درس فقه معاصر استاد حمیدرضا آلوستانی
کتاب الدیات
1402/08/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «24»
ایشان در ادامه می فرمایند: «لکنّ ذلک کلّه محلّ بحث خصوصا بعد عدم ظهور الخبر المزبور فی بیت المال و إنّما هو سأل من المسلمین لیؤدّی هو دیته کما هو المتعارف فی زماننا». ایشان می فرمایند: وجوه مذکور مانند اجماع ابن زهره بر اینکه باید دیه در فرض مذکور از بیت المال مسلمین پرداخت گردد و ادلّه ای که دلالت می نمایند بر اینکه خون انسان مسلمان هرگز به هدر نمی رود و همچنین روایت مذکور، مورد پذیرش نبوده و نمی توانند انتقال دیه از جانی به بیت المال را ثابت نمایند؛ مضاف بر اینکه در روایت مذکور سخنی از انتقال دیه به بیت المال مطرح نشده است بلکه سخن از کمک و مساعدت مردم در این زمینه می باشد و این امری رایج بوده و در زمان ما نیز وجود دارد و لکن ربطی به اثبات پرداخت دیه بر عهده بیت المال ندارد.
ایشان در پایان می فرمایند: «نعم قد سمعت سابقا خبر أبی بصیر: «سألتُ أباعبدالله «علیه السلام» عن رجل قتل رجلا متعمّدا ثم هرب القاتل فلم یقدر علیه حتّی مات. قال «علیه السلام»: إن کان له مال اُخذت الدیة من ماله و إلّا فمن الأقرب قالأقرب فإنّه لا یبطل دم امرئ مسلم» و نحوه خبر أبی بصیر...»
ایشان می فرمایند: در بعضی از روایات وارد شده است که اگر شخصی قتل عمد، مرتکب شده باشد و فرار نموده است یا از دنیا رفته باشد، حکم آن این است که باید دیه مقتول از اموال قاتل پرداخت گردد و اگر اموالی نداشته باشد باید از افراد نزدیک به او دریافت گردد و در این روایات به عنوان تعلیل آمده است که: خون انسان مسلمان هرگز به هدر نمی رود و شاید کسی با استناد به این تعلیل و با تکیه بر قاعده «التعلیل یعمّم و یخصّص»، حکم مذکور را در مورد قتل های دیگر و همچنین در مورد انتقال آن دیه به بیت المال، ثابت نماید.
به نظر می رسد با مراجعه به ادلّه متعدّد در مورد مسأله مذکور در قتل عمد و قتل خطای محض و همچنین با لحاظ جایگاه بیت المال مسلمین و موارد مصرف آن و ادلّه ای که در مورد بیت المال مسلمین وارد شده است، به این نتیجه برسیم که پرداخت دیه در ما نحن فیه در فرض مذکور از بیت المال مانعی نداشته باشد و بلکه لازم باشد لذا در قانون مجازات اسلامی در مادّه 474 در همین زمینه آمده است: «در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود» و همچنین در مادّه 475 نیز در مورد قتل خطای محض آمده است: «در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علّت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد، دیه جنایت از اموال او پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت المال پرداخت می شود» و همچنین در ماده 435 ابتدا مسئولیّت بر عهده عاقله و نزدیکان او قرار داده می شود و در صورت عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکّن آنها، دیه از بیت المال پرداخت می شود.
البته توجّه به یک نکته در ما نحن فیه لازم می باشد و آن اینکه در مسأله ما نحن فیه چندین حالت متصوّر بوده است و یک حالت، مسأله گذشت از قصاص در قتل عمد و رضایت به پرداخت دیه می باشد و در این فرض اگر شخصی بعد از رضایت اولیاء دم به دیه و گذشت از قصاص، حاضر به پرداخت دیه شود ولی در مقام اجرای حکم، اموالی نداشته باشد، معنا ندارد که بگوییم از نزدیکان او اخذ می گردد یا بر بیت المال مسلمین ثابت می شود و نهایتا می توانیم بگوییم شایسته است که جامعه اسلامی او را مساعدت نموده و در جهت پرداخت دیه کمک نماید به همین جهت می بینیم ذیل ماده 435 آمده است که: «اگر اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حقّ قصاص حسب مورد برای ولیّ دم یا مجنی علیه محفوظ است».
