موضوع: کتاب الديات/فصل دوم:میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «13»

تکمله:

بحث در مورد میزان دیه در قتل عمد بود. بعد از بیان این مطلب که دیه در قتل عمد، یکی از عناوین شش گانه مذکور می باشد و بعد از بیان این مطلب که مطابق نظر مشهور دیه بالأصالة ثابت نمی گردد بلکه به عنوان مورد رضایت و مصالحه بین طرفین مورد پذیرش قرار می گیرد، در ادامه سؤالی مطرح می گردد و آن اینکه آیا تبدیل دیه مذکور به پول نقد و رایج در بازار جایز می باشد یا اینکه جایز نمی باشد؟

به عبارت دیگر آیا بر قاتل لازم است عناوین مذکور را به همان تعدادی که لازم است به خانواده مقتول و اولیاء دم به عنوان دیه تحویل دهد یا اینکه می تواند قیمت آنها را نیز به عنوان دیه پرداخت نماید؟

توضیح مطلب این است که در مورد سؤال مذکور در مجموع سه حالت متصوّر است:

حالت اول این است که قاتل و اولیاء دم با رضایت یکدیگر درصدد تبدیل دیه مذکور به پول نقد برآیند؛ در این صورت قطعا جایز بوده و همان طور که بیان شد اصل دیه نیز با رضایت طرفین ثابت می گردد لذا آنها می توانند بر هر میزان و هر کیفیّت و هر مدت زمانی که بخواهند، توافق نمایند و قطعا این حالت از محلّ بحث در ما نحن فیه خارج می باشد.

حالت دوم این است که عناوین مذکور به عنوان دیه به مقدار لازم موجود است و طرفین بر تبدیل آن به پول نقد تفاهم ننموده اند؛ در این صورت اختلاف نظر وجود دارد: بعضی گفته اند: مطابق ظاهر ادلّه باید عناوین مذکور به عنوان دیه پرداخت شود لذا وجهی برای تبدیل آن به پول نقد وجود ندارد لذا نه قاتل می تواند خانواده مقتول را بر پذیرش پول نقد اجبار نماید و نه پذیرش آن بر خانواده مقتول لازم است و همچنین خانواده مقتول نیز نمی توانند قاتل را بر پرداخت پول نقد اجبار نمایند و نه پذیرش آن بر قاتل لازم می باشد.

در مقابل بعضی گفته اند: برداشت مذکور از روایات موجود در ما نحن فیه صحیح نمی باشد چون در بعضی از روایات سخن از قیمت هر شتر یا قیمت هر گاو مطرح شده است و این نشان دهنده آن است که ملاک و میزان در نزد شارع مقدّس عین بما هی عین نمی باشد بلکه بر قاتل لازم است یا عین را پرداخت نماید و یا قیمت آن را و همان طور که انتخاب یکی از عناوین مذکور برعهده قاتل بوده است، انتخاب عین یا قیمت آن نیز بر عهده قاتل می باشد؛ به همین جهت مرحوم محقّق در شرایع در ما نحن فیه می فرمایند: «هل تقبل القیمة السوقیّة مع وجود الإبل؟ فیه تردّد و الأشبه لا»

شارح در «مسالک» ذیل عبارت مذکور می فرمایند: «منشأ التردّد، من أنّ الواجب بالأصل الإبل فلا یعدل عنه إلی القیمة بغیر دلیل و الولیّ یستحقّ الإبل فلا یلزمه قبول غیرها»[1] و سپس در پایان بعد از بیان مرحوم شیخ در مبسوط با عبارت «و الأصحّ الأوّل» همین نظریه مرحوم محقّق را تقویت می نمایند.

صاحب جواهر نیز ذیل بیان مذکور از مرحوم محقّق می فرمایند: «من أنّها واجبة أصالة فلا ینتقل إلی القیمة إلّا بالتراضی و من قیام القیمة مقامها» ایشان می فرمایند: وجه اینکه قیمت سوقیه و پول نقد به عنوان دیه در قتل عمد پذیرفته نمی باشد این است که مطابق ادلّه شرعیه، عناوین مذکور مانند صد شتر کبیر به عنوان دیه در قتل عمد مشخّص شده اند و وجهی برای انتقال به قیمت سوقیه و پول نقد وجود ندارد مگر رضایت طرفین که بیان شد این فرض از محلّ بحث ما خارج است و اما وجه اینکه قیمت سوقیه نیز جایز می باشد این است که گفته شود: غرض پرداخت دیه می باشد و روشن است که پول نقد می تواند جایگزین قیمت عین گردد و وجهی برای موضوعیّت داشتن اعیان مذکوره وجود ندارد. ایشان در ادامه اشاره می نمایند که بسیاری از علماء مانند مرحوم شهید اول و مرحوم شهید ثانی و ابن فهد حلّی قائل به این می باشند که وجهی برای پذیرش قیمت سوقیه و پول نقد وجود ندارد.