درس فقه معاصر استاد حمیدرضا آلوستانی
کتاب الدیات
1402/07/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الديات/فصل دوم:میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «9»
(أو عشرة آلاف درهم)
۶) درهم
در مورد این عنوان، مباحثی که در مورد عنوان دینار مطرح گردید مانند اینکه وزن آن ملاک عمل می باشد یا مسکوک بودن آن معتبر است، مطرح می گردد لذا نیازی به تکرار نمی باشد و همچنین در مورد این عنوان نیز به عنوان یکی از موارد و مصادیق دیه قتل عمد، اختلافی وجود ندارد لذا صاحب جواهر بعد از بیان عنوان دینار می فرمایند: «و کذا الکلام فی الدراهم الّتی لا خلاف أجده فی عددها للمعتبرة المستفیضة»[1] .
ایشان در ادامه می فرمایند: «نعم فی خبری عبدالله بن سنان و عبید بن زراره أنّها إثنا عشر ألف درهم» یعنی با اینکه در مورد تعداد درهم به عنوان دیه قتل عمد هیچ اختلافی نمی باشد و فقهاء بالإجماع قائل به این می باشند که ده هزار درهم به عنوان دیه قتل عمد می باشد، ولی با این وجود در دو روایت از امام صادق «علیه السلام» وارد شده است که دیه قتل عمد، دوازده هزار درهم می باشد مثلا در روایت عبید بن زراره از امام صادق «علیه السلام» در مورد دیه قتل عمد آمده است: «الدیة ألف دینار أو إثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل».
صاحب جواهر در ادامه می فرمایند: «إلّا أنّی لم أجد عاملا بهما و عن الغنیة و ظاهر المبسوط و السرائر و التحریر و غیرها الإجماع علی خلافه فینبغی حملهما علی التقیّة». ایشان می فرمایند: هیچ فقیهی به دو روایت مذکور عمل ننموده است و به تعبیری فقهاء از این دو روایت اعراض نموده اند و این خود نشان دهنده آن است که وجه ضعفی در دلالت این دو روایت وجود داشته که مورد اعراض فقهاء قرار گرفته است و شاید وجه ضعف مد نظر آنها موافقت این دو روایت با مبانی بعضی از علمای اهل سنّت باشد به همین جهت صاحب جواهر در ادامه فرمودند: شایسته آن است که این دو روایت حمل بر تقیه شوند.
به عبارت دیگر بین دو روایت مذکور بعد از پذیرش سند و دلالت آنها، با روایات دیگر تعارض حاصل می گردد و باید به قواعد باب تعارض مراجعه شود. و در قواعد باب تعارض باید به دنبال مرجّحات سندی یا مرجّحات دلالی باشیم و چون این دو روایت موافق با عامه می باشد، ما روایاتی که دلالت بر ده هزار درهم دارند را از باب مخالفت با عامه ترجیح می دهیم و صدور آن دو روایت را از امام «ع» به جهت تقیّه به حساب می آوریم.
ایشان در ادامه می فرمایند: «أو علی ما ذکره الشیخ عن الحسین بن سعید و أحمد بن محمد بن عیسی أنّه روی أصحابنا أنّ ذلک من وزن ستّة» و سپس در ادامه می فرماید: «قال و إذا کان کذلک فهو یرجع إلی عشرة آلاف»
یعنی یک راه جمع بین روایات مذکور این است که گفته شود: در بعضی از ازمنه هر یک درهم مساوی با شش نخود نقره بوده است و در بعضی از زمان ها مساوی با پنج نخود نقره بوده است لذا در زمانی که شش نخود بوده معادل با ده هزار درهم می شده است و زمانی که پنج نخود بوده معادل با دوازده هزار درهم می شده است لذا هیچ تعارضی به لحاظ مدلول بین روایات مذکور وجود ندارد.
خلاصه آنکه درهم به عنوان یکی از موارد و مصادیق دیه قتل عمد می باشد و تعداد آن به اجماع فقهاء ده هزار درهم است و ملاک درهم به صورت مسکوک است.