و أما تأديتها في سنتين فذكره المفيد و تبعه الجماعة و لم نقف على مستنده و إنما الموجود في رواية أبي ولّاد: تستأدى دية الخطإ في ثلاث سنين و تستأدى دية العمد في سنة (و فيها) أي في دية العمد (رواية أخرى) و هي صحيحة عبد الله بن سنان «قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول قال أمير المؤمنين (ع): في الخطإ شبيه العمد إن يقتل بالسوط أو العصا أو الحجر إن دية ذلك تغلظ و هي مائة من الإبل منها أربعون خلفه بين ثنية إلى بازل عامها و ثلاثون حقة و ثلاثون بنت لبون» و هذه هي المعتمد لصحة طريقها و عليها العلامة في المختلف و التحرير و هو في غيرهما على الأول.
و المراد ببازل عامها ما فطر نابها أي انشق في سنته و ذلك في السنة التاسعة و ربما بزل في الثامنة و لما كانت الثنية ما دخلت في السنة السادسة كان المعتبر من الخلفة ما بين ذلك و يرجع في معرفة الحامل إلى أهل الخبرة.
و اما در مورد مطلب سوّم یعنی فروعات مسأله مذکور گفته می شود: در ما نحن فیه غالبا به یک فرع پرداخته می شود و آن اینکه اگر مورد و مصداق دیه، شتر انتخاب گردد و بنا باشد عین آن به خانواده مقتول پرداخت شود، همان طور که بیان شد مطابق نظریه مصنّف که ظاهرا نظریه مشهور نیز می باشد باید سی و چهار شتر از صد شتر، ثنیه ای باشد که باردار است یعنی سی و چهار شتر ماده ای که پنج سال آنها تمام شده است و وارد سال ششم شده اند و به واسطه شتر نر، باردار شده باشند لذا در ما نحن فیه این سؤال پیش می آید که باردار بودن یا باردار نبودن آن شتران چگونه تشخیص داده می شود؟
به عبارت دیگر ملاک و میزان در تشخیص وصف باردار بودن چه می باشد؟
شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «یرجع فی معرفة الحامل إلی أهل الخبرة» و ظاهر عبارت ایشان این است که اگر یک کارشناس که در این زمینه از خبرویّت لازم برخوردار است، حکم به باردار بودن آن شتران، نمایند کفایت می کند.
به عبارت دیگر وجود یک کارشناس که از خبرویّت در این زمینه برخوردار باشد در جهت تثبیت وصف مذکور و در نتیجه ترتّب آثار بر آن کفایت می کند و نیازی به شرط یا وصف دیگری نمی باشد؛ مثلا لازم نیست آن کارشناس از وصف عدالت یا از وصف تعدّد یا از وصف شیاع برخوردار باشد و لکن صاحب جواهر ذیل عبارت مرحوم محقّق در «شرایع الإسلام» که می فرمایند: «لو اختلف فی الحوامل رجع إلی أهل المعرفة» می فرمایند: «و الأولی اعتبار العدالة و التعدّد»[1] یعنی لازم است که کارشناس مذکور از اوصاف بیّنه مانند عدالت و تعدّد برخوردار باشد لذا ملاک و مناط در اثبات وصف مذکور در شتران یعنی باردار بودن این است که دو کارشناس عادل حکم به بارداری نمایند تا اینکه وصف مذکور تثبیت گردد و آثار بر آن مترتّب گردد مثلا یکی از آثار این است که اگر بعد از کارشناسی مذکور و تحویل حیوانات، ولی دم مدّعی شود که این حیوانات باردار نبوده اند ما می توانیم با تکیه بر کارشناسی مذکور که از نوع بیّنه و شاهد می باشد، حکم گذشته را ثابت بدانیم و ادّعای ولی دم را مردود بدانیم و به عبارتی ادعای قاتل و جانی را مقدّم بدانیم لذا صاحب جواهر می فرماید: «لو اختلف الولیّ و الدافع بعد القبض فقال لم تکن حوامل و قدّ أضمّت أجوافها فقال الغریم: بل ولدت عندک فعن التحریر إن قبضها بقول أهل الخبرة فالقول قول الغریم عملا بظاهر إصابتهم و إن قبضها بغیر قولهم فالقول قولالولیّ عملا بأصل عدم الحمل»[2]
البته صاحب جواهر در ادامه می فرمایند: «و فیه أنّ المتّجه العمل بالأخیر علی کلّ حال لعدم ثبوت حجّیّة ظاهر المزبور». و ظاهرا مراد ایشان این است که قول کارشناس در صورتی که از اوصاف بیّنه برخوردار نباشد، حجیّت شرعی ندارد و یا اینکه مراد ایشان این است که ادلّه بیّنه که ناظر به مسأله شهادت می باشد، در ما نحن فیه کارایی نداشته و از حجیّت برخوردار نمی باشد و لکن فیه نظر.
