موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «30»

فائده دوم این است که مطابق عبارات بسیاری از فقهاء، دیه در قتل خطای محض بر عهده عاقله ثابت می باشد و هیچ تفصیلی در این زمینه بیان نشده است ولی با این وجود با مراجعه به قانون مجازات اسلامی می بینیم که در مادّه 463 این قانون، حکم به تفصیل شده است، به این صورت که: «در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بیّنه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه بر عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.»

البته ذیل ماده مذکور به عنوان تبصره آمده است که: «هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطائی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسئول پرداخت دیه است.»

همچنین در ماده 464 آمده است: «در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضی یا قسامه، اگر مرتکب مدعی خطائی بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته می شود و دیه بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعی، عاقله مکلف به پرداخت دیه است.»

البته همان طور که ذیل ماده مذکور نیز آمده است: «در صورتی که برخی از افراد عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف می شوند و سهم آنها به وسیله مرتکب پرداخت می گردد.»

با توجّه به تفاصیل مذکور این سؤال مطرح می گردد که مطابق نظریه مشهور همان طور که در فائده اول بیان شد، دیه وضعا و تکلیفا و از همان ابتدا به صورت مستقیم بر عهده عاقله ثابت می باشد و هیچ مسئولیّتی متوجّه قاتل و جانی نمی باشد، پس چرا تفاصیل مذکور ذکر شده است و در بعضی از موارد دیه بر عهده قاتل و جانی ثابت گردیده است؟

در پاسخ گفته می شود: همان طور که در گذشته بیان شد، مسئولیّت جنایت مطابق اصل اولیه متوجّه قاتل و جانی می باشد و انتقال آن مسئولیّت به دیگران نیازمند دلیل خاصّ و قانع کننده است و همان طور که بیان شد در مورد قتل خطای محض مطابق روایات موجود در ما نحن فیه، دیه بر عهده عاقله ثابت می گردد و لکن روشن است که این دیه در فرضی بر عهده عاقله ثابت می گردد که موضوع یعنی خطائی بودن قتل و جنایت ثابت شده باشد و در ما نحن فیه بحث در مورد این است که آیا خطائی بودن قتل و جنایت به واسطه طرقی مانند اقرار یا نکول از قسم و قسامه، ثابت می گردد یا خیر؟ لذا گفته می شود مطابق قواعد، اموری مانند اقرار در صورتی پذیرفته می شوند و نافذ می گردند که بر ضرر اقرار کننده باشد و در ما نحن فیه با پذیرش اقرار، قتل خطائی ثابت می گردد و ضرر آن متوجّه عاقله می باشد لذا ما اقرار او را در اصل وقوع قتل می پذیریم ولی در نوع آن نمی پذیریم و بعد از پذیرش اصل قتل، مجازات قتل عمد یعنی قصاص بر او ثابت نمی گردد چون مطابق قاعده درء با وجود شکّ و شبهه، حدّ و قصاص برداشته می شود ولی دیه بر عهده او مطابق اصل اولیه ثابت است و وجهی برای انتقال آن به عاقله وجود ندارد چون فرض این است که تنها در صورتی به عاقله منتقل می گردد که خطائی بودن قتل ثابت گردد و فرضا در ما نحن فیه، خطائی بودن قتل ثابت نشده است لذا می بینیم در قانون مجازات در ماده 472 نیز آمده است: «در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن بر عهده مرتکب است.»

به عبارت دیگر مطابق اصل و قاعده اولیه مجازات و دیه بر عهده قاتل و جانی ثابت است و انتقال آن به افراد دیگر مانند عاقله، برخلاف اصل می باشد و واضح است که در موارد خلاف اصل باید اخذ به قدر متیقّن شود و قدر متیقّن در ما نحن فیه مواردی است که نوع قتل یعنی خطای محض بودن معلوم باشد یا به واسطه طرق شرعیه مانند بیّنه ثابت گردد و در موارد مذکور مانند اقرار، طریقیّت آن در چنین مواردی ثابت نیست و یا اینکه عدم طریقیّت آن ثابت است لذا می بینیم در قانون مجازات در ماده 465 آمده است: «عاقله، مکلّف به پرداخت دیه جنایت هایی که شخص بر خود وارد می سازد نیست» و همچنین در ماده 466 آمده است: «عاقله، تنها مکلّف به پرداخت دیه خطای محض است، لکن ضامن اتلاف مالی که به طور خطائی تلف شده است نمی باشد» و روشن است که وجه این احکام همان خلاف اصل بودن انتقال دیه و مسئولیّت به عاقله است و باید در موارد خلاف اصل، اخذ به متیقّن شود و متیقّن در ما نحن فیه این است که عاقله مسئول پرداخت دیه قتل و جنایت است، در صورتی که خطائی بودن آن ثابت گردد و عاقله در صورتی که خسارت وارده مربوط به خود جانی و قاتل باشد یا خسارت وارده مربوط به عضو یا نفس نباشد و یا در مواردی که خطائی بودن آن ثابت نگردد، مسئولیّتی نداشته و تمام مسئولیّت مطابق اصل اولیه متوجّه جانی بوده و بر عهده او ثابت می گردد خواه در بحث از عاقله مطابق نظر مشهور بگوییم دیه، وضعا و تکلیفا از همان ابتدا بر عهده عاقله ثابت است و خواه مانند بعضی از فقهاء بگوییم دیه در فرض خطای محض بودن جنایت نیز بر عهده قاتل ثابت است و سپس به صورت حکم تکلیفی به عاقله منتقل می گردد. فافهم.