موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «7»

(أو ألف شاة) و هي ما يطلق عليها اسمها.

۴) شاة

یکی دیگر از عناوینی که به عنوان مورد و مصداق برای دیه در قتل عمد بیان شده است، عنوان «شاة» می باشد. فقهاء در مورد این عنوان گفته اند صدق عنوان شاة در جهت پرداخت دیه کفایت می کند و هیچ قید و شرط دیگری مانند مذکّر یا مؤنث بودن، کبیر یا صغیر بودن و چاق یا لاغر بودن مطرح نمی باشد به همین جهت شارح مانند بسیاری از فقهاء ذیل عبارت مصنّف می فرمایند: «و هی ما یطلق علیها اسمها».

در مورد تعداد آن، فقهاء بالاتفاق قائل به این می باشند که هزار عدد معتبر می باشد و ظاهرا اختلافی در این جهت نمی باشد و بلکه ادعای اجماع نیز شده است لذا صاحب جواهر در مورد این دو مطلب می فرماید: «و أمّا الألف شاة فلا خلاف أجده فی عددها أیضا نصّا و فتویً بل عن الغنیة و ظاهر الکتب السالفة الإجماع علیه کما لا خلاف أجده فی إجزاء مسمّاها من غیر فرق بین الذکر و الانثی»[1]

البته ایشان در ادامه به صورت استدراک می فرمایند: «نعم قد سمعت ما فی النصوص السابقة من أنّ مکان کلّ جملٍ عشرین من فحولة الغنم إلّا أنّی لم أجد عاملا به بل عن الغنیة الإجماع علی خلافه»

توضیح بیان ایشان این است که اگر چه به اجماع فقهاء و همچنین به تصریح روایات متعدّد، تعداد گوسفندانی که به عنوان دیه در قتل عمد پرداخت می گردد، هزار گوسفند می باشد و فقهاء در این زمینه ادعای اجماع نموده اند و اختلاف نظری وجود ندارد و لکن در دو روایت یعنی روایت معاویة بن وهب و روایت ابوبصیر از امام صادق «علیه السلام» این گونه آمده است که: «سألته عن دیة العمد الّذی یقتل الرجل عمداً» و امام «علیه السلام» در پاسخ فرمودند: «مأة من فحولة الإبل المسانّ فإن لم یکن إبل فمکان کلّ جمل عشرون من فحولة الغنم» و به مقتضای این دو روایت دو هزار گوسفند به عنوان دیه در قتل عمد پرداخت گردد. ایشان در ادامه روایات مذکور را نپذیرفته و می فرمایند: این روایات مورد عمل فقهاء واقع نگردیده و از آنها اعراض شده است لذا پسندیده آن است که حمل بر تقیه شوند چون بعضی از مذاهب عامه قائل به دو هزار گوسفند به عنوان دیه قتل عمد می باشند.

و سپس در ادامه دو وجه جمع دیگر و به تعبیری دو راهکار برای حل مشکل مذکور از مرحوم شیخ طوسی نقل می نمایند:

راهکار اول این است که گفته شود: «أنّ الإبل تلزم أهل الإبل فمن امتنع من بذلها ألزمه الولیّ قیمتها و قد کانت قیمة کلّ جمل عشرین من فحولة الغنم کما قال الصادق «علیه السلام» فی صحیح ابن سنان» (و من الغنم قیمة کلّ ناب من الإبل عشرون شاة) یعنی اینکه روایات مذکور در مقام بیان دیه قتل عمد نمی باشند بلکه درصدد بیان صورت و حالت خاصی می باشند و آن اینکه اگر بر شخصی پرداخت شتر به عنوان دیه لازم باشد و او از پرداخت شتر به عنوان دیه امتناع می ورزد، امام می فرماید: لازم نیست عین شتر را پرداخت نماید، بلکه می تواند قیمت آن را پرداخت نماید و قیمت آن در زمان امام معادل بیست گوسفند نر بوده است.

راهکار دوم این است که می فرمایند: «و الثانی اختصاص ذلک بالعبد إذا قتل حرّا کما فی خبر زید الشحام عن الصادق «علیه السلام»»

یعنی روایات مذکور درصدد بیان دیه قتل عمد در فرض خاصی می باشند و آن اینکه عبدی انسان حرّ را به قتل برساند و چون انسان حرّ از شرافت نسبت به عبد برخوردار است لذا در پرداخت دیه او تغلیظ شده است و باید دو هزار گوسفند به عنوان دیه پرداخت نماید.

صاحب جواهر در پایان در مقام نقد و بررسی این دو وجه حمل بر آمده و می فرماید: «و الأوّل لا یرجع إلی قول» یعنی وجه جمع اول معنای محصّلی نداشته و هیچ قرینه ای بر آن نمی باشد و به عبارتی جمع تبرّعی می باشد و در مورد وجه جمع دوم می فرماید: «و الثانی یمکن أن یکون ذکره جمعا و إلّا فلا فرق بین دیة العمد بین القاتل حرّا أو عبدا کما هو واضح» یعنی وجه جمع دوم می تواند از باب رفع تعارض بین روایات مطرح گردد ولی ما از خارج می دانیم که دیه قتل عمد در تمام موارد و مصادیق، واحد بوده و هیچ تفاوتی بین اینکه قاتل، انسان حر باشد و یا اینکه قاتل، عبد باشد، وجود ندارد.