موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «42»

فرع دوم: تعدد تغلیظ

بحث در مورد این است که اگر قتلی در ماه های حرام و در حرم مکّه اتفاق افتاده باشد، آیا براساس این قتل، یک تغلیظ ثابت می گردد یا دو تغلیظ؟

به عبارت دیگر اگر دو یا چند سبب تغلیظ وجود داشته باشد و قتلی محقّق گردد، آیا بر اثر این قتل به لحاظ اسباب مذکور، دو یا چند تغلیظ ثابت می گردد یا اینکه بر اثر قتل مذکور یک مرتبه تغلیظ ثابت می گردد؟

مرحوم شهید ثانی در «مسالک»[1] در این زمینه می فرمایند: «لو اجتمع علی القتل کونه فی أشهر الحرم و الحرم، ففی تعدّد التغلیظ فتجب دیة و ثلثان أو یقتصر علی واحد، وجهان؛ من أنّ کلّ واحد سبب تامّ فیه و تعدّد السبب یقتضی تعدّد المسبّب و من أصالة عدم الزائد و صدق التغلیظ بالثلث و هذا أجود»

ایشان می فرمایند: در مسأله مذکور دو وجه و دو دیدگاه قابل طرح می باشد:

دیدگاه اول این است که گفته شود: هر یک از امور مذکور یعنی وقوع قتل در ماه های حرام و وقوع قتل در حرم مکّه به عنوان سببی تامّ برای حکم به تغلیظ در شریعت اسلام معرفی شده اند و مطابق قاعده هر سببی، معلول و مسبّب خود را در پی دارد لذا در ما نحن فیه نیز دو مسبّب یعنی دو تغلیظ ثابت می گردد و وجهی برای اثبات تغلیظ واحد و تداخل اسباب یا تداخل مسبّبات وجود ندارد؛

دیدگاه دوم این است که گفته شود: هر دو سبب مذکور، حکم واحدی را در پی دارند لذا بعد از اثبات آن حکم به واسطه سبب اول، راهی برای اثبات آن حکم به واسطه سبب دوم وجود ندارد و نهایتا اگر شکّ در ثبوت حکم مذکور یعنی تغلیظ به واسطه سبب دوم داشته باشیم، اصل برائت جاری می گردد و در نتیجه تغلیظ نفی خواهد شد و ایشان همین دیدگاه دوم را می پذیرند لذا در بعضی از کتب فقهی این نظریه به مرحوم شهید ثانی نسبت داده شده است.

صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «لو اجتمع سببا التغلیظ فالوجه تعدّد الثلث لقاعدة عدم التداخل القاطعة لأصل البرائة خلافا لبعض منهم الشهید الثانی ترجیحا لأصل البرائة علیها و هو فی غیر محلّه»[2]

ایشان می فرمایند: مطابق قاعده اولیه هرگاه دو یا چند سبب وجود داشته باشد، هر یک از آن اسباب، مسبّب و معلول مستقلّی را طلب می نماید و تداخل اسباب یا تداخل مسبّبات، خلاف اصل و قاعده اولیه بوده و نیازمند دلیل خاصّ می باشد و در ما نحن فیه دلیلی بر تداخل اسباب یا تداخل مسبّبات وجود ندارد لذا مطابق قاعده مذکور بعد از تحقّق دو سبب یعنی وقوع قتل در ماه های حرام و وقوع قتل در حرم مکّه، باید دو مسبّب یعنی دو تغلیظ ثابت گردد و وجهی برای اجرای اصل برائت وجود ندارد چون مورد اجرای اصل برائت، شکّ در تکلیف می باشد و در ما نحن فیه بعد از پذیرش وجود دو سبب برای تغلیظ و اقتضای قاعده اولیه، تعدّد مسبّب را، شکّی در ثبوت تغلیظ در مرتبه دوم وجود ندارد تا اینکه اصل برائت جاری گردد.

فائده: به نظر می رسد همان طور که مرحوم صاحب جواهر در ما نحن فیه متذکّر شده اند وجهی برای اجرای اصل برائت و تقدیم آن بر قاعده یعنی اصل عدم تداخل اسباب و مسبّات وجود ندارد و همان طور که در ما نحن فیه و در محلّ خود بیان شد، مطابق قاعده هر سببی، مسبّب مستقلّی را طلب می نماید مگر اینکه دلیل خاصّ بر تداخل اسباب یا تداخل مسبّبات مانند مسأله غسل وجود داشته باشد و یا اینکه تعدّد مسبّب معقول نباشد مانند اینکه در مسأله طهارت بیان شده که اگر لباسی به واسطه دو یا چند سبب، نجس گردد، با یک مرتبه شستن به کیفیّت شرعی پاک می گردد و شستن آن برای بار دوم یا سوم، معقول نمی باشد و شاید در ذهن مرحوم شهید ثانی در ما نحن فیه همین مطلب بوده است به این صورت که از تغلیظ، جنس و طبیعت آن را برداشت نموده است لذا می فرماید با تحقّق سبب اول، طبیعت تغلیظ صدق می نماید و وجهی برای تغلیظ دوم وجود ندارد؛ در حالی که قطعا مراد از تغلیظ در ادلّه مذکور، طبیعت من حیث هی نمی باشد بلکه افراد تغلیظ مد نظر شارع مقدّس می باشد و واضح است که تعدّد تغلیظ امری معقول می باشد.

بنابراین جون مطابق قاعده، تعدّد تغلیظ ثابت می گردد و وجهی برای تداخل آن وجود ندارد، در مسأله مذکور دو تغلیظ ثابت خواهد شد.