موضوع: کتاب الديات/فصل دوم:میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «16»

بیان اقوال:

اما در ما نحن فیه چهار نظریه عمده نیز وجود دارد و آن نظریات عبارتند از:

۱) بسیاری از فقهاء مانند مرحوم شهید اول در ما نحن فیه، علامه حلّی در بعضی از کتبش مانند «قواعد» و محقّق حلّی در «شرایع الإسلام» و «مختصر النافع» قائل به این می باشند که باید صد شتر به عنوان دیه در قتل شبه عمد پرداخت گردد که سی و چهار مورد از آن، ثنیه ای باشد که طروقة الفحل است و سی و سه مورد از آن، حقّه باشد و سی و سه مورد دیگر، بنت لبون باشد.

شارح در ما نحن فیه و همچنین مرحوم محقّق در «مختصر النافع» و بعضی دیگر گفته اند: مستند این قول دو روایتی است که از ابوبصیر و از علاء بن فضیل از امام صادق «علیه السلام» وارد شده است و لکن این دو روایت به لحاظ سند، ضعیف می باشند و شارح در «مسالک»[1] وجه ضعف سند روایت ابوبصیر را این می داند که در سند آن «علی بن ابی حمزه بطائنی» وجود دارد که ضعیف می باشد و وجه ضعف روایت دوم را این می داند که در سلسله سند آن «محمد بن سنان» وجود دارد که وثاقت آن ثابت نمی باشد.

بیان دو فائده:

1) همان طور که مرحوم صاحب جواهر نیز تصریح می نمایند: «لم نظفر له بمستند ممّا وصل إلینا من النصوص و إن نسبه فی محکیّ الخلاف إلی إجماع الفرقة و أخبارها و فی النافع أنّه أشهر الروایتین و فی المفاتیح أنّه المشهور و به روایتان بل فی المسالک و الروضة أنّ به روایة أبی بصیر و العلاء بن الفضیل لکن لم نقف علی شیء من ذلک کما اعترف به الآبی و أبو العباس و الإصبهانی و المقدّس الأردبیلی و فاضل الریاض و غیرهم علی ما حکی عن بعضهم و الموجود فی خبر أبی بصیر «ثلاث و ثلاثون حقّة و ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنیة کلّها طروقة الفحل» کما عن المقنعة و المراسم و الغنیة و الإصباح و الجذعة هی الّتی دخلت فی الخامسة و بنت اللبون هی الّتی کمل بها سنتان و دخلت فی الثالثة فلا یمکن إرادتها من الجذعة و کذا فی خبر العلاء بن الفضیل إلّا أنّ فی آخره أربع و ثلاثون ثنیة کلّها خلفة طروقة الفحل کذا عن الکافی و الاستبصار و الفقیه و فی التهذیب أربع و ثلاثون خلفة کلّها طروقة الفحل...»[2]

خلاصه اینکه ایشان می فرمایند: در مورد نظریه مذکور هیچ روایتی وجود ندارد، اگرچه بسیاری از فقهاء مستند آن را روایت ابوبصیر و روایت علاء بن فضیل از امام صادق «علیه السلام» قرار داده اند و لکن در این دو روایت که در کتب اربعه نیز وارد شده اند، بنت لبون به عنوان دیه در قتل شبه عمد قرار داده نشده است و بلکه «جذعة» یعنی شتری که چهار سال آن کامل شده باشد و وارد سال پنجم شده است، به عنوان مورد دیه در قتل شبه عمد قرار داده شده است و قطعا نمی توان گفت که آنها گفته اند مراد امام از «جذعة» در دو روایت مذکور همان «بنت لبون» می باشد چون «بنت لبون» به شتری اطلاق می گردد که دو سال آن کامل شده است و وارد سال سوم گردیده است.

بنابراین اینکه شارح در ما نحن فیه می فرماید: مستنده روایتا أبی بصیر و العلاء بن الفضیل عن الصادق «علیه السلام»، برای ما روشن نیست چون در دو روایت مذکوری که امروزه در کتب روائی ما موجود است، «بنت لبون» به عنوان مورد دیه در قتل شبه عمد معرفی نشده است.

2) مصنّف فرمودند: «أربع و ثلاثون ثنیة طروقة الفحل» و شارح در تفسیر عبارت مصنّف فرمودند: «حوامل» و سپس در ادامه به عنوان استیناف بیانی و دفع دخل مقدّر می فرمایند: «و اشتملت الاُولی علی کون الثنیة طروقة الفحل و الثانیة علی کونها خلفة _بفتح الخاء و کسر اللام_ و هی الحامل و من ثمّ فسّرناها بها و إن کانت بحسب اللفظ أعمّ» یعنی وجه اینکه ما عبارت مصنّف را اختصاص دادیم به شتر ثنیه ای که باردار باشد با اینکه عنوان «طروقة الفحل» اعم از این است که باردار باشد یا خیر، این است که در دو روایت مذکور در روایت ابوبصیر قید «طروقة الفحل» آمده است یعنی حیوانی که از قابلیّت جفت گیری برخوردار است و در روایت علاء بن فضیل از عنوان «خلفة» یعنی حیوانی که آبستن است استفاده شده لذا جمع بین این دو عنوان اقتضا می نماید که ما بگویین مراد امام، طروقة الفحلی است که خلفة و آبستن باشد و لکن همان طور که بیان شد در روایت علاء بن فضیل آمده بود: «خلفة من طروقة الفحل» و همچنین در بعضی از روایات دیگر نیز آمده بود: «خلفة طروقة الفحل» و واضح است که برای تفسیر «طروقة الفحل» لازم نیست جمع بین دو روایت مذکور مطرح گردد؛ مضاف بر اینکه شاید مستند مصنّف روایتی مثل روایت ابوبصیر بوده باشد و چون در روایت ابوبصیر قید «طروقة الفحل» وارد شده و این قید عام بوده هم «خلفة» را شامل می شود و هم غیر آن را، مصنّف قائل به معنای اعم باشد لذا از نگاه مصنّف سی و چهار شتر ثنیه ای که از قابلیّت جفت گیری برخوردار باشد، برای دیه در قتل شبه عمد کفایت می کند و نیازی به آبستن بودن آنها نمی باشد.