّة خمسة دنانیر»[1]

خلاصه آنکه ایشان نیز مانند بعضی از فقهاء قائل به این می باشند که اقسام شش گانه مذکور از باب تنویع می باشد نه از باب تسهیل و ظاهر عبارت ایشان دلالت بر این دارد که ملاک و مناط در نزد ایشان مورد دیه به ارزش هزار دینار می باشد لذا مطابق نظر ایشان اگر در منطقه ای که مردم آن اهل نگه داری شتر می باشند، قتلی اتفاق بیفتد، باید قاتل به عنوان دیه، صد شتر پرداخت نماید که قیمت آنها به ارزش هزار دینار باشد مانند اینکه قیمت هر یک از آن شتران به ارزش ده دینار باشد لذا اگر صد شتر پیدا شود ولی ارزش آنها معادل هزار دینار نباشد، مطابق نظر ایشان نمی تواند به عنوان مورد دیه پرداخت گردد، بلکه باید از موارد و مصادیق دیگر، موردی را به عنوان دیه پرداخت نماید که ارزش آن به لحاظ قیمت، معادل هزار دینار باشد؛ برخلاف نظریه اول یعنی قول به تسهیل و نظریه دوم که پرداخت همان صد شتر کفایت می کند خواه قیمت آن معادل هزار دینار باشد و خواه معادل هزار دینار نباشد و ظاهرا دلیل ایشان بر این مطلب این است که در روایاتی مانند روایت ابن سنان از امام صادق «علیه السلام» مورد دیه، درهم و دینار معرفّی شده است و این نشان دهنده آن است که بیان مواردی مانند شتر، گاو و گوسفند از باب ایجاد سهولت بر مکلّفین می باشد لذا باید همان درهم و دینار یعنی هزار دینار که معادل با ده هزار درهم می باشد یا ده هزار درهم که معادل با هزار دینار است به عنوان مالیّت در مورد دیه حفظ گردد به همین جهت ایشان می فرمایند: اهل ابل، می تواند ابل پرداخت نماید و اولیاء دم نمی توانند امتناع بورزند و لکن باید آن شتران به لحاظ ارزش و قیمت معادل هزار دینار باشد.

این نظریه نیز از جهات مختلف مورد مناقشه قرار گرفته است و آن اینکه أولا دقت در روایات موجود در ما نحن فیه ظهور در این دارد که بیان موارد شش گانه مذکور از باب تسهیل می باشد نه تنویع و ثانیا اگر ذکر درهم و دینار در بعضی از روایات باعث گردد که آنها یا مالیّت آنها به عنوان اصل در ما نحن فیه تلقّی گردند باید ذکر موارد دیگر مانند ابل نیز به تنهایی به عنوان اصل تلقّی گردد؛ مضاف بر اینکه روایات مذکور با این برداشت، تعارض دارند مثلا در روایتی از محمد بن مسلم و از زراره از امام صادق یا امام باقر «علیهما السلام» این گونه وارد شده است که: «فی الدیة قال «علیه السلام»: هی مائة من الإبل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلک» و در این روایت تصریح شده است که اصل در مورد دیه شتر می باشد.

بعضی از فقهاء مانند بعضی از بزرگان در زمان ما با استناد به روایاتی مانند روایت مذکور، شتر را به عنوان اصل در مورد دیه قتل عمد قرار داده و موارد دیگر را به عنوان فرع دانسته اند به همین جهت گفته اند یا باید صد شتر به عنوان دیه قتل عمد پرداخت شود و یا اگر از موارد دیگر انتخاب می شود باید تعداد آنها به همراه ارزش صد شتر پرداخت گردد.

این نظریه نیز از جهات مختلف مورد مناقشه قرار گرفته است و آن اینکه اولا همان طور که ابل در بعضی از روایات به تنهایی ذکر شده است، موارد دیگر نیز به تنهایی ذکر شده اند لذا ذکر آن به تنهایی در بعضی از روایات نمی تواند دلیل بر این باشد که اصل در مورد دیه، ابل می باشد؛ ثانیا اگر شتر یا مالیّت آن ملاک و مناط می باشد چرا لازم است مالیّت آن در موارد دیگر با لحاظ همان تعداد رعایت گردد.

البته این که گفته شود موارد دیگر لازم نیست و ما می توانیم همین مالیّت را با اجناس دیگر یا پول رایج در هر منطقه پرداخت نماییم؛ در پاسخ گفته می شود برای رفع تعارض بین روایات مذکور ما همین مقدار که از عین شتر رفع ید نماییم و مالیّت آن را در موارد دیگر به حساب بیاوریم کفایت می کند و نیازی به رفع ید از عین آن نمی باشد.

بسیاری از فقهاء در زمان ما قائل به این می باشند که باید بین زمان حضور حاکم اسلامی که مبسوط الید می باشد و قدرت بر اجرای حدود و دیات دارد با زمانی که حاکم اسلامی مبسوط الید وجود ندارد، تفاوت قائل شویم به این صورت که اگر حاکم مبسوط الیدی وجود نداشته باشد که قدرت بر اجرای حدود و دیات داشته باشد، قاتل به جهت جبران عمل خود و انجام وظیفه الهی، باید یکی از موارد شش گانه مذکور را به عنوان مورد دیه پرداخت نماید و شاید به همین جهت است که مشهور فقهاء در طول تاریخ قائل به تخییر در بین موارد شش گانه مذکور بوده اند ولی اگر حاکم مبسوط الیدی وجود داشته باشد که قدرت بر اجرای احکام حدود و دیات دارد، باید نظر حاکم در این مورد اعمال گردد.

دلیل آنها بر این مطلب روایات متعدّدی است که در باب حدود، قصاص و دیات وارد شده است و در این روایات، اجرای احکام، حد و حدود آن و همچنین شئون اجرای آن به حاکم واگذار شده است و این نشان دهنده آن است که مسائلی مانند حدود، قصاص و دیات از جمله مسائل حکومتی و از شئون حاکم جامعه اسلامی می باشند و علاوه بر این ادله متعددی در مورد حاکم جامعه اسلامی یعنی ولی فقیه در زمان ما وجود دارد که مطابق این ادلّه و اختیاراتی که برای حاکم ثابت می نمایند، یکی از این اختیارات قطعا اجرا و اعمال مواردی مانند حدود، قصاص و دیات می باشد و در این زمینه مؤیّدات متعدّدی نیز ذکر شده است مانند اینکه در همین روایات موجود در ما نحن فیه از تعابیری مانند «فرض» و «أخذ» و «یؤخذ» و مانند آنها استفاده شده است و این تعابیر ظهور در این دارند که احکام مربوط به حدود، قصاص و دیات، از شئون حاکم اسلامی می باشد و همین که موارد دیه در زمان های مختلف و در مکان های مختلف، متفاوت اعلام شده است و همه این موارد در تحت یک دلیل واحد وارد نشده اند نشان دهنده این است که حاکم جامعه اسلامی در زمان های مختلف و در مکان های مختلف، تشخیص های مختلفی داشته است و امروزه در زمان ما مسأله حدود، قصاص و دیات از جمله مسائل حکومتی به حساب آمده و از شئون مربوط به حاکم جامعه اسلامی دانسته شده است لذا می بینیم که در قانون مجازات اسلامی در ماده 549 بعد از واگذاری مورد دیه و مقدار آن به شریعت، تشخیص میزان و مقدار آن را وابسته به نظر مقام رهبری به عنوان حاکم جامعه اسلامی می داند.