موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «28»

اما در مورد امر دوم یعنی کیفیّت پرداخت دیه در قتل خطای محض گفته می شود: همان طور که صاحب جواهر نیز تصریح می نمایند و در این زمینه نیز اختلافی وجود ندارد و ادعای اجماع نیز شده است، باید در هر سال، یک سوم دیه کامل پرداخت گردد.

توضیح مطلب این است که در گذشته در قتل شبه عمد بیان شد که مدّت زمان مذکور یعنی یک سال در قتل عمد، دو سال در قتل شبه عمد و سه سال در قتل خطای محض، به عنوان مهلت قرار داده شده است لذا مطابق اصل و قاعده اولیه باید بگوییم بر قاتل و خانواده او جایز است که دیه را در موارد مذکور تا پایان مهلت مقرّر به تأخیر بیندازند ولی بر آنها جایز نیست که بعد از مهلت مقرّر در پرداخت دیه تأخیر نمایند مگر اینکه خانواده مقتول راضی به آن تأخیر باشند لذا مطابق اصل و قاعده مذکور در ما نحن فیه نیز باید خانواده قاتل در پرداخت دیه قتل، سه سال مهلت داشته باشند و وجهی برای الزام آنها به پرداخت دیه یا بخشی از آن، قبل از مهلت مقرّر وجود ندارد، مگر اینکه دلیل معتبر بر الزام آنها وجود داشته باشد و در ما نحن فیه چون در روایات متعدّدی تصریح شده است به تقسیط دیه به کیفیّت مذکور لذا فقهاء قائل به این می باشند که کیفیّت پرداخت در دیه خطای محض به این صورت است که باید در پایان هر سال، ثلث آن را پرداخت نماید. همین کیفیّت در قانون مجازات در ماده 489 آمده است و آن اینکه: «در جنایت خطای محض، پرداخت کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد».

فائده: در ما نحن فیه دو مسأله مطرح می گردد: یکی اینکه آیا حکم مذکور یعنی مهلت پرداخت دیه در قتل خطای محض در سه سال و در هر سال یک سوم، اختصاص به دیه نفسی دارد که از دیه کامل برخوردار است مانند کشتن مردی که حرّ و آزاد است یا اینکه اختصاصی به آن نداشته و شامل دیه قتل خطای محض به صورت مطلق می باشد، خواه دیه کامل باشد و خواه دیه ناقص؟

دیگر اینکه آیا مدّت زمان مذکور و همچنین کیفیّت مذکور اختصاص به دیه نفس دارد یا اینکه اختصاصی به آن نداشته و شامل دیه اعضاء و جوارح نیز می گردد؟ و علاوه بر این اگر اختصاص به دیه نفس نداشته باشد و شامل دیه اعضاء و جوارح نیز باشد، آیا مدّت زمان مذکور و همچنین کیفیّت مذکور در تمام موارد و مصادیق دیه خطای محض جاری می گردد یا اینکه اختصاص به صورتی دارد که دیه خطای محض، دیه کامل باشد ولی اگر دیه کامل نباشد مثلا دیه جراحت وارد بر عضو، یک سوم دیه کامل باشد یا باید فورا پرداخت گردد چون مدّت زمان مذکور شامل آن نمی شود و یا اینکه باید در پایان سال اول پرداخت گردد چون کیفیّت مذکور شامل آن نمی شود؟

مرحوم محقّق در «شرایع الاسلام»[1] در این زمینه می فرمایند: «تستأدی فی ثلاث سنین سواء کانت الدیة تامّة أو ناقصة أو دیة طرف» و عبارت ایشان ظهور در این دارد که مدّت زمان و کیفیّت مذکور اولا اختصاصی به دیه نفس و قتل خطای محض ندارد، بلکه در دیه جراحات عارض بر اعضاء و جوارح نیز جاری می گردد و ثانیا اختصاصی به دیه کامل نداشته و در دیه ناقص نیز جاری می گردد خواه این دیه ناقص در قتل نفس باشد مانند اینکه مقتول زن باشد و خوه در دیه اعضاء و جوارح باشد.

صاحب جواهر ذیل عبارت مرحوم محقّق در مقام بیان تعلیل بر اینکه کیفیّت مذکور هم در دیه قتل نفسی که از دیه کامل برخوردار می باشد، جاری می گردد و هم در دیه قتلی که از دیه ناقص برخوردار می باشد، می فرمایند: «لصدق الدیة علی الجمیع»[2] و توضیح بیان ایشان این است که مطابق روایت مذکور از ابی ولّاد از امام صادق «علیه السلام»، موضوع در مدّت زمان مذکور، «دیة الخطأ» بوده است و بر فرض ظهور روایت در دیه قتل خطئی، قطعا این عنوان هم بر دیه کامله صادق است و هم بر دیه ناقصه لذا وجهی ندارد که ما آن را به دیه کامله اختصاص بدهیم.

