موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «37»

۲) همان طور که شارح در ما نحن فیه و همچنین در «مسالک الأفهام»[1] تصریح می نمایند، بعضی از فقهاء وجه ثبوت تغلیظ دیه را در مسأله ما نحن فیه و به تعبیر صحیح تر وجه الحاق مسأله ما نحن فیه را به مسأله تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در ماه های حرام، این می دانند که هر دو از حرمت و عظمت و شرافت برخوردار می باشند لذا اگر هتک حرمت و عظمت ماه های حرام باعث تغلیظ دیه می گردد، هتک حرمت و عظمت حرم مکّه نیز باعث تغلیظ در دیه می گردد.

به عبارت دیگر از باب تنقیح مناط، ملاک و مناط ثبوت حکم در ماه های حرام را هتک حرمت می دانند لذا در هر موردی که این ملاک و مناط وجود داشته باشد، حکم مذکور یعنی تغلیظ دیه نیز ثابت می گردد.

در مقام نقد این دلیل وجوهی ذکر می گردد و آن وجوه عبارتند از:

اولا تنقیح مناط و احراز علیّت در صورتی باعث سرایت حکم از یک مورد مانند ثبوت تغلیظ دیه در ماه های حرام به مورد دیگر مانند تغلیظ دیه در حرم مکّه می گردد که این تنقیح مناط و احراز علیّت، قطعی و یقینی باشد در حالی که در ما نحن فیه چنین قطع و یقینی وجود ندارد و شاید خصوصیّتی غیر از مسأله هتک حرمت در ماه های حرام وجود داشته باشد که شارع مقدّس در صورت وقوع قتل در آن ایام، مجازات و دیه را تشدید نموده است. لذا شارح در «مسالک»[2] در این زمینه می فرمایند: «لا یخفی أنّ مثل هذا لا یصلح لإیجاب ثلث الدیة بمجرّده» و صاحب جواهر[3] نیز این وجه را به عنوان مؤیّد برای روایات مذکور قرار داده است نه به عنوان دلیل مستقلّ.

و ثانیا بر فرض ثابت گردد که ملاک و مناط حکم در مسأله تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در ماه های حرام، هتک حرمت می باشد و لکن باز هم نمی توان حکم مذکور را به وقوع قتل در حرم سرایت داد چون احتمال دارد هتک حرمت خاصّ و به تعبیری جهت خاصّی در صدور این حکم لحاظ شده باشد که این جهت در موارد و مصادیق دیگر مانند مکّه که از عظمت و شرافت نیز برخوردار می باشند، وجود نداشته باشد. به همین جهت بعضی از فقهاء در ما نحن فیه فرموده اند: حکم تغلیظ ثابت نیست لعدم صلاحیة اشتراکهما فی الحرمة لثبوت الحکم.

3) همان طور که شارح در ما نحن فیه و در «مسالک الأفهام» می فرمایند: یکی از ادلّه برای اثبات تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در حرم مکه این است که مطابق احکام مسلّم اگر شخصی در مکّه و در حال احرام، حیوانی را شکار نماید و به قتل برساند، مجازات او تشدید می گردد و این نشان دهنده این است که صدور عمل قتل در حرم مکّه، تشدید مجازات را در پی دارد و روشن است که تغلیظ دیه نیز یک نحوه تشدید مجازات می باشد لذا اگر کشتن یک حیوان در حرم مکّه تشدید مجازات را به همراه دارد، کشتن انسان به طریق اولی و قطعا باعث تشدید دیه می گردد.

در مورد نقد این دلیل همان نقد های دلیل گذشته مطرح می گردد و علاوه بر این گفته می شود مسأله تشدید مجازات در صورت قتل یک حیوان، به جهت مُحرِم بودن شخص می باشد و ربطی به عنوان حرم ندارد لذا همان طور که بیان شد این تشدید مجازات بر شخصی ثابت است که مُحرِم در حرم باشد.

از مجموع مطالب مذکور روشن می گردد که وجهی برای اثبات تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در حرم مکه وجود ندارد لذا می بینیم بسیاری از

فقهاء می گویند: دلیلی بر حکم مذکور وجود نداشته و الحاق مذکور پذیرفته نمی باشد ولی با این وجود هم در قانون مجازات اسلامی در ماده 555 که بیان شد و هم در نظر بسیاری از فقهاء، مسأله تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در حرم مکّه پذیرفته شده است لذا صاحب جواهر بعد از اسناد این حکم به ابن حمزه، ابن زهره، ابن ادریس، علامه در «قواعد» و «ارشاد» و مرحوم شهید در لمعه می فرمایند: «بل مذهب الأکثر کما فی کشف اللثام بل المشهور کما فی مجمع البرهان بل فی ظاهر المحکیّ عن موضعین من المبسوط و السرائر و غایة المراد و کذا الغنیة، الإجماع علیه بل فی محکیّ الخلاف، علیه اجماع الفرقة و أخبارها» لذا این سؤال مطرح می گردد که مستند فقهاء و قانون گذار در پذیرش مسأله تغلیظ دیه در صورت وقوع قتل در حرم مکه چه می باشد؟

در پاسخ گفته می شود شاید مستند آنها تمسّک به شهرت فتوائی باشد چون همان طور که مرحوم شهید ثانی در ما نحن فیه می فرمایند، این حکم از شیخ مفید در «المقنعة»[4] و شیخ طوسی در «المبسوط»[5] و در بعضی از کتب دیگر ایشان نقل شده است و بسیاری از فقهاء از آنها تبعیّت نموده اند و لکن به نظر می رسد بعد از پذیرش حجّیّت شهرت فتوائی، در مسأله ما نحن فیه قابل تمسّک نمی باشد چون احتمال دارد مدرک آنها بر حکم مذکور، روایاتی باشد که در آنها از لفظ «حرم» استفاده شده است و همان طور که بیان شد بسیاری از قائلین به حکم مذکور، روایات مذکور را مستند قرار نداده اند و به تعبیری شهرت فتوائی بر فرض پذیرش حجیّت آن، در صورتی از اعتبار برخوردار بوده و قابل تمسّک می باشد که احتمال مدرکی بودن آن وجود نداشته باشد.

البته به نظر می رسد ما می توانیم با تمسّک به روایات مذکور حکم تغلیظ دیه را در صورت وقوع قتل در حرم مکه بپذیریم به این صورت که بگوییم مراد از این روایات، «حرم» به فتح حاء و راء می باشد و اشاره ای به «أشهر حرم» ندارد چون اولا عدم التقدیر أولی من التقدیر و دلیلی بر این تقدیر وجود ندارد مگر مؤیّدی که صاحب جواهر از ذیل روایات مذکور استفاده نموده بودند و ثانیا با مراجعه به روایات موجود در ما نحن فیه و تأمّل در آنها در می یابیم که هرگاه اهل بیت «علیهم السلام» درصدد بیان ماه های حرام بوده اند از تعابیری مانند «الشهر الحرام» یا «أشهر الحرم» استفاده نموده اند و این خود ظهور در این دارد که مراد از حرم، حرم مکه می باشد نه اشهر حرم.