موضوع: کتاب الديات/فصل دوم: میزان و مقدار دیه /مسأله اول:مقدار دیه در قتل «43»

فرع سوم: اختصاص تغلیظ به دیه

بحث در مورد این است که آیا مسأله تغلیظ دیه که اختصاص به قتل نفس داشته است و در مورد جراحات و قطع اعضاء جاری نمی گردد، اختصاص به صورتی دارد که دیه پرداخت می گردد یا اینکه در تمام موارد و مصادیق قتل نفس جاری می گردد؟

توضیح مطلب این است که هرگاه قتل نفسی اتفاق می افتد مجازات آن از سه حالت خارج نمی باشد:

1) مجازات آن بالأصالة قصاص نفس می باشد و تنها در صورت رضایت طرفین به دیه منتقل می گردد؛ در این صورت دو حالت متصوّر است:

حالت اول این است که ولی دم راضی به دریافت دیه نمی شود و بر اجرای قصاص نفس اصرار دارد؛

حالت دوم این است که ولی دم به دریافت دیه رضایت دارد و قاتل نیز برای نجات جان خود راضی به پرداخت دیه می باشد.

در مورد حالت اول مشهور علماء و بلکه جمیع علماء قائل به این می باشند که تغلیظ ثابت نمی باشد. یعنی خانواده مقتول نهایتا می توانند قاتل را اعدام نمایند و نمی توانند علاوه بر اعدام، ثلث دیه را از او دریافت نمایند لذا صاحب جواهر در این زمینه می فرمایند: «نعم ظاهر النصّ و الفتوی و غیرهما، أنّ الزیادة المزبورة حیث تؤخذ الدیة دون ما إذا اقتصّ»[1] ولی با این وجود مرحوم شهید ثانی در ما نحن فیه در مسأله بعدی می فرمایند: این تغلیظ در حالت مذکور یعنی فرض اجرای قصاص نیز ثابت است لذا خانواده مقتول علاوه بر اینکه قاتل را اعدام می نمایند، یک سوم دیه را نیز به عنوان تغلیظ دریافت می نمایند و از آنجا که وجهی برای فتوای مرحوم شهید وجود ندارد و تغلیظ خلاف اصل بوده و در موارد خلاف اصل باید اخذ به قدر متیقّن گردد، مرحوم صاحب جواهر در ادامه عبارت گذشته می فرمایند: «فما عن ثانی الشهیدین من وجوبها معه أیضا للتغلیظ غیر واضح الوجه» و به همین جهت در قانون مجازات اسلامی ذیل ماده 555 آمده بود: «علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد» و این عبارت دلالت بر آن دارد که تغلیظ تنها در فرضی ثابت است که خانواده مقتول درصدد دریافت دیه برآیند و اگر درصدد اجرای قصاص و اعدام برآیند، تغلیظ ثابت نمی گردد.

و اما در حالت دوم یعنی صورتی که خانواده مقتول از قصاص در قبال دریافت دیه گذشت نموده باشند، به اتفاق همه علماء تغلیظ ثابت است و همان طور که مرحوم عبد الأعلی سبزواری در «مهذّب الأحکام»[2] می فرمایند، دلیل بر این تعمیم اطلاق ادلّه می باشد به این صورت که مطابق روایات مذکور در فرض دریافت دیه، تغلیظ ثابت است و اختصاص به فرضی ندارد که دیه بالأصالة ثابت گردد.

2) حالت دوم این است که اگر چه مجازات آن بالأصالة قصاص نفس می باشد مانند فرضی که قتل عمد اتفاق می افتد ولکن به جهت مانعی مانند ابوّة یا کافر ذمی بودن مقتول و یا فرار کردن قاتل و عدم دسترسی به او، دیه ثابت می گردد؛ در این صورت نیز به اتفاق علماء تغلیظ ثابت است و دلیل آنها بر این مطلب اطلاق مذکور می باشد و لکن احتمال دارد کسی بگوید از آنجا که تغلیظ خلاف اصل می باشد، باید اخذ به قدر متیقّن گردد و شاید قدر متیقّن فرضی باشد که مجازات قتل نفس، بالأصالة دیه می باشد و شامل چنین مواردی که دیه بالعرض و به جهت وجود مانع ثابت می گردد، نمی شود.

3) حالت سوم این است که مجازات قتل نفس بالأصالة دیه می باشد مانند فرضی که قتل شبه عمد یا خطای محض محقّق گردد؛ در این صورت نیز بالاتفاق همه فقهاء قائل به ثبوت تغلیظ می باشند و روشن است که قطعا ادلّه مربوط به تغلیظ این مورد را شامل می گردد و لو اینکه در مورد شمول موارد دیگر تردید وجود داشته باشد.

خلاصه آنکه مطابق بیان فقهاء و بیان قانون گذار در قانون مجازات اسلامی، تغلیظ تنها در فرضی ثابت است که مسأله دریافت دیه از جانب خانواده مقتول مطرح باشد خواه این دیه بالأصالة ثابت گردد و خواه بالعرض و خواه با رضایت طرفین ولی در فرضی که خانواده مقتول درصدد اجرای قصاص و اعدام برآیند، تغلیظ ثابت نمی باشد و به نظر می رسد مناسب این بود که در قانون مجازات اسلامی ذیل ماده 555 یا ماده 556 و یا در قالب یک ماده مستقلّ این مطلب به صورت صریح بیان گردد.