ایشان در ادامه در مقام تعلیل بر اینکه کیفیّت مذکور شامل دیه اعضاء و جوارح نیز می گردد و اختصاصی به دیه نفس ندارد از مرحوم فاضل هندی در «کشف اللثام» این گونه نقل می نمایند که: «لعموم الدلیل و الفتاوی» یعنی ادله ای که مانند روایت ابی ولّاد در مورد مدت زمان مذکور وارد شده است، اختصاص به دیه نفس نداشته و بلکه شامل دیه اعضاء و جوارح نیز می شود و همچنین فتاوای علماء نیز مطلق و عام بوده و اختصاصی به دیه نفس ندارد.

خلاصه آنکه ایشان می فرمایند: مدت زمان و کیفیّت مذکور در مورد دیه خطای محض جاری می گردد خواه دیه نفس باشد و خواه دیه عضو باشد و خواه دیه کامله باشد و خواه دیه ناقصه باشد.

البته ایشان در ادامه می فرمایند: «قلت: و لکن حکی عن الفاضل الخلاف فیه و لعلّه لأصالة الحلول بعد دعوی انسیاق الصحیح المزبور و غیره إلی دیة النفس و إن کان فیه منع خصوصا بعد تصریح من عرفت و ظهور غیره» یعنی اینکه مدت زمان و کیفیّت مذکور در تمام موارد دیه خطای محض جاری می گردد، امری اتفاقی نمی باشد لذا می بینیم مرحوم علامه در این زمینه ادعای وجود اختلاف نموده است و ظاهرا ریشه اختلاف به این بر می گردد که آیا ادله ای که دلالت بر مدت زمان و همچنین کیفیّت مذکور دارند، ظهور در دیه قتل خطای محض دارند یا اینکه چنین ظهوری نداشته بلکه عام بوده و شامل مطلق دیه خطای محض می گردند. ایشان احتمال دوم را با تکیه بر بیان فقهاء تقویت می نمایند به این صورت که بسیاری از فقهاء مانند مرحوم محقق در شرایع، تصریح به تعمیم مذکور دارند و عبارات بسیاری از آنها هم مدت زمان مذکور را اختصاص به دیه نفس نداده لذا ظهور در این دارد که در مطلق دیه خطای محض جاری می گردد.

خلاصه آنکه مطابق بیان مذکور باید گفته شود: اگر چه مطابق قاعده اولیه، اصل در دیه این است که باید در اول زمان ممکن پرداخت گردد و لکن در دیه خطای محض، سه سال مهلت داده می شود خواه دیه نفس باشد یا دیه عضو.

ایشان در پایان می فرمایند: «إلّا أنّ الظاهر کون الأجل المزبور متمّما لها فیلحقه التوزیع أیضا بتوزیعها» یعنی مدت زمان مذکور درصدد این است که به خانواده قاتل سه سال مهلت در جهت تکمیل دیه دهد لذا اگر دیه عضو، یک سوم باشد، کیفیّت مذکور در آن جاری نمی شود بلکه باید در پایان سال اول تمام آنرا پرداخت نماید و همچنین اگر دیه عضو دو سوم دیه کامل باشد، باید یک سوم آن در سال اول و باقیمانده آن در سال دوم پرداخت گردد و دیه ای برای سال سوم باقی نمی ماند و تنها در یک صورت کیفیّت مذکور جاری می گردد و آن اینکه دیه قتل خطای محض به صورت کامل ثابت گردد.[3]

خلاصه آنکه ایشان اگر چه در مدت زمان مذکور قائل به تعمیم می شوند ولی در کیفیّت مذکور قائل به تعمیم نمی باشند و لکن به نظر می رسد این مطلب صحیح نمی باشد زیرا یا ما در ادله مذکور قائل به تعمیم می شویم و آن ها را اختصاص به دیه نفس نمی دانیم و یا قائل به تعمیم نمی باشیم و اگر قانل به تعمیم نباشیم کیفیّت مذکور را یا اختصاص به دیه نفس کامله می دانیم و یا قائل به این اختصاص نمی باشیم؛ در هر صورت باید رویه واحد در این زمینه اتخاذ گردد و چون ایشان قائل به اختصاص مذکور نبوده اند باید بگویند دیه خطای محض به مدت سه سال مهلت دارد و در هر سال باید یک سوم آن پرداخت گردد خواه دیه نفس باشد خواه دیه عضو باشد خواه دیه کامل باشد و خواه دیه کامل نباشد. فافهم.