موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «32»

و اما در مورد امر چهارم یعنی اینکه مبدأ زمان مذکور از چه تاریخی لحاظ می گردد؟ شارح در ما نحن فیه می فرمایند: «مبدأ السنة من حین وجوبها لا من حین حکم الحاکم»؛ برای روشن شدن مراد ایشان لازم است مقدّمه ای ذکر گردد و آن اینکه برای مبدأ زمان مذکور، سه زمان قابلیّت تصوّر دارد:

1) زمان وقوع قتل: یعنی از همان تاریخی که قتل خطای محض واقع شده است، دیه آن بر عهده قاتل ثابت می گردد و به تعبیری اثبات آن بر عهده قاتل به صورت قهری بوده و نیازی به اثبات موضوع یعنی قتل و نوع آن یعنی خطای محض بودن و صدور حکم حاکم ندارد لذا اگر در موردی بعد از گذشت یک سال، صدور قتل یا نوع آن یا حکم حاکم مشخص گردد، قاتل دو سال دیگر مهلت دارد و باید یک سوم دیه مذکور را در اول زمان ممکن پرداخت نماید چون فرض این است که تاریخ شروع مدت زمانی که مهلت داده شده است، از زمان وقوع قتل بوده و فرضا یک سال از آن زمان گذشته است لذا بر او لازم است یک سوم دیه را پرداخت نماید و بعد از گذشت یک سال دیگر، یک سوم دیگر را پرداخت نماید و در پایان سه سال مقدار باقیمانده را نیز پرداخت نماید.

2) وجوب و ثبوت دیه: یعنی مبدأ زمان مذکور از تاریخی لحاظ می گردد که اصل وقوع قتل و نوع آن احراز گردد لذا اگر قتلی در گذشته اتفاق افتاده باشد ولی بعد از گذشت یک سال، وقوع آن یا انتساب آن و یا نوع آن ثابت گردد، از همان تاریخ، زمان مذکور یعنی سه سال شروع می گردد و در نتیجه قاتل سه سال مهلت دارد و در حال حاضر لازم نیست یک سوم دیه را پرداخت نماید بلکه بعد از گذشت یک سال بر او لازم است یک سوم از دیه را پرداخت نماید و در سال دوم، یک سوم دیگر را پرداخت می نماید و در سال سوم، یک سوم باقیمانده را تکمیل می نماید.

3) صدور حکم حاکم: یعنی ملاک و مناط در مهلت مقرّر، زمان صدور حکم حاکم و قطعیّت رأی حاکم می باشد نه زمان وقوع قتل یا زمان ثبوت دیه لذا اگر شخصی در یک سال گذشته کشته شده باشد ولی حاکم بعد از گذشت سه سال و روشن شدن انتساب آن قتل و نوع آن، حکم به خطائی بودن قتل و صدور آن از فلان شخص و لزوم پرداخت دیه نماید، از همان تاریخ صدور حکم، مدت زمان مذکور لحاظ می گردد و بر قاتل لازم است بعد از گذشت یک سال از صدور حکم مذکور، یک سوم دیه را پرداخت نماید و در سال بعد یک سوم دیگر و در سال سوم هم باقیمانده آن را تکمیل می نماید.

در مورد عبارت شارح نسبت به قسمت دوم آن یعنی «لا من حین حکم الحاکم» بحثی وجود نداشته و قطعا درصدد نفی حالت سوم می باشد لذا مطابق بیان ایشان مبدأ زمان مذکور، زمان صدور حکم حاکم نمی باشد ولی نسبت به قسمت اول بیان ایشان یعنی «مبدأ السنة من حین وجوبها» دو احتمال وجود دارد؛ یک احتمال این است که مراد ایشان حالت اول باشد یعنی مبدأ زمان مذکور از هنگام وقوع قتل باشد به این صورت که با وقوع قتل خطای محض، دیه به صورت قهری ثابت می گردد لذا از همان زمان وقوع قتل، مدت زمان مذکور، شروع می گردد و به همین جهت بعضی از شارحین ذیل عبارت شارح درصدد تفصیل آن بر آمده و می فرمایند: «أی من حین وقوع القتل»؛

دیگر اینکه مراد ایشان از عبارت مذکور احتمال دوم باشد به این صورت که زمان شروع مدت زمان مذکور، زمانی است که اصل وقوع قتل، انتساب آن و نوع آن روشن گردد لذا ملاک عمل زمان وقوع قتل نمی باشد.

همان طور که در گذشته بیان شد در قانون مجازات ماده 488 ملاک و مناط را در زمان شروع مهلت های مذکور، از زمان وقوع جنایت می داند و این مطابق با احتمال اول می باشد و لکن همان طور که ما در گذشته بیان کردیم، به نظر می رسد مدت زمان مذکور یعنی مهلتی که شارع مقدّس به قاتل داده است از زمان ثبوت دیه بر ذمه او خواهد بود و در مسأله ما نحن فیه یعنی قتل خطای محض اگرچه با وقوع قتل، دیه در واقع و نفس الأمر بر عهده قاتل ثابت می گردد ولکن ثبوت شرعی و قانونی آن بعد از ثبوت قتل و انتساب آن به قاتل و تعیین نوع آن می باشد چون معنا ندارد که ما بگوییم بعد از ثبوت دیه در واقع و نفس الأمر، مهلت مذکور شروع می گردد لذا مناسب این است که گفته شود زمان مذکور در انواع قتل یعنی مدت زمان یک سال در قتل عمد و دو سال در قتل شبه عمد و سه سال در قتل خطای محض، بعد از زمان ثبوت و تنجّز دیه بر ذمّه قاتل می باشد، خواه این ثبوت و تنجّز در مواردی مانند قتل عمد بعد از رضایت به دیه باشد یا بعد از فوت و عدم دسترسی به قاتل باشد و خواه بعد از اثبات قتل و انتساب آن و نوع قتل باشد. بنابراین اگر در موردی اصل وقوع یک قتل و انتساب آن به قاتل محرز باشد و نوع قتل نیز از نوع قتل عمد باشد و بعد از گذشت پنج سال روشن گردد که قاتل، پدر مقتول می باشد و دیه بر عهده او ثابت می گردد نه قصاص، از همان زمان به مدت یک سال مهلت دارد تا دیه قتل مذکور را پرداخت نماید نه اینکه بگوییم پرداخت دیه حالّ بوده و باید در اول زمان ممکن پرداخت گردد و به نظر می رسد شارح نیز درصدد بیان همین مطلب بوده است که فرموده اند: «مبدأ السنة من حین وجوبها» و نفرمودند: «من حین وقوع القتل» فافهم فإنّه دقیق جدّا